المحكمة العليا الإسرائيلية تقبل النظر في التماس يطالب بإقالة نتنياهو
المحكمة العليا الإسرائيلية تقبل النظر في التماس يطالب بإقالة نتنياهو
وافقت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، على النظر في التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تدخله في خطة التعديلات القضائية، رغم توقيعه على اتفاق سابق بعدم "تضارب المصالح"، على خلفية قضايا الفساد الثلاث التي تلاحقه.
ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، فقد قررت المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بمناقشة ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قد انتهك اتفاق تضارب المصالح، وما إذا كان غير مؤهل للاستمرار في منصب رئيس الوزراء".
ووقَّع نتنياهو هذا الاتفاق مع المدعي العام، ويتطلب منه تجنب التورط في التشريعات القضائية لأنها قد تؤثر على قضيته.
ومنذ عام 2021، تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس في اتهامات وجهها النائب العام إلى رئيس الوزراء، منها الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، بينما ينفي نتنياهو صحتها.
والالتماس مقدّم إلى المحكمة منذ مايو/أيار الماضي، وموقّع من قبل 39 عضوًا من مجموعة "حصن الديمقراطية"، يتصدرهم رئيس الأركان السابق دان حالوتس. وفي الشهر نفسه، رفضت المحكمة العليا التماسًا سعى إلى إثبات أن نتنياهو أهان المحكمة عندما قال إنه سيباشر التعديلات القضائية، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة أوعزت إليه بألا يفعل ذلك، لأنه ينطوي على تضارب في المصالح ينتهك الاتفاق الذي وقعه مع المستشار القضائي السابق، قبيل تشكيل حكومته السابقة في عام 2020.
لكن هذا الالتماس يستند إلى شهادة المستشارة القضائية غالي بهاراف مئيرا، خلال جلسة الاستماع في قضية "ازدراء القضاء"، بأن نتنياهو انتهك القيود والمحظورات المفروضة عليه بموجب حالة تضارب المصالح الواقعة عليه، وأن المحكمة العليا أقرّت في منطوق حكمها أن رأي المستشار القضائي ملزم لرئيس الوزراء في موضوع تضارب المصالح؛ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ونقل موقع القناة 12 عن المحامية دافنا هولتس ليكنير، التي قدّمت الالتماس، قولها: "نعرب عن رضانا الكبير لحقيقة أن المحكمة العليا رأت أنه من المناسب مناقشة السؤال الوازن، ما إذا كان يجب تنحية نتنياهو عن منصبه، في ضوء الخرق الخطير الذي يقوم به وعدم التزامه بالمحظورات التي فُرضت عليه بسبب تضارب المصالح الخطير والقوي، كونه متهماً بقضايا خطيرة تنطوي على وصمة عار". يذكر أنه قُدّمت في السابق العديد من الالتماسات المشابهة التي تطالب بعزل نتنياهو، ولكنها رُفضت، وفي بعضها جرى تغريم الملتمسين.
ومن دون تحديد موعد معين، ذكرت المحكمة العليا أن "الالتماس سيُعرض على القضاة في أسرع وقت ممكن".
