العراق: ضغوط تكبّل برنامج حكومة الكاظمي المرتقبة

وكان الكاظمي قد تحدث عن إنجاز تشكيلته الحكومية، وأنه بصدد عرضها على البرلمان قريبا، بينما مازال يخوض حوارات واتصالات مع الكتل السياسية التي تسعى لتحقيق مكاسب خاصة من خلال حكومته.

ووفقا لنائب في البرلمان العراقي، فإن "الكتل السياسية أوصلت رسائل بشأن شروطها بتشكيل حكومة الكاظمي وبرنامجه الحكومي، عن طريق الحوار المباشر، ومن خلال التصريحات الإعلامية"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "كتلا سياسية وفصائل مسلحة اشترطت أن ينص برنامجه على إخراج القوات الأميركية خصوصا، وبشكل عام جميع القوات الأجنبية من البلاد، وأن يكون هدف حصر السلاح بيد الدولة مشروطا بأن يشمل معالجة وضع قوات البشمركة أيضا، وألا يطبق إلا في حال إخراج القوات الأجنبية من البلاد".

وأضاف، في المقابل، أن "الكتل الكردية تريد تطبيق المادة 140 من الدستور (التي تخص المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل)، وتحديد حصتها في الموازنة، بينما تريد القوى السياسية عن العرب السنة، التعهد بحسم ملف عودة النازحين وإعادة إعمار المدن المدمرة وملف المغيبين والمختطفين"، مشيرا إلى أن "أكبر العقبات التي يواجهها الكاظمي بإنجاز برنامجه، هي الشروط المتعلقة بموضوع القوات الأميركية لما له من بعد خارجي غير خاف على أحد". 

الجانب الكردي بدا مترقبا للبرنامج الحكومي، في وقت لم يحصل على أي ضمانات لتطبيق شروطه.

وقال مسؤول التفاوض الخاص بالإقليم مع بغداد، عرفات كرم، في تصريح لموقع محلي كردي، إن "الكتل الكردية تنتظر معرفة البرنامج الحكومي للكاظمي، لأن لدينا مطالب يجب أن يلبيها البرنامج"، مبينا أن "مطالب الكرد واضحة للجميع، هي تطبيق الدستور لكن ليس بطريقة انتقائية".

وأكد كرم أن "من المهم جدا تطبيق المادة 140 من الدستور، ويمكن على الأقل تشكيل لجنة يكون للكرد فيها دور رئيس، لا أن تسند إلى شخص يعمل على عدم تطبيق المادة كما حصل في الحكومات السابقة"، مشددا على أن "عدم تطبيق المادة يعد تهديدا لشعبنا في المناطق المتنازع عليها".

لكنّ "تحالف الفتح"، الجهة السياسية الممثلة لـ"الحشد الشعبي"، بدا متفائلا، بعد سلسلة حوارات واتصالات أجراها مع الكاظمي.

وقال النائب عن التحالف، حنين قدو، إن "المفاوضات بين الكاظمي والأطراف السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المقرر تقديم أسماء مرشحي الوزارات خلال 10 أيام"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "الكاظمي على ما يبدو متجاوب مع مطالبات الكتل بشكل عام، لكن هناك مطالبات أخرى صعبة ربما لن يستطيع تمريرها حاليا". 

الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني اعتبر جميع الشروط أو الإملاءات الحالية من قبل القوى السياسية محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب بالوقت الحالي.

وأضاف الحمداني لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء الكاظمي كان واضحا في حديثه عن أنه رئيس وزراء أزمة ولفترة مؤقتة قد تكون عاما أو أكثر بقليل، و"الجميع يدرك أن تلك الطلبات لا يمكن تنفيذها إلا بحكومة ذات دورة تشريعية كاملة من أربع سنوات وقد لا تكفي السنوات الأربع لها، لذا فإن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيلجأ بالتأكيد الى منح تطمينات لا أكثر، مع تنازلات فيما يتعلق بطلبات الكتل السياسية من حصصها بالمناصب الوزارية".

وبيّن أن تراجع أي كتلة الآن عن دعم الكاظمي يعني أنها تضع نفسها أمام الشارع مجددا الذي ينتظر إقرار حكومة كاملة لصلاحيات، بسبب توقف مشاريع خدمية وتعطل موازنة البلاد العامة.