العراق: الكاظمي يكمل تشكيلته الحكومية وحراك لوقف التصعيد ضدّه
العراق: الكاظمي يعلن اكتمال تشكيلته الحكومية وحراك لوقف التصعيد ضدّه
بغداد
أكثم سيف الدين
بغداد
محمد علي
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اكتمال كابينته الوزارية، مؤكداً أنه بصدد عرضها على البرلمان قريباً، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على توليه رسمياً مهمة تشكيل الحكومة العراقية، إثر اتفاق سياسي أبرمه زعماء الكتل الرئيسة في البرلمان، بعد إزاحة عدنان الزرفي بسبب تحفظ قوى سياسية مقربة من إيران على تكليفه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك واسع يجري من قبل زعامات سياسية مقرّبة من فصائل مسلّحة، يهدف لوقف تصعيد خطابها المناهض للكاظمي الذي وصفته في وقت سابق من هذا الأسبوع بـ"المشبوه"، وأنه "جزء من مؤامرة أميركية".
ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية، عن الكاظمي قوله إن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت، حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".
ودعا الكاظمي القوى السياسية إلى التعاون معه لـ"عبور الأزمة الحالية، طالما أن حكومتي لها هدف محدّد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة"، معتبراً أن "ما وصل إليه العراق من مشاكل وأزمات إنما يعود بالأساس إلى التأسيس الخاطئ للعملية السياسية بعد عام 2003"، مشيراً إلى أن "الاحتلال الأميركي للبلاد نجح في تدمير بنية الدولة العراقية، من دون أن تحصل عملية إعادة تأسيس صحيحة". واعتبر أن "أهم أولويات حكومته هي العمل على ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات"، في إشارة إلى الصراع الأميركي الإيراني.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، كشفت مصادر سياسية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن حراك متصاعد يجريه كل من زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، وقيادات مختلفة ضمن هيئة "الحشد الشعبي"، بهدف وقف التصعيد الإعلامي ضدّ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من قبل مليشيات تُعرف بأنها مرتبطة أو قريبة من إيران، أبرزها كتائب "حزب الله" و"العصائب" و"النجباء".
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الحراك يهدف لمنح تلك الفصائل تطمينات وضمانات حول المرحلة المقبلة، خصوصاً أن بعض تلك الفصائل اعتبرت الكاظمي بمهمة لتفكيك فصائل "الحشد"، وتضييق مساحة حركة الفصائل المسلحة التي تعرف عادة بمصطلح (الولائية) في إشارة الى ارتباطها بإيران عقائدياً".
من جهته، بعث النائب عن تحالف "الفتح" حامد الموسوي، رسالة إلى الفصائل المسلحة، دعا فيها إلى ما وصفه بضبط النفس، مطالباً إياها بأن "تستمر بضبط النفس وإفساح المجال أمام الجهود السياسية لفرض السيادة"، مؤكداً لها "ضرورة إنجاح كل جهد وطني يضمن الحفاظ على الحقوق الدستورية للمكون الأكبر، بتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، وتبعد العراق عن أن يكون ساحة حرب لتنفيذ الأجندة الأميركية في المنطقة".
وأكد الموسوي للفصائل المسلحة أنه "تم الاتفاق على منح الكاظمي الفرصة الوافية لاختيار أعضاء حكومة تحقق مصلحة العراق العليا، وتكون قادرة على التعاطي مع تعقيدات الداخل وتحديات الخارج، وأهمها ملف السيادة واستكمال قرار إخراج القوات الأميركية وفقاً لقرار البرلمان"، مشدداً على أن "أولويات الحكومة ستكون البدء بمفاوضات عاجلة مع الجانب الأميركي للبدء بالجلاء الوطني، وترك العراق ومغادرة أراضيه".
واعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني، حظوظ تمرير حكومة الكاظمي أكبر بكثير من حظوظ سابقيه عدنان الزرفي، ومحمد علاوي، لكنه رجح أيضاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الكاظمي سيميل لإرضاء الكتل السياسية بشكل كبير، على خلاف رغبة الشارع المتظاهر، مستغلاً تراجع الاحتجاجات الشعبية بفعل جائحة كورونا.
ويرى الحمداني أن الكاظمي قد يتمكن من نيل الثقة خلال أسبوعين من الآن، لكن عليه أن يتوقع تظاهرات عارمة ضده بعد انتهاء أزمة كورونا، في حال لم يعمل من الآن على كسب ودّ الشارع بقرارات واستحقاقات مؤجلة لصالح العراقيين، لا تتعلق بالوظائف أو المطالب الخدمية، بل بإصلاح المؤسسات من الفساد والترهل، والأكثر من ذلك تعزيز هيبة الدولة التي تأثرت كثيراً تحت سطوة المليشيات المسلحة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك واسع يجري من قبل زعامات سياسية مقرّبة من فصائل مسلّحة، يهدف لوقف تصعيد خطابها المناهض للكاظمي الذي وصفته في وقت سابق من هذا الأسبوع بـ"المشبوه"، وأنه "جزء من مؤامرة أميركية".
ودعا الكاظمي القوى السياسية إلى التعاون معه لـ"عبور الأزمة الحالية، طالما أن حكومتي لها هدف محدّد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة"، معتبراً أن "ما وصل إليه العراق من مشاكل وأزمات إنما يعود بالأساس إلى التأسيس الخاطئ للعملية السياسية بعد عام 2003"، مشيراً إلى أن "الاحتلال الأميركي للبلاد نجح في تدمير بنية الدولة العراقية، من دون أن تحصل عملية إعادة تأسيس صحيحة". واعتبر أن "أهم أولويات حكومته هي العمل على ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات"، في إشارة إلى الصراع الأميركي الإيراني.
في المقابل، كشفت مصادر سياسية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن حراك متصاعد يجريه كل من زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، وقيادات مختلفة ضمن هيئة "الحشد الشعبي"، بهدف وقف التصعيد الإعلامي ضدّ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من قبل مليشيات تُعرف بأنها مرتبطة أو قريبة من إيران، أبرزها كتائب "حزب الله" و"العصائب" و"النجباء".
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الحراك يهدف لمنح تلك الفصائل تطمينات وضمانات حول المرحلة المقبلة، خصوصاً أن بعض تلك الفصائل اعتبرت الكاظمي بمهمة لتفكيك فصائل "الحشد"، وتضييق مساحة حركة الفصائل المسلحة التي تعرف عادة بمصطلح (الولائية) في إشارة الى ارتباطها بإيران عقائدياً".
من جهته، بعث النائب عن تحالف "الفتح" حامد الموسوي، رسالة إلى الفصائل المسلحة، دعا فيها إلى ما وصفه بضبط النفس، مطالباً إياها بأن "تستمر بضبط النفس وإفساح المجال أمام الجهود السياسية لفرض السيادة"، مؤكداً لها "ضرورة إنجاح كل جهد وطني يضمن الحفاظ على الحقوق الدستورية للمكون الأكبر، بتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، وتبعد العراق عن أن يكون ساحة حرب لتنفيذ الأجندة الأميركية في المنطقة".
وأكد الموسوي للفصائل المسلحة أنه "تم الاتفاق على منح الكاظمي الفرصة الوافية لاختيار أعضاء حكومة تحقق مصلحة العراق العليا، وتكون قادرة على التعاطي مع تعقيدات الداخل وتحديات الخارج، وأهمها ملف السيادة واستكمال قرار إخراج القوات الأميركية وفقاً لقرار البرلمان"، مشدداً على أن "أولويات الحكومة ستكون البدء بمفاوضات عاجلة مع الجانب الأميركي للبدء بالجلاء الوطني، وترك العراق ومغادرة أراضيه".
واعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني، حظوظ تمرير حكومة الكاظمي أكبر بكثير من حظوظ سابقيه عدنان الزرفي، ومحمد علاوي، لكنه رجح أيضاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الكاظمي سيميل لإرضاء الكتل السياسية بشكل كبير، على خلاف رغبة الشارع المتظاهر، مستغلاً تراجع الاحتجاجات الشعبية بفعل جائحة كورونا.
ويرى الحمداني أن الكاظمي قد يتمكن من نيل الثقة خلال أسبوعين من الآن، لكن عليه أن يتوقع تظاهرات عارمة ضده بعد انتهاء أزمة كورونا، في حال لم يعمل من الآن على كسب ودّ الشارع بقرارات واستحقاقات مؤجلة لصالح العراقيين، لا تتعلق بالوظائف أو المطالب الخدمية، بل بإصلاح المؤسسات من الفساد والترهل، والأكثر من ذلك تعزيز هيبة الدولة التي تأثرت كثيراً تحت سطوة المليشيات المسلحة.
