ترامب وبوتين يطلقان سباق تسلح نووي جديداً: العالم بخطر
ترامب وبوتين يطلقان سباق تسلح نووي جديداً: العالم في خطر
عرض روسي لصاروخ تقول أميركا إنه يخالف المعاهدة(سيرغي بوبيليف/Getty)
لطالما اعتُبر توقيع الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشيف، عند الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والأربعين من 8 ديسمبر/كانون الأول عام 1987، في واشنطن، على معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (آي إن إف)، بمثابة إنهاء غير رسمي للحرب الباردة ولاحتمال حصول حرب عالمية ثالثة في حينها. وبعد أقل من 32 عاماً على الحدث التاريخي، يأتي خلفَا ريغان وغورباتشيف، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، ليعيدا إطلاق سباق تسلح نووي بمفعول تدميري قد يكون أكبر بكثير مما كانت عليه حال القدرة الكارثية للسلاح النووي في عام 1987، مع تعليق الرجلين، يومي الجمعة والسبت، على التوالي، عضوية أميركا وروسيا في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، أي اتفاقية منع نشر صواريخ بالستية يمكنها حمل رؤوس نووية يصل مداها إلى ما بين 500 و5500 كيلومتر من أميركا إلى روسيا، وبالعكس. تعليق يسبق الخروج النهائي من الاتفاقية بعد ستة أشهر من اليوم في حال لم تتوصل واشنطن وموسكو إلى حل للاتهامات المتبادلة بينهما بإعادة نشر صواريخ موجهة إلى الأراضي المقابلة، ليصبح العالم، رسمياً، بدءاً من يوم أمس السبت، بلا أي ناظم للعلاقات النووية الأميركية الروسية التي ظن العالم أنها طويت مع انهيار الاتحاد السوفييتي، قبل أن يتيقن بأن الخطر بات أكبر بكثير اليوم، في ظل دخول الصين، التي لم توقع يوماً معاهدة عام 1987 الشهيرة، طرفاً إضافياً، قد يكون إلى جانب روسيا هذه المرة في مواجهة أميركا.
هكذا، نفذ دونالد ترامب تهديداً جديداً من لائحة تهديداته الطويلة، إذ سبق له أن أعلن في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن نيته الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، بحجة أن روسيا لا تلتزم بها، وتنشر صواريخ تشملها المعاهدة في دول أوروبا الشرقية بمدى يمكن أن يطاول الأراضي الأميركية، وهو ما ظلت موسكو تنفي حصوله. ولم تجدِ مناشدات أبرز خبراء السلاح النووي في العالم، من جورج شولتز وريتشارد لوغارد، وسام نون، لترامب، بالتراجع عن تنفيذ وعيده، فتولى وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الجمعة الإعلان عن تعليق عضوية واشنطن في الاتفاقية، مع تحديده مهلة ستة أشهر لالتزام روسيا أو لخروج أميركا نهائياً من التزامات الـ "آي إن إف". ولم تمضِ ساعات على إعلان بومبيو، حتى رد فلاديمير بوتين شخصياً، أمس السبت، على الخطوة الأميركية بالمثل، فعلق عضوية روسيا، مع تأكيده أن بلده لن ينشر صواريخ باتجاه أميركا في الجزء الأوروبي من روسيا أو في أي مكان آخر "إلا إن فعلت أميركا ذلك".
وفي كلمة متلفزة، أمر بوتين بتطوير فوري لصواريخ أرض ــ أرض مداها يدخل ضمن بنود المعاهدة المذكورة. وأكد بوتين خلال لقاء جمعه بوزيري الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو أن روسيا لن تباشر أي محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن مسألة نزع الأسلحة، وشدد في المقابل على أن موسكو "لن تنخرط في سباق تسلح جديد مكلف". في المقابل، ناشدت الحكومة الصينية كلا من واشنطن وموسكو المحافظة على المعاهدة التي لم توقع عليها بكين. وحذرت وزارة الخارجية الصينية أمس السبت إدارة ترامب من أن الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ربما يؤجج "تداعيات عكسية". وقالت الوزارة في بيان إن "الصين تعارض انسحاب الولايات المتحدة (من المعاهدة)، وتحث الولايات المتحدة وروسيا على تسوية الخلافات بشكل ملائم عبر حوار بناء".
اقــرأ أيضاً
ويشكل انسحاب كلّ من أميركا وروسيا من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، فرصةً للولايات المتحدة لتحديث ترسانتها النووية، وهو هدفٌ أعلنته واشنطن قبل عام من اليوم. وفي مراجعتها الجديدة للوضع النووي في فبراير/شباط 2018، أخطرت الولايات المتحدة بأن لديها النية في حيازة سلاحين جديدين: جيل جديد من الصواريخ النووية ضعيفة القدرة يمكن إطلاقها من غواصة (فئة لم تلحظها معاهدة الصواريخ النووية)، ونوع جديد من صواريخ كروز يشكل انتهاكاً للمعاهدة. ويؤكد البنتاغون أن النوع الجديد من صواريخ كروز لا يعدّ خرقاً للمعاهدة إلا إذا جرى نشره بالفعل، مشدداً على أن المعاهدة مع موسكو عام 1987 لم تمنع إطلاق برامج البحث والتطوير. وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جوني مايكل لوكالة "فرانس برس" أنه اعتباراً من يوم السبت "لم نعد ملزمين بالقيود" المفروضة في المعاهدة.
وتوفّر ميزانية عام 2019 للدفاع في أميركا، أموالاً لتطوير هذا الجيل الجديد من صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى. ويستعد البنتاغون لتطوير نظام يضاهي صاروخ "9 إم 729" الروسي، الذي تقول موسكو إن مداه الأقصى هو 480 كيلومتراً، فيما تؤكد واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي أن الصاروخ الروسي قد اختبر على مسافات أعلى بكثير من تلك المعلن عنها. ويرى جيفري برايس من جامعة جونز هوبكينز أن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى تصبّ في صالح الولايات المتحدة، فهي إذ تمنع كل صواريخ أرض-جو ذات المدى المتراوح بين 500 و5500 كيلومتر، سواء كانت بالستية تقليدية أو متوسطة المدى، لكنها لا تشير إلى تلك التي تطلق من طائرات حربية أو غواصات. لكن برايس، المسؤول السابق في البنتاغون، أشار إلى أنه فيما تملك الولايات المتحدة أقوى بحرية وسلاح جو في العالم، تحرم الاتفاقية روسيا من أية قدرة عسكرية مهمة. وبحسب أرقام نشرها "اتحاد العلماء المهتمين" الأميركي المناهض للسلاح النووي، فإن حجم الترسانة النووية الأميركية ارتفع إلى 4600 سلاح نووي، منها 1740 منشورة وجاهزة للاستخدام في أية لحظة، و2922 مخزّنة. وتقوم عشر غواصات تابعة لسلاح البحرية الأميركية مجهزة بأسلحة نووية بدوريات دائمة في البحار، وفق المجموعة. وتملك روسيا عدداً مساوياً من الرؤوس النووية، غير أن غواصاتها النووية في حالة سيئة، كما ظهر من خلال عدة حوادث أصابتها في السنوات الماضية. كذلك، فإن الصين التي تبحث عن تأكيد تفوقها العسكري في آسيا، مجهّزة بصواريخ وسيطة المدى. وبحسب الخبراء، فإن 95 في المائة من الصواريخ الصينية تخرق معاهدة الصواريخ النووية فيما لو كانت الصين طرفاً فيها. ويقول مايكل كريبون من مركز "ستيمسون": "نحن متجهون نحو سباق تسلح نووي جديد". وتابع في مقال في مجلة فوربس: "عندما تفوق ميزانيتنا العسكرية ميزانية روسيا بعشر مرات وميزانية الصين بخمس مرات، يمكننا إذاً تحمّل سباق تسلّح"، لكن "سباقات التسلح دائما ما تنتهي بشكل سيئ: حتى عند التفوق على الآخر، يصبح الأمن ضعيفاً".
وتتوقع قناة "سي إن إن" أن تكون اتفاقية "نيو ستارت" الموقعة عام 2011 بين موسكو وواشنطن، ويفترض أن تتجدد تلقائياً عام 2021، عرضة للإلغاء من قبل إدارة ترامب قريباً، وهي الاتفاقية التي تحدّ من الترسانة النووية لكل من أميركا وروسيا، وذلك في ظل استمرار رفض ترامب أي تنسيق في هذا الموضوع مع حلف شمال الأطلسي، وهو ما كان أحد أسباب استقالة وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس أخيراً. وعن هذا الموضوع، تناشد "سي إن إن" الكونغرس بألا يسمح لترامب بإدخال أميركا في سباق تسلح جديد "يمكن أن يشكل خطراً على أمننا القومي وأن يفصلنا عن حلفائنا (المقصود هو حلف شمال الأطلسي) ويخدم مصلحة الرئيس بوتين ويعرض أوروبا للخطر".
هذه المناشدة تصيب لب الموضوع، ألا وهو أن أوروبا معرضة لأن تكون، مثلما كانت قبل اتفاقية 1987، ساحة التهديد الصاروخي المتبادل بين أميركا وروسيا، مع أن أميركا لم يعد لديها منصات صواريخ بالستية في أوروبا، بموجب معاهدة الـ"آي إن إف" إياها. وفي هذا السياق، طمأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن لا نية في إعادة نقل منصات صواريخ نووية إلى القارة الأوروبية.
هكذا، نفذ دونالد ترامب تهديداً جديداً من لائحة تهديداته الطويلة، إذ سبق له أن أعلن في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن نيته الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، بحجة أن روسيا لا تلتزم بها، وتنشر صواريخ تشملها المعاهدة في دول أوروبا الشرقية بمدى يمكن أن يطاول الأراضي الأميركية، وهو ما ظلت موسكو تنفي حصوله. ولم تجدِ مناشدات أبرز خبراء السلاح النووي في العالم، من جورج شولتز وريتشارد لوغارد، وسام نون، لترامب، بالتراجع عن تنفيذ وعيده، فتولى وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الجمعة الإعلان عن تعليق عضوية واشنطن في الاتفاقية، مع تحديده مهلة ستة أشهر لالتزام روسيا أو لخروج أميركا نهائياً من التزامات الـ "آي إن إف". ولم تمضِ ساعات على إعلان بومبيو، حتى رد فلاديمير بوتين شخصياً، أمس السبت، على الخطوة الأميركية بالمثل، فعلق عضوية روسيا، مع تأكيده أن بلده لن ينشر صواريخ باتجاه أميركا في الجزء الأوروبي من روسيا أو في أي مكان آخر "إلا إن فعلت أميركا ذلك".
وفي كلمة متلفزة، أمر بوتين بتطوير فوري لصواريخ أرض ــ أرض مداها يدخل ضمن بنود المعاهدة المذكورة. وأكد بوتين خلال لقاء جمعه بوزيري الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو أن روسيا لن تباشر أي محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن مسألة نزع الأسلحة، وشدد في المقابل على أن موسكو "لن تنخرط في سباق تسلح جديد مكلف". في المقابل، ناشدت الحكومة الصينية كلا من واشنطن وموسكو المحافظة على المعاهدة التي لم توقع عليها بكين. وحذرت وزارة الخارجية الصينية أمس السبت إدارة ترامب من أن الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ربما يؤجج "تداعيات عكسية". وقالت الوزارة في بيان إن "الصين تعارض انسحاب الولايات المتحدة (من المعاهدة)، وتحث الولايات المتحدة وروسيا على تسوية الخلافات بشكل ملائم عبر حوار بناء".
ويشكل انسحاب كلّ من أميركا وروسيا من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، فرصةً للولايات المتحدة لتحديث ترسانتها النووية، وهو هدفٌ أعلنته واشنطن قبل عام من اليوم. وفي مراجعتها الجديدة للوضع النووي في فبراير/شباط 2018، أخطرت الولايات المتحدة بأن لديها النية في حيازة سلاحين جديدين: جيل جديد من الصواريخ النووية ضعيفة القدرة يمكن إطلاقها من غواصة (فئة لم تلحظها معاهدة الصواريخ النووية)، ونوع جديد من صواريخ كروز يشكل انتهاكاً للمعاهدة. ويؤكد البنتاغون أن النوع الجديد من صواريخ كروز لا يعدّ خرقاً للمعاهدة إلا إذا جرى نشره بالفعل، مشدداً على أن المعاهدة مع موسكو عام 1987 لم تمنع إطلاق برامج البحث والتطوير. وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جوني مايكل لوكالة "فرانس برس" أنه اعتباراً من يوم السبت "لم نعد ملزمين بالقيود" المفروضة في المعاهدة.
وتوفّر ميزانية عام 2019 للدفاع في أميركا، أموالاً لتطوير هذا الجيل الجديد من صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى. ويستعد البنتاغون لتطوير نظام يضاهي صاروخ "9 إم 729" الروسي، الذي تقول موسكو إن مداه الأقصى هو 480 كيلومتراً، فيما تؤكد واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي أن الصاروخ الروسي قد اختبر على مسافات أعلى بكثير من تلك المعلن عنها. ويرى جيفري برايس من جامعة جونز هوبكينز أن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى تصبّ في صالح الولايات المتحدة، فهي إذ تمنع كل صواريخ أرض-جو ذات المدى المتراوح بين 500 و5500 كيلومتر، سواء كانت بالستية تقليدية أو متوسطة المدى، لكنها لا تشير إلى تلك التي تطلق من طائرات حربية أو غواصات. لكن برايس، المسؤول السابق في البنتاغون، أشار إلى أنه فيما تملك الولايات المتحدة أقوى بحرية وسلاح جو في العالم، تحرم الاتفاقية روسيا من أية قدرة عسكرية مهمة. وبحسب أرقام نشرها "اتحاد العلماء المهتمين" الأميركي المناهض للسلاح النووي، فإن حجم الترسانة النووية الأميركية ارتفع إلى 4600 سلاح نووي، منها 1740 منشورة وجاهزة للاستخدام في أية لحظة، و2922 مخزّنة. وتقوم عشر غواصات تابعة لسلاح البحرية الأميركية مجهزة بأسلحة نووية بدوريات دائمة في البحار، وفق المجموعة. وتملك روسيا عدداً مساوياً من الرؤوس النووية، غير أن غواصاتها النووية في حالة سيئة، كما ظهر من خلال عدة حوادث أصابتها في السنوات الماضية. كذلك، فإن الصين التي تبحث عن تأكيد تفوقها العسكري في آسيا، مجهّزة بصواريخ وسيطة المدى. وبحسب الخبراء، فإن 95 في المائة من الصواريخ الصينية تخرق معاهدة الصواريخ النووية فيما لو كانت الصين طرفاً فيها. ويقول مايكل كريبون من مركز "ستيمسون": "نحن متجهون نحو سباق تسلح نووي جديد". وتابع في مقال في مجلة فوربس: "عندما تفوق ميزانيتنا العسكرية ميزانية روسيا بعشر مرات وميزانية الصين بخمس مرات، يمكننا إذاً تحمّل سباق تسلّح"، لكن "سباقات التسلح دائما ما تنتهي بشكل سيئ: حتى عند التفوق على الآخر، يصبح الأمن ضعيفاً".
وتتوقع قناة "سي إن إن" أن تكون اتفاقية "نيو ستارت" الموقعة عام 2011 بين موسكو وواشنطن، ويفترض أن تتجدد تلقائياً عام 2021، عرضة للإلغاء من قبل إدارة ترامب قريباً، وهي الاتفاقية التي تحدّ من الترسانة النووية لكل من أميركا وروسيا، وذلك في ظل استمرار رفض ترامب أي تنسيق في هذا الموضوع مع حلف شمال الأطلسي، وهو ما كان أحد أسباب استقالة وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس أخيراً. وعن هذا الموضوع، تناشد "سي إن إن" الكونغرس بألا يسمح لترامب بإدخال أميركا في سباق تسلح جديد "يمكن أن يشكل خطراً على أمننا القومي وأن يفصلنا عن حلفائنا (المقصود هو حلف شمال الأطلسي) ويخدم مصلحة الرئيس بوتين ويعرض أوروبا للخطر".
هذه المناشدة تصيب لب الموضوع، ألا وهو أن أوروبا معرضة لأن تكون، مثلما كانت قبل اتفاقية 1987، ساحة التهديد الصاروخي المتبادل بين أميركا وروسيا، مع أن أميركا لم يعد لديها منصات صواريخ بالستية في أوروبا، بموجب معاهدة الـ"آي إن إف" إياها. وفي هذا السياق، طمأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن لا نية في إعادة نقل منصات صواريخ نووية إلى القارة الأوروبية.
