بعد تكرار الاعتداءات الإيرانية على العراقيين: دعوات لتدخل الحكومة

بعد تكرار الاعتداءات الإيرانية على العراقيين: دعوات لتدخل الحكومة وانتقاد لـ"أتباع طهران"

02 أكتوبر 2019
مطالبة حكومة عبد المهدي بـ"التعامل بالمثل" (Getty)
+ الخط -

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن القنصلية العراقية في مدينة مشهد الإيرانية عن اعتقال أجهزة الأمن الإيرانية، قبل أيام، موظفين اثنين بعثتهما الخارجية العراقية في مهمة رسمية إلى هناك، و"الاعتداء عليهما بالضرب"، ثم سجنهما، وطلب كفالة مالية مقابل إطلاق سراحهما، "رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية".

وفي وقت لاحقأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، عن قرار يقضي بتعليق عمل القنصلية العراقية في مشهد.

وقال بيان مقتضب للصحاف، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طاول دبلوماسيين عراقيين".

 

وأتت عملية الاعتداء بعد ما يقارب شهرين من قيام ضابط إيراني في مطار مشهد بالاعتداء على امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف بالضرب، الأمر الذي لاقى غضباً شعبياً في العراق، وسط مطالبات بـ"اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات رادعة من أجل حفظ كرامة المرأة العراقية، والمواطن العراقي، أينما يتواجد".

 

وغالباً ما يتعرض العراقيون في إيران إلى اعتداءات، سواء من قبل السلطات الرسمية أو من قبل مواطنين إيرانيين، بعضها عصابات سرقة واحتيال انتشرت بالفترة الأخيرة بشكل ملحوظ في إيران، لكنها تكون بعيدة عن وسائل الإعلام والرأي العام.

 

وتسببت سلسلة الاعتداءات تلك بتصاعد دعوات عراقية أطلقها بالغالب ناشطون، تطالب الأحزاب والمليشيات المسلحة بإدانة هذه الاعتداءات، وفي الوقت نفسه تدعو العراقيين إلى عدم السفر إلى إيران.

 

وبحسب مسؤول عراقي في بغداد، فإن 9 اعتداءات وقعت على عراقيين خلال أقل من 3 أشهر داخل إيران، بينها 5 وقعت على يد أفراد أمن، وأخرى على يد عصابات سرقة واحتيال صارت تنشط كثيرا في إيران، و"قد يعود ذلك إلى تردي الوضع الاقتصادي لديهم"، مضيفا أن "شركات النقل البري العراقية صارت تتجه إلى إيران بعد اتفاق عدة سائقين أن يخرجوا مرة واحدة بطريقة الرتل أو القافلة، ليساعد أحدهما الآخر، وألا يكون المرور بمدن محددة داخل إيران ليلا".

وأشار إلى أن "الإيرانيين أبلغوا العراق في أكثر من اعتداء بأنهم حاسبوا المتورطين به، وقدموا اعتذارا رسميا عن حادثة واحدة".

وفي السياق، قال القيادي في "جبهة الإنقاذ والتنمية"، أثيل النجيفي، لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أن هناك دولة تكررت معاملتها السيئة للعراقيين كما حدث لهم في إيران"، مبيناً أنه "مع الأسف تقابل هذه الاعتداءات ببرود وعدم اهتمام من الأحزاب الحاكمة في العراق، ولو حدث جزء يسير مما يحدث للعراقيين في إيران في أي بلد آخر لوجدنا تلك الأحزاب تهول وتندد، وتدعو للتظاهر ضد تلك الدول". 

 

وختم النجيفي كلامه بالقول إن "هذه الحالة هي نتيجة لتسلط النفوذ الإيراني على العراق".

من جانبه، قال رئيس حزب المستقبل العراقي الدستوري انتفاض قنبر، لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار الاعتداءات الإيرانية على الزائرين العراقيين دليل على أن الحكومة الإيرانية لا تأبه للحكومة في العراق، وهذه الاعتداءات تدل على حقد دفين يحمله النظام الإيراني تجاه العراقيين، فهم لغاية الساعة يتذكرون حربنا معهم لمدة ثماني سنوات، وكيف انتصر العراق عليهم بهذه الحرب"، وفقا لقوله.

وبين قنبر أن "إيران لا تحترم الحدود العراقية أيضا، فهي تبعث بقواتها وتدخل السلاح إلى الأراضي العراقية، ولا تحترم سيادة العراق عندما تتدخل في قضية تشكيل الحكومة العراقية، والقرارات الحكومية، وتتدخل حتى في اختيار بعض المديرين العامين في البلاد".

 

وأضاف السياسي العراقي أن "العلاقة بين العراق وإيران في وضعها الحالي لا يمكن أن تدوم، خصوصا أنها علاقة مهينة للعراق والعراقيين، والإيرانيون يستغلون تشتت العراق وانبطاح أغلب السياسيين العراقيين لهم من أجل اغتصاب العراق وإهانة الشعب العراقي في إيران، وحتى في العراق، من خلال عملاء إيران هناك من السياسيين والمليشيات المسلحة".

أما لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، فطالبت بـ"التعامل بالمثل" مع الجانب الإيراني بعد الاعتداءات الإيرانية المتكررة على العراقيين.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب ظافر العاني، لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتداءات المتكررة على العراقيين، سواء أكانت على مواطنين عاديين أو دبلوماسيين، أصبحت ظاهرة وسلوكا شبه منهجي، ولم تعد حوادث فردية أو استثنائية تمكن معالجتها كل على حدة".

وأوضح العاني: "في اعتقادي هذا ناجم عن سياسة التبعية التي تنتهجها بعض القوى السياسية الحاكمة تجاه حكومة طهران، بحيث رسخت مفهوما استعلائيا لإيران تجاه العراقيين لا يبنى على أساس التكافؤ والندية". 

وأكد أن "هذا السلوك مرفوض ومدان تتحمل مسؤوليته قوى تظهر ذيليتها للسلطات الإيرانية، مما يستوجب تدخلا حكوميا لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال كفّ يد إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية والمعاملة بالمثل".