إيران: الخلافات الداخلية تتسع رغم التصعيد الأميركي
اتهامات لروحاني بالاستسلام أمام "أعداء إيران" (جيم واتسون/فرانس برس)
يغيب التوافق الداخلي بين القوى السياسية وأقطاب الحكم في إيران، وفي اتّباع سياسة موحّدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وسط خلافات سياسية حول طريقة إدارة البلاد، في ظل ظروف صعبة، مع فتح الولايات المتحدة صفحة جديدة في تصعيدها ضد إيران، بدعوتها إلى مؤتمر دولي مناهض للسياسات الإيرانية، منتصف فبراير/شباط المقبل في بولندا، بالتوازي مع إظهار أوروبا نوعاً من المسايرة للسياسة الأميركية، بالانضمام إلى إعادة العقوبات على طهران، سواء بشكل جماعي من خلال فرض حظر على وزارة الاستخبارات الإيرانية وبعض رجالها في وقت سابق من هذا الشهر، أو بشكل فردي، مع حظر ألمانيا شركة "ماهان إير" للطيران الإيرانية، الإثنين الماضي.
وبرزت رسالتان وُجهتا في الفترة الماضية إلى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، كشفتا عن عناوين خلافية في بازار الاستقطابات السياسية الإيرانية. إحدى الرسالتين، وجهها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018 للمرشد الأعلى، كشف عنها موقع "بهار" التابع لأنصار أحمدي نجاد أخيراً، وهاجم فيها الرئيس حسن روحاني، والأخوين علي وصادق لاريجاني، رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية.
وألقى أحمدي نجاد في رسالته هذه، وهي الثانية من نوعها التي يخاطب فيها خامنئي منذ عام، مسؤولية أوضاع بلاده على عاتق الرؤساء الثلاثة، بالقول إن "الشقيقين لاريجاني والسيد روحاني يتحمّلون المسؤولية عن الظروف التي تعيشها الدولة هذه الأيام"، مؤكداً أن حكومتيه السابقتين قدّمتا لـ"الثورة والبلد ما لم تقدّمه أي حكومة أخرى". واشتكى أحمدي نجاد إلى المرشد الإيراني، عدم الرد على رسالته الأولى، وما وصفها بـ"أحكام ظالمة" للسلطة القضائية بحق صهره، رئيس مكتبه رحيم مشائي، ومساعده حميد بقائي، المحكومين بالسجن لـ6 و15 عاماً على التوالي، وهما يقضيان حالياً فترة العقوبة. وأضاف أنه يتوقع من المرشد "ألا يسمح بإصدار وتطبيق مثل هذه الأحكام السياسية، والمظالم الكبيرة بحق أبناء الثورة".
اقــرأ أيضاً
أما الرسالة الثانية فجاءت على وقع تصاعد الجدل السياسي بين القوى السياسية الإيرانية في الآونة الأخيرة بشأن مشروعي قانونين، للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو"، بعث بها ثمانية وزراء من الحكومة إلى خامنئي، لحثّه على إصدار تعليمات إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بتأييد المشروعين وإنهاء الجدل بشأنهما، بعد أن اضطر البرلمان الإيراني إلى إحالتهما إلى المجمع للفصل في ذلك، إثر رفض مجلس صيانة الدستور المصادقة عليهما.
وتستعجل الحكومة الإيرانية مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على المشروعين لاستكمال إجراءات الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، وذلك قبل انتهاء المهلة الأخيرة للمجموعة في أواخر فبراير/شباط المقبل، للحؤول دون تعرض إيران إلى عقوبات إضافية وتسهيل التبادلات التجارية مع العالم، بحسب المصادر الحكومية، وبالذات في ظل عودة العقوبات الأميركية.
وظلت رسالة الوزراء الثمانية طي الكتمان لفترة، وسط أنباء متضاربة بشأن وجودها من عدمه، إلا أنه بحسب وكالات أنباء إيرانية، أكد وجودها رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، يوم الأربعاء الماضي، من دون أن يفصح عن فحواها أو تاريخ إرسالها، فيما ذكرت مصادر إعلامية تابعة للمحافظين، أن تاريخ الرسالة يعود إلى ثلاثة أشهر ماضية.
وقال واعظي إن المرشد الإيراني بعث برسالة جوابية رداً على رسالة الوزراء، من دون الكشف عما جاء فيها، واكتفى بالقول إن الحكومة سوف تستفيد من "مضمونها الإرشادي"، معرباً عن أسفه "لاختلاق أخبار تستهدف زرع الخلاف بين الحكومة ومؤسسة القيادة، بينما مسألة الاستقالة لم تكن مطروحة"، وذلك في إشارة إلى أخبار تحدثت عن أن الرسالة تضمّنت تهديداً جماعياً بالاستقالة.
وعن مصدر تلك الأخبار، اتهم النائب الإصلاحي علي رضا رحيمي، في تغريدة له، أحد النواب المنتمين إلى "جبهة بايداري" الأصولية المتشددة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بالوقوف وراء نشر "هذه الشائعات"، من دون أن يذكر اسم النائب، مؤكداً أن "العضو المتطرف في جبهة بايداري قام بتحريف معلن من خلال تحويل مضمون هذه الرسالة العادية إلى تهديد جماعي بالاستقالة".
أما بشأن الرسالة الجوابية للمرشد الإيراني، فكتب عضو في هيئة تحرير صحيفة "كيهان" المحافظة، أنها جاءت في سطر واحد وعلى شكل تساؤل، "ما الذي يضمن أن يرفعوا العقوبات ولا ينكثوا بالعهد مجدداً؟"، في حال أقرت إيران الانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
ويبدو أن الرياح جرت بما لا تشتهي الحكومة الإيرانية، فالرسالة التي أريد منها أن تدعم موقف الحكومة بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات الدولية، والتي تقول إنها ستخفف العقوبات المفروضة على إيران، تحوّلت إلى رسالة ضغط عليها، مما جعلها في موضع الدفاع في مواجهة الإعلام المحافظ ومعارضي الانخراط في تلك المعاهدات، الذين يعتبرونها أدوات تجلب مزيداً من المشاكل لإيران، و"تستهدف الدعم الإيراني لحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية". وفي السياق، وصف موقع "رجانيوز" المحافظ، الأربعاء الماضي، تلك الرسالة بأنها "مشروع آخر لفرض مطالب الغرب على الشعب والنظام الإيرانيين"، متهماً حكومة روحاني بالاستسلام أمام "أعداء إيران وخِدعهم" من خلال "إجبارها على تجاوز المصالح الوطنية".
وبرزت رسالتان وُجهتا في الفترة الماضية إلى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، كشفتا عن عناوين خلافية في بازار الاستقطابات السياسية الإيرانية. إحدى الرسالتين، وجهها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018 للمرشد الأعلى، كشف عنها موقع "بهار" التابع لأنصار أحمدي نجاد أخيراً، وهاجم فيها الرئيس حسن روحاني، والأخوين علي وصادق لاريجاني، رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية.
أما الرسالة الثانية فجاءت على وقع تصاعد الجدل السياسي بين القوى السياسية الإيرانية في الآونة الأخيرة بشأن مشروعي قانونين، للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو"، بعث بها ثمانية وزراء من الحكومة إلى خامنئي، لحثّه على إصدار تعليمات إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بتأييد المشروعين وإنهاء الجدل بشأنهما، بعد أن اضطر البرلمان الإيراني إلى إحالتهما إلى المجمع للفصل في ذلك، إثر رفض مجلس صيانة الدستور المصادقة عليهما.
وتستعجل الحكومة الإيرانية مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على المشروعين لاستكمال إجراءات الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، وذلك قبل انتهاء المهلة الأخيرة للمجموعة في أواخر فبراير/شباط المقبل، للحؤول دون تعرض إيران إلى عقوبات إضافية وتسهيل التبادلات التجارية مع العالم، بحسب المصادر الحكومية، وبالذات في ظل عودة العقوبات الأميركية.
وقال واعظي إن المرشد الإيراني بعث برسالة جوابية رداً على رسالة الوزراء، من دون الكشف عما جاء فيها، واكتفى بالقول إن الحكومة سوف تستفيد من "مضمونها الإرشادي"، معرباً عن أسفه "لاختلاق أخبار تستهدف زرع الخلاف بين الحكومة ومؤسسة القيادة، بينما مسألة الاستقالة لم تكن مطروحة"، وذلك في إشارة إلى أخبار تحدثت عن أن الرسالة تضمّنت تهديداً جماعياً بالاستقالة.
وعن مصدر تلك الأخبار، اتهم النائب الإصلاحي علي رضا رحيمي، في تغريدة له، أحد النواب المنتمين إلى "جبهة بايداري" الأصولية المتشددة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بالوقوف وراء نشر "هذه الشائعات"، من دون أن يذكر اسم النائب، مؤكداً أن "العضو المتطرف في جبهة بايداري قام بتحريف معلن من خلال تحويل مضمون هذه الرسالة العادية إلى تهديد جماعي بالاستقالة".
أما بشأن الرسالة الجوابية للمرشد الإيراني، فكتب عضو في هيئة تحرير صحيفة "كيهان" المحافظة، أنها جاءت في سطر واحد وعلى شكل تساؤل، "ما الذي يضمن أن يرفعوا العقوبات ولا ينكثوا بالعهد مجدداً؟"، في حال أقرت إيران الانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
ويبدو أن الرياح جرت بما لا تشتهي الحكومة الإيرانية، فالرسالة التي أريد منها أن تدعم موقف الحكومة بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات الدولية، والتي تقول إنها ستخفف العقوبات المفروضة على إيران، تحوّلت إلى رسالة ضغط عليها، مما جعلها في موضع الدفاع في مواجهة الإعلام المحافظ ومعارضي الانخراط في تلك المعاهدات، الذين يعتبرونها أدوات تجلب مزيداً من المشاكل لإيران، و"تستهدف الدعم الإيراني لحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية". وفي السياق، وصف موقع "رجانيوز" المحافظ، الأربعاء الماضي، تلك الرسالة بأنها "مشروع آخر لفرض مطالب الغرب على الشعب والنظام الإيرانيين"، متهماً حكومة روحاني بالاستسلام أمام "أعداء إيران وخِدعهم" من خلال "إجبارها على تجاوز المصالح الوطنية".
