لجنة تحقيق برلمانية بريطانية تدعو لرفع الحصار عن قطر

وقالت اللجنة، التي تقوم بزيارة إلى قطر، في مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة مساء اليوم الجمعة، إن "قضية رفع الحصار عن قطر قضية عادلة، تستند إلى أدلة وبراهين واضحة"، وأكد أعضاؤها أنهم يقفون إلى جانب قطر في مطالبتها برفع الحصار، الذي ألحق أضرارا بالمواطنين القطريين، وبالمواطنين في دول الحصار، وانتهك حقوقهم في الصحة والتعليم والعمل وحرية التنقل، بما يتناقض مع المواثيق والقوانين الدولية.

والتقى الوفد، الذي ضم كلا من عضو مجلس العموم البريطاني، غراهام مورس، واللورد قربان حسين، واللورد نذير أحمد، واللورد  كيلك كوني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، الذي أطلعهم على آثار الحصار المفروض على قطر، والخطوات التي اتخذتها اللجنة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. 

وقال مورس، رئيس لجنة التحقيق، إن وفد التحقيق البرلماني البريطاني استمع خلال زيارته لشهادات العديد من ضحايا الحصار والمتضررين، خاصة العائلات التي تشتتت، والطلاب الذين حرموا من إكمال دراستهم، والمواطنين الذين حرموا من تأدية فريضة الحج لهذا العام، إلى جانب المتضررين في الحق في الملكية من الذين فقدوا استثماراتهم في دول رباعي الحصار، حيث عرضوا أمام الوفد البريطاني ما لحق بهم من أضرار وخسائر بسبب الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، وطلب السلطات في هذه الدول منهم مغادرتها فور قطع هذه الدول علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

ولفت مورس إلى أن "القضية غير واضحة بما يكفي لدى الغرب"، وأن الوفد سيسعى لنقل الصورة الكاملة عن الوضع وآثار الحصار لدى عودته إلى بريطانيا، متوقعا أن يصدر البرلمان البريطاني تقريرا بهذا الشأن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إضافة إلى مخاطبة المنظمات الدولية والحقوقية، والجهات المعنية في بريطانيا، لشرح طبيعة الأزمة وتأثيراتها على المواطنين في قطر.

وقال إن أعضاء اللجنة سيعرضون نتائج زيارتهم لقطر على البرلمان البريطاني، وسيجرون اتصالات ويعقدون اجتماعات مع أعضاء البرلمان ومن خارجه بهذا الشأن، فضلا عن مخاطبة الاتحاد الأوروبي، والبعث برسالة للحكومة ووزارة الخارجية البريطانية، مضيفا أن اللجنة التقت بالدوحة مع المسؤولين في السفارة البريطانية لدى دولة قطر، والتي قال إنها تدعم جهود رفع الحصار عن قطر، وهو موقف الحكومة البريطانية نفسها، التي تؤيد وتدعم الوساطة التي يقوم بها أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الجابر الصباح، لإنهاء الأزمة.

وأكد وفد لجنة التحقيق البريطاني أن التداعيات الناجمة عن حصار قطر هي انتهاكات تنطوي على مآس، وتخالف كافة القوانين الدولية الحقوقية والإنسانية، ويتعين وضع حد لها برفع الحصار بأسرع وقت، وتجنب آثارها العديدة على المنطقة كلها.

ووصف الوفد الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر بالإجراءت أحادية الجانب، التي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان التي يتوجب احترامها بدلا من انتهاكها، مشيرا إلى أن هناك التزامات دولية على الدول الالتزام والوفاء بها، مؤكدا أن من مصلحة الجميع حل الأزمة الخليجية الراهنة بشكل عاجل.

وأضاف "قضية قطر عادلة من حيث إنه حصار غير قانوني ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فالانتهاكات موثقة، والمنطقة عبارة عن عائلة ممتدة، والحصار قد أثر كثيرا على حقوق الناس والروابط بين الأسر، وسنقوم بأقصى ما نستطيع من جهود لرفعه"، موضحا أن اللجنة ستعد تقريرا عن زيارتها لدولة قطر واجتماعاتها ولقاءاتها مع ضحايا الحصار والمتضررين منه، وتنشره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معربا عن استعداد الوفد لزيارة دول الحصار حال تلقيه دعوة بذلك، داعيا، في الوقت نفسه، إلى حل سياسي سريع للأزمة، وعدم الزج بالمواطنين العاديين في مثل هذه الخلافات السياسية والدبلوماسية.