الوفد القطري بالأمم المتحدة ينظم اجتماعاً عن انتهاكات الحصار

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد تم خلال الجلسة الأولى، التي أدارها المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب، مطلق ماجد القحطاني، استعراض الأحداث التي تعرضت لها دولة قطر منذ الهجوم الإلكتروني على وكالة الأنباء القطرية يوم 24 مايو/أيار الماضي، ونشر بيانات خاطئة نسبت إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. 

وأفاد النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في كلمة له خلال الجلسة، بأن الأمن الإلكتروني والقرصنة يتحملان نسبة خطيرة وكبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشددا على أن الأخبار الكاذبة والمزيفة فضلا عن الاختراق لأغراض سياسية، مسألة لا ينبغي تركها فقط للخبراء الفنيين الذين يتعاملون مع تكنولوجيا المعلومات. 

ولفت إلى أن المسألة تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة أن تتعامل الدول مع هذه الظاهرة، وأن تلجأ إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، ليس فقط بحظر ومعاقبة المنظمات والأفراد الذين يتورطون في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، ولكن أيضا معاملتهم كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. 

كما حث النائب العام القطري، المجتمع الدولي، على حظر المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال القرصنة، أو منعها من كونها ذات أي قيمة قانونية أو كأساس للأدلة، وقال إنه يتعين على الدول المعنية أو المتأثرة أن تتشاور على نحو متبادل، وأن تتفاوض بشأن أي مسائل تنشأ عن هذه القرصنة قبل البت في أي خطوات أخرى، وذلك وفقا للقانون الدولي. 

وأشار إلى الأزمة التي صنعتها دول الحصار في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، عندما أعلنت عن إجراءاتها غير المسبوقة بمهاجمة سيادة واستقلال دولة قطر بهدف خنقها اقتصادياً وسياسياً على أسس مضللة وواهية. 

وقال "إن هذا كان منعطفا للأحداث لم نكن نتوقعه في دولة قطر، ولكننا كنّا قادرين على التعامل والتغلب على العقبات التي خلقتها هذه الإجراءات المفاجئة لضمان استمرارية الحياة اليومية الطبيعية، والحفاظ على وتيرتها". 

وتابع المري: "إنه من المؤكد لم يتوقع أي من أعضاء الأمم المتحدة ما جرى، حيث كان ينبغي ان يتم التعامل مع مثل هذه القضايا إن وجدت على المستوى الثنائي، أو بحد أقصى من خلال مجلس التعاون الخليجي أي على المستوى الإقليمي". 

وأشار إلى الإجراءات غير القانونية التي فرضتها دول الحصار، والتي شملت الحصار الكامل للحدود البرية الوحيدة المشتركة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وهو الطريق التجاري الدولي الوحيد، والذي تستخدمه قطر منذ زمن بعيد. 

ولفت الانتباه إلى الأوامر التي أصدرتها دول الحصار بطرد المواطنين القطريين المقيمين بشكل قانوني في أراضي الدول الثلاث، مما أجبرهم على ترك أعمالهم ومنازلهم والتخلي عن ماشيتهم وغيرها من الأصول للعودة إلى قطر، كما تمّ فرض قيود شديدة على الخطوط الجوية القطرية، ومنعت من الدخول إلى مجالاتهم الجوية بما في ذلك الحق العادي في المرور العابر، وهو حق لا جدال فيه بموجب القانون الدولي. 

وحذر النائب العام من مغبة استمرار هذه الأزمة، التي وصفها بالخطيرة، مبينا أن من شأن هذه الأزمة أن تؤثر على منطقة الخليج.



(العربي الجديد)