دراسة ترصد انحياز الأمم المتحدة لإسرائيل في عهد غوتيريس
دراسة ترصد انحياز الأمم المتحدة لإسرائيل في عهد غوتيريس
يقوم غوتيريس بجولة في المنطقة (هادي ليفين/فرانس برس)
رصدت دراسة إسرائيلية مظاهر التحولات "الإيجابية" التي طرأت على تعامل الأمم المتحدة مع الكيان الصهيوني، بعد تولي أنطونيو غوتيريس مهام منصب الأمين العام للمنظمة.
وخلصت الدراسة، التي صدرت عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، ونشرها موقعه مساء أمس الأحد، إلى أن الرهانات التي علّقها المسؤولون الإسرائيليون على عهد غوتيريس كانت في مكانها، مشيرة إلى أنماط سلوك الأمم المتحدة تجاه إسرائيل، خلال الفترة التي أمضاها في منصبه، تدلل على التزامه بتحسين تعاطي المنظمة الأممية مع إسرائيل".
وحسب الدراسة، التي أعدتها ميخال روشيتسكي، فإن غوتيريس بادر إلى مغازلة إسرائيل ويهود العالم، حتى قبل أن يتم انتخابه أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه حرص على تضمين البرنامج الذي قدمه للتنافس على منصب الأمين العام التزاما بالقضاء على معاداة السامية.
وأوضحت الدراسة أن ما عزز الرهان الإسرائيلي على غوتيريس حقيقة أنه ارتبط، خلال المناصب التي تولاها في بلاده البرتغال وزيرا ورئيس حكومة ومن خلال رئاستة المنظمة الأممية الاشتراكية، بعلاقات قوية مع المسؤولين الإسرائيليين.
وأشارت إلى أن ما يدلل على تحقق الرهانات الإسرائيلية على غوتيريس يتمثل في تشديده الشخصي على العلاقة بين "الشعب اليهودي" والقدس، وذلك بخلاف المواقف التي عبّرت عنها بعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لاسيما "اليونيسكو"، التي "تجاهلت تراث الشعب اليهودي والعلاقة بينه وبين القدس"، على حد تعبير الدراسة.
ولفتت الدراسة إلى أن غوتيريس أكد، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن "الهيكل الذي دُمر على يد الرومان في القدس كان هيكلا يهوديا"، مذكرة بأن تصريح غوتيريس أثار الكثير من الانتقادات.
وأوضحت أن غوتيريس عبّر عن مواقفه الإيجابية من إسرائيل، باقتراحه تعيين وزيرة الخارجية والقضاء الإسرائيلي الأسبق، تسيفي ليفني، نائبا للأمين العام للأمم المتحدة، وهو الاقتراح الذي أثار الكثير من الانتقادات بسبب اتهامها بالمسؤولية عن جرائم حرب.
واستدركت الدراسة أن غوتيريس حاول تمرير الاقتراح بتعيين ليفني بعرض لتعيين رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، سلام فياض، مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح سُحب من التداول بعد رفض الولايات المتحدة تعيين فياض في هذا المنصب.
وأعادت الدراسة إلى الأذهان حقيقة أن غوتيرتيس أوعز بإزالة تقرير أعدته المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (ESCWA) من موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، لأنه يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ويذكر أن تقرير (ESCWA) أعد من قبل كل من البرفسورة فيرجينيا تيلي والبرفسور ريتشارد فولك. وقد أدى قرار غوتيريس بسحب التقرير إلى تقديم مساعدة الأمين العام، ريما خلف، استقالتها من منصبها، حيث اتهمت غوتيريس بأنه أزال التقرير بسبب الضغوط التي مارستها عليه كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضحت الدراسة أن غوتيريس ذهب بعيدا عندما أعلن أن رفض حق إسرائيل في الوجود يُعد سلوكا "معاديا للسامية"، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام "الكونغرس اليهودي"، في إبريل/نيسان الماضي. وأضافت أنه بعد عدة أسابيع على إعلان غوتيريس، تبنى البرلمان الأوروبي، في يونيو/حزيران الماضي، إعلانا مماثلا.
وحسب الدراسة، فقد أقر غوتيريس أمام القادة اليهود بأن الأمم المتحدة تبنت في الماضي سياسة منحازة ضد إسرائيل، مشددا على أنه سيحرص على أن يتم منح إسرائيل الحقوق التي تتمتع بها كل الدول الأخرى الأعضاء في الجمعية العامة.
ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من مواقف غوتيريس المريحة لإسرائيل، إلا أن المنظمات اليهودية وجّهت انتقادات حادة له بسبب التصريحات التي أدلى بها بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب 67، وإعلانه في يونيو الماضي أن العالم ينتظر قيام الدولة الفلسطينية.
وذكرت الدراسة أنه ردا على اعتراض إسرائيل على مشاركة ممثلين لحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إحياء ذكرى مرور 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي التي نظمتها "لجنة الأمم المتحدة لتطبيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، قال غوتيريس إن صلاحياته لا تمنحه حق التأثير على أنشطة اللجنة.
اقــرأ أيضاً
وخلصت الدراسة، التي صدرت عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، ونشرها موقعه مساء أمس الأحد، إلى أن الرهانات التي علّقها المسؤولون الإسرائيليون على عهد غوتيريس كانت في مكانها، مشيرة إلى أنماط سلوك الأمم المتحدة تجاه إسرائيل، خلال الفترة التي أمضاها في منصبه، تدلل على التزامه بتحسين تعاطي المنظمة الأممية مع إسرائيل".
وحسب الدراسة، التي أعدتها ميخال روشيتسكي، فإن غوتيريس بادر إلى مغازلة إسرائيل ويهود العالم، حتى قبل أن يتم انتخابه أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه حرص على تضمين البرنامج الذي قدمه للتنافس على منصب الأمين العام التزاما بالقضاء على معاداة السامية.
وأوضحت الدراسة أن ما عزز الرهان الإسرائيلي على غوتيريس حقيقة أنه ارتبط، خلال المناصب التي تولاها في بلاده البرتغال وزيرا ورئيس حكومة ومن خلال رئاستة المنظمة الأممية الاشتراكية، بعلاقات قوية مع المسؤولين الإسرائيليين.
وأشارت إلى أن ما يدلل على تحقق الرهانات الإسرائيلية على غوتيريس يتمثل في تشديده الشخصي على العلاقة بين "الشعب اليهودي" والقدس، وذلك بخلاف المواقف التي عبّرت عنها بعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لاسيما "اليونيسكو"، التي "تجاهلت تراث الشعب اليهودي والعلاقة بينه وبين القدس"، على حد تعبير الدراسة.
ولفتت الدراسة إلى أن غوتيريس أكد، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن "الهيكل الذي دُمر على يد الرومان في القدس كان هيكلا يهوديا"، مذكرة بأن تصريح غوتيريس أثار الكثير من الانتقادات.
وأوضحت أن غوتيريس عبّر عن مواقفه الإيجابية من إسرائيل، باقتراحه تعيين وزيرة الخارجية والقضاء الإسرائيلي الأسبق، تسيفي ليفني، نائبا للأمين العام للأمم المتحدة، وهو الاقتراح الذي أثار الكثير من الانتقادات بسبب اتهامها بالمسؤولية عن جرائم حرب.
واستدركت الدراسة أن غوتيريس حاول تمرير الاقتراح بتعيين ليفني بعرض لتعيين رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، سلام فياض، مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح سُحب من التداول بعد رفض الولايات المتحدة تعيين فياض في هذا المنصب.
وأعادت الدراسة إلى الأذهان حقيقة أن غوتيرتيس أوعز بإزالة تقرير أعدته المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (ESCWA) من موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، لأنه يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ويذكر أن تقرير (ESCWA) أعد من قبل كل من البرفسورة فيرجينيا تيلي والبرفسور ريتشارد فولك. وقد أدى قرار غوتيريس بسحب التقرير إلى تقديم مساعدة الأمين العام، ريما خلف، استقالتها من منصبها، حيث اتهمت غوتيريس بأنه أزال التقرير بسبب الضغوط التي مارستها عليه كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضحت الدراسة أن غوتيريس ذهب بعيدا عندما أعلن أن رفض حق إسرائيل في الوجود يُعد سلوكا "معاديا للسامية"، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام "الكونغرس اليهودي"، في إبريل/نيسان الماضي. وأضافت أنه بعد عدة أسابيع على إعلان غوتيريس، تبنى البرلمان الأوروبي، في يونيو/حزيران الماضي، إعلانا مماثلا.
وحسب الدراسة، فقد أقر غوتيريس أمام القادة اليهود بأن الأمم المتحدة تبنت في الماضي سياسة منحازة ضد إسرائيل، مشددا على أنه سيحرص على أن يتم منح إسرائيل الحقوق التي تتمتع بها كل الدول الأخرى الأعضاء في الجمعية العامة.
ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من مواقف غوتيريس المريحة لإسرائيل، إلا أن المنظمات اليهودية وجّهت انتقادات حادة له بسبب التصريحات التي أدلى بها بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب 67، وإعلانه في يونيو الماضي أن العالم ينتظر قيام الدولة الفلسطينية.
وذكرت الدراسة أنه ردا على اعتراض إسرائيل على مشاركة ممثلين لحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إحياء ذكرى مرور 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي التي نظمتها "لجنة الأمم المتحدة لتطبيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، قال غوتيريس إن صلاحياته لا تمنحه حق التأثير على أنشطة اللجنة.
