مساعٍ أميركية سعودية أردنية لإزالة البوابات الإلكترونية من الأقصى
وأكد عبد القادر لـ"العربي الجديد"، أن حديثه هذا عن السعي لإزالة البوابات يأتي استنادًا إلى مصادر خاصة، إذ يوجد سعي وجهود على أكثر من صعيد لإزالة تلك البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، منها سعودية وأميركية من جهة، من أجل إيجاد تدخل أميركي بهذا الشأن للضغط على إسرائيل، ومنها جهود أردنية للضغط على إسرائيل من جهة أخرى.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أنه قد يكون هناك حل وسط بشأن البوابات الإلكترونية، إذ ستتم إزالتها مع تشديد التفتيشات على بوابات المسجد الأقصى، لكنه أشار إلى أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن جهود بهذا الصدد، تقوم قوات الاحتلال في هذه الأثناء بتركيب كاميرات مراقبة داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.
وفي هذا السياق، قال عبد القادر إنه "لا يستبعد أن يكون نصب الكاميرات، عصر اليوم، في باحات الأقصى، جزءًا من تسوية وصفقة تم التوصل إليها إسرائيليّاً وعربيّاً برعاية أميركية، وذلك لنزع فتيل الأزمة التي فجّرها قيام الاحتلال بنصب بوابات فحص إلكترونية على أبواب الأقصى".
وأشار عبد القادر إلى أن أطرافاً عربية ودولية وإقليمية بذلت وتبذل جهوداً لوقف تسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية، بسبب المواجهات العنيفة التي شهدتها القدس على مدى الأيام الماضية، والخشية من تصاعدها، وأن تفقد الأطراف المحلية السيطرة عليها، ما سيهدد التفاهمات الأخيرة التي توصلت إليها قوى عربية مع إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية ما قيل بأنها "صفقة تاريخية".
يشار إلى أن دورية لمخابرات الاحتلال أوقفت، لبعض الوقت، حاتم عبد القادر، واثنين من مرافقيه، هما إسحق القواسمي، مسؤول ملف الترميم في بيت الشرق، والحاج عبد السلايمة، مسؤول العشائر في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، واستجوبتهم حول مشاركاتهم أمس الثلاثاء، في فعاليات الاحتجاج ضد البوابات الإلكترونية قبل أن تعود وتطلق سراحهم.
تأتي هذه الأنباء وسط معلومات تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيترأس الليلة جلسة مع قادة أجهزة أمن الاحتلال، يعقبها إعلان عن إزالة البوابات الإلكترونية، مع إحكام قبضة الاحتلال على كل مجريات الأوضاع داخل الأقصى ومحيطه.
من جانبهم، التزم عدد من مسؤولي الأوقاف الإسلامية في القدس الصمت حيال ما يتردد من أنباء عن صفقة أردنية إسرائيلية بهذا الخصوص، واكتفى هؤلاء بالقول إنهم "يتابعون الأنباء بهذا الخصوص، لكن ليس لديهم معلومات محددة".
وكان موقع "إيلاف" السعودي قد كشف عن فصل جديد من فصول التطبيع السعودي ــ الإسرائيلي بذريعة حماية الأماكن المقدسة، تحديداً المسجد الأقصى في القدس المحتلة، واعترف، بالاعتماد على مصادر سعودية وصفها بأنها "مطلعة"، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى اتصالات برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر الولايات المتحدة، مطالباً بفتح بوابات المسجد الأقصى، بعدما أغلقها الاحتلال كلياً يومي الجمعة والسبت، بعد العملية التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين عند باب الأسباط.
ووفقاً للموقع، فإن الملك السعودي "تدخّل شخصياً" وحصل من نتنياهو على "تعهدات بعدم تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى"، علماً بأن مجرد نصب البوابات المعدنية أمام بوابات المسجد الأقصى يشكل في حد ذاته خرقاً للوضع القائم، إذ إنه يعرض مئات آلاف الفلسطينيين الذين يؤمّون المسجد الأقصى لتفتيش مهين ومذل، ويصادر حقهم الطبيعي في الدخول بحرية للمسجد الأقصى.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقامت تلك البوابات الإلكترونية، يوم الأحد الماضي، بعد يومين من إغلاق الأقصى بشكل كامل، حينما وقع اشتباك مسلح بداخله يوم الجمعة الماضي، أدى لاستشهاد ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم، في الداخل الفلسطيني المحتل، ومقتل اثنين من عناصر شرطة الاحتلال، فيما تصاعدت الأحداث بعد ذلك، ورفض المصلون وموظفو الأوقاف الإسلامية الدخول إلى الأقصى عبر تلك البوابات، خشية من إيجاد واقع جديد في الأقصى وفرض تقسيمه زمانيّاً ومكانيّاً، في ظل دعوات للتصعيد وشد الرحال إلى الأقصى للصلاة فيه يوم الجمعة المقبل.
في غضون ذلك، وجّه كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ونائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومفتي القدس الشيخ محمد حسين، والبطريرك ميشيل صباح، وأمين سر حركة فتح في إقليم القدس عدنان غيث، اليوم الأربعاء، رسائل عاجلة إلى أعضاء المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاكه الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، محذرين من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، الأمر الذي ستترتب عليه تبعات خطيرة ومدمرة ليس على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
واعتبر المسؤولون خلال لقاء خاص عقدوه اليوم الأربعاء، في دائرة شؤون المفاوضات برام الله، مع الدبلوماسيين والممثلين الدوليين والعرب في فلسطين، بمن فيهم ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وأميركا اللاتينية والسفراء العرب ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أن "إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة بحق المسجد الأقصى تشكل عدواناً مدروساً على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة"، مشددين على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.
وأطلع المسؤولون الفلسطينيون الممثلين الدوليين على آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني المتفجر بسبب سياسات الاحتلال القمعية والاستفزازية، بما فيها تنفيذ إجراءات أمنية إسرائيلية جديدة يشترط فيها فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك ودخول المصلين من خلال بوابات إلكترونية، وإقرارها نشر كاميرات مراقبة خارج الأقصى، وإعداد خطة "حماية أمنية" سيصار إلى تطبيقها في وقت لاحق، إضافة إلى اعتداءاتها الممنهجة والمتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، ومحاولاتها الحثيثة لإلغاء وجودهم في المدينة.
وأعرب المسؤولون عن إدانتهم ورفضهم الشديدين للاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الدينية والسياسية، مؤكدين أنهم سيواصلون اتصالاتهم واستثمار جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية لإحباط أية محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن في القدس، محملين حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية ونتائج هذه الإجراءات.
وأكد المسؤولون الفلسطينيون أن اللقاء يهدف إلى إرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم من خلال الممثلين الدوليين، وإلى اضطلاعهم بمسؤولياتهم السياسية والقانونية في ردع الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في القدس الشرقية المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة أراضي فلسطين المحتلة قبل فوات الأوان.
من جانبها، قامت دائرة شؤون المفاوضات بتوزيع وثائق وخرائط تتعلق بممارسات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة عامة والأماكن الدينية خاصة، والتي تعتبر مخالفات فاضحة للقانون والشرعية الدوليين.
