مئات الخروقات في الدعاية لانتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشره موقع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن الدعاية الانتخابية "استمرت على أبواب المراكز الانتخابية وداخل أسوارها أيضا بل وعلى أبواب بعض المحطات الانتخابية أحيانا، كما حصل في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وجنين وطوباس وسلفيت وطولكرم، حيث وزع ممثلو الكتل ومؤيدوهم النشرات والبروشورات الدعائية وتم إرسال رسائل نصية على الموبايلات في يوم الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات، وفي بعض الحالات تحركت سيارات بمكبرات صوت للترويج لقوائم معينة".

من جانب آخر، قالت اللجنة الأهلية إن "الإعلام الحكومي الرسمي قام بالترويج لبعض الكتل الانتخابية المحسوبة على حركة (فتح)، كما لم يلتزم بالصمت الانتخابي بعد انتهاء المدة المحدودة للدعاية الانتخابية".

ولفتت إلى أنها قامت وعبر مئات المراقبين المنتشرين في معظم المحافظات ومراكز الاقتراع بعملية رقابة مكثفة على العمليات الانتخابية بشكل عام وعلى يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بشكل خاص، حيث راقبت عملية فتح المراكز الانتخابية وبدء التصويت صباح يوم أمس السبت، وواكبت العملية حتى انتهاء عملية الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج الأولية.

واعتبرت أنها لا ترى "على ضوء القوانين السارية أن خروقات جدية قد أثرت على نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام، إلا أن تقارير مراقبيها رصدت عددا كبيرا من الخروقات التي تتعارض مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى".

من جانب آخر، قالت اللجنة إن "مراقبيها سجلوا عشرات الحالات لدخول رجال الأمن بأسلحتهم إلى داخل مراكز الاقتراع وبالتحديد أمام أبواب المحطات الانتخابية وبشكل يتعارض مع إجراءات لجنة الانتخابات".

وتابعت: كما أن عناصر الشرطة الفلسطينية لم يقوموا بمنع الدعاية الانتخابية أمام بعض مراكز الاقتراع، كما سجل المراقبون انتشارا كثيفا لقوى أمنية باللباس المدني داخل ساحات المراكز الانتخابية، وفي بعض الحالات حاولوا التأثير على الناخبين والترويج لبعض القوائم كما في الظاهرية ويعبد وقلقيلية.

بينما لاحظت اللجنة الأهلية تراجعا في نوعية ورقة الاقتراع مقارنة بالانتخابات السابقة، وكذلك تسجل اللجنة الأهلية تحفظها على مسألة توقيع مدير المحطة على ورقة الاقتراع حيث تعتبره إجراءً قد يرقى إلى خلل قد يمس بنزاهة وسرية الاقتراع.

في حين تضمنت تقارير مراقبي اللجنة أن هناك عددا من العاملين لدى لجنة الانتخابات المركزية ليس لديهم المعرفة بالقوانين والإجراءات ولم يتلقوا التدريب المناسب والكافي.

كما برز ضعف الأداء واختلاف طريقة التعامل مع نفس القضايا ما بين مركز وآخر وأحيانا داخل المركز نفسه، كما حصل في رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطولكرم.

وعبرت اللجنة الأهلية عن أسفها لقيام بعض مسؤولي المراكز والعاملين فيها بالتعامل السلبي مع المراقبين الأهليين في عشرات المراكز وبشكل لافت في طوباس وجنين والخليل ونابلس، ما يعتبر تراجعاً عن سياسة اللجنة الراسخة منذ تأسيسها في التعامل مع هيئات الرقابة كشركاء رئيسيين.

على صعيد آخر، قالت اللجنة إن "مراقبيها لاحظوا مئات الأشخاص الذين تذمروا من الحبر الانتخابي وامتنع بعضهم عن التصويت بسبب الحبر، وخاصة النساء والعاملين داخل الخط الأخضر".

وسجلت اللجنة رفضها لاستمرار استخدام الحبر الانتخابي بعد كل هذه السنوات من رسوخ السجل الانتخابي وعدم وجود إخلالات جدية فيه (باستثناء ضرورة تنقيته من الوفيات) ذلك أن الحبر الانتخابي قد يشكل عاملا من عوامل تدني نسب المشاركة.

فيما لفتت إلى أن لجنة الانتخابات لم تأخذ بعين الاعتبار مراعاة المراكز الانتخابية وتأهيلها لاستخدام كبار السن واستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة في الكثير من المناطق.

وقد لاحظ مراقبو اللجنة أن هناك مراكز انتخابية قريبة من بعضها البعض كما هو الحال في بيت أمر شمال الخليل ونابلس، وهناك مراكز انتخابية بعيدة عن التجمعات السكانية، بالإضافة إلى استعمال الطابق الثاني في بعض المدارس كمحطات انتخابية كما هو الحال في ترقوميا في الخليل.

وأكدت اللجنة على أنه آن الأوان للتوقف عن الاحتفال بعقد الانتخابات وتسمية العقد عرسا ديمقراطيا والانتقال إلى مصاف الأنظمة الديمقراطية الراسخة، التي تحتفل بنجاح العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها، وشددت على أن استمرار هشاشة الإطار القانوني المنظم للدعاية الانتخابية وعدم وجود سقوف مالية واضحة ومحددة، وعدم وجود آليات فعالة للرقابة على الحملات الانتخابية، وعدم وجود ردع كاف لتجاوزات الحملات الانتخابية؛ جميعها تؤثر بشكل كبير على مبادئ المساواة والعدالة وحرية الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي يحتاج إلى حلول حقيقية في المرات القادمة.

وسجلت اللجنة تحفظها على أي تعديل على النظام الانتخابي النسبي المتطور لصالح اختراع أنظمة جديدة أو العودة إلى النظام الفردي القديم، لقناعتها أن العيب ليس في النظام وإنما في عقلية تكييف القوانين لمصالح آنية خاصة.

ورأت اللجنة الأهلية أن تدني نسبة المشاركة في عملية الاقتراع لا تعود إلى الوضع السياسي الراهن وإلى معركة الأسرى في سجون الاحتلال فقط، بل إلى منع حركة "حماس" عقد الانتخابات في قطاع غزة وعزوفها عن المشاركة في الضفة الغربية، وإلى حالة الإحباط التي رافقت تأجيل الانتخابات المحلية العام الماضي وعدم دورية العمليات الانتخابية المحلية والرئاسية والتشريعية، إضافة إلى غياب جهود الأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية ما أدى إلى تعزيز العشائرية على حساب العمل السياسي والاجتماعي.

إلى ذلك، دعت اللجنة جميع الأطراف المسؤولة إلى تمكين المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من المشاركة في الانتخابات الاستكمالية التي ستجري قريبا وفقا للأصول.

ولفتت إلى أن مباركة البعض لما يسمى بقوائم التوافق العشائري والعائلي وتقديمها على أنها شكل من أشكال  الديمقراطية ما هو إلا تزييف لإرادة الشعب الفلسطيني ووعيه، وإساءة إلى صورة الشعب الفلسطيني بين الدول المحترمة، ومصادرة لمشاركته في صنع القرار ومصادرة تطلعاته لديمقراطية حقيقية.

وطالبت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات بوقف ما يسمى بعمليات التوافق والنجاح بالتزكية وطالبت بإجراء عملية انتخابية ديمقراطية أساسها المنافسة، وبعيدة عن كافة أشكال التوافق والتلفيق التي تجمد تعزيز عمليات التحول الديمقراطية.