طلبة فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب

وشارك في إحياء الذكرى رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، محمد بركة، ونواب الكنيست عايدة توما ويوسف جبارين وجمال زحالقة عن القائمة المشتركة، إلى جانب جمعية حقوق المهجرين في الداخل، وزوجة الأسير وليد دقة، السيدة سناء سلامة دقة.


وتحولت المناسبة إلى وقفة مساندة ودعم للأسرى الفلسطينيين في إضرابهم عن الطعام، إذ أكد المتحدثون الرئيسيون التضامن الكلي مع الأسرى المضربين عن الطعام، وعن حقهم في الحرية وفي انتزاع حقوقهم وكرامتهم الإنسانية والوطنية من براثن السجان الإسرائيلي.


وجاء إحياء ذكرى النكبة أمام الحرم الجامعي، بالتزامن مع إعلان حزب "يسرائيل بيتسنو" الفاشي عن عزمه سن قانون إضافي يمنع الجامعات الإسرائيلية من السماح بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في داخلها، مع تحوّل هذه النشاطات إلى تقليد تقوم به الحركات الطلابية للأحزاب العربية في مختلف الجامعات الإسرائيلية.



وشدد محمد كيال، أحد مؤسسي جمعية المهجرين في الداخل، في كلمته، على حق الأسرى الفلسطينيين في انتزاع حقوقهم والتضامن الكامل معهم. مشيرا، في سياق إحياء النكبة، إلى أنه ينحدر من أسرة من المهجرين، فوالده مهجر من قرية البروة، ووالدته مهجرة هي الأخرى من قرية الدامون، حيث قامت عصابات الصهيونية بتهجير أهالي القريتين خلال الحرب عام 1948 بناء على أوامر واضحة وخطط مسبقة وضعتها القيادات الصهيونية.



وقال كيال إنه لا رجوع عن حق العودة، وإنه لا مجال لأي حل عادل من دون عودة اللاجئين والمهجرين إلى قراهم، وإن الوطن يتسع لهم جميعا. وأكد أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية والسلام والاستقلال، وأنه لا يمكن تحقيق أي سلام بدون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، فيما تنكّرت لها حكومات إسرائيل المتعاقبة.


من جهته، دعا رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، المهجرة عائلته بدورها من قرية صفورية، إلى إسناد وتضامن شعبي واسع مع الأسرى المضربين عن الطعام. وقال إن على الجماهير العربية المشاركة بشكل واسع في نشاطات التضامن، وأهمها، غدا الخميس، الإضراب العام عن الطعام ليوم واحد الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا، والمشاركة في المهرجان القطري المساند للأسرى، يوم السبت، ناهيك عن المشاركة في مسيرة العودة التقليدية هذا العام إلى قرية الطنطورة، بقضاء حيفا.



وأشار بركة إلى أن المصادقة على قانون القومية اليهودية في الكنيست، هو دليل آخر على عنصرية الدولة الإسرائيلية. مطالبا أوباش اليمين الذين حاولوا التشويش على المهرجان بالاستعداد لمحاكمتهم بتهم جرائم ضد الإنسانية وتهم إنكار النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني.



بدورها، أشارت السيدة سناء سلامة دقة، إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام، أبناء الشعب الفلسطيني ليسوا أسرى أمنيين، بل هم أسرى سياسيون، لم يقوموا إلا بحقهم في المقاومة عن شعبهم وحريته وحقه في الاستقلال. وأوضحت أن كل ما يملكه الأسرى هو إرادتهم، لكنهم بحاجة إلى تضامن الجمهور معهم لمدهم بالعزم والقوة على الصمود في وجه السجان.