الأكبر منذ عقود.. الاحتلال يصادر 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة ثمانية آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن أعلنت أنها أصبحت أراضي تابعة لها، ما يمكنها الآن من إنشاء مشاريع وبناء مستوطنات جديدة فيها.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على ضم حوالي 8000 دونم أو(800 هكتار) من الأراضي في غور الأردن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، قوله: "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

وجاء الإعلان، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في الحرب على قطاع غزة.

وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية" في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.

أخبار

التحديثات الحية

بلينكن مخاطباً نتنياهو: أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر

"تأكيد السيطرة على الأرض"

إلى ذلك، وصف ناشطون مناهضون للاستيطان الخطوة بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.

وأكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

وأضافت منظمة "السلام الآن" أن الثمانية آلاف دونم المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة يافيت، وأنها باتت بحكم القرار الجديد تعد من "أراضي الدولة"، بحسب "فرانس برس".

وقالت إن هذا الإعلان "يأتي استكمالا للإعلان عن مصادرة 2640 دونمًا في 29 فبراير/ شباط  2024، بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار".

ويعد إعلان مساحة من الأرض على أنها "أراضي دولة" وفق المنظمة "أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت أن "الأراضي المعلنة أراضي دولة لا تعود تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويُمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر أراضي الدولة للإسرائيليين حصريًا".

يشرف سموتريتش كذلك داخل وزارة الأمن على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنذ توليه منصبه العام الماضي، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وذكرت "فرانس برس" أن الوزير اليميني المتطرف قال في تصريحه: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".

ملحق فلسطين

التحديثات الحية

غور الأردن في الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

الأردن: إجراءات مدانة تكرس الاحتلال

في الشأن ذاته، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، اليوم الجمعة، قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مصادرة 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، رفض الأردن واستنكاره المطلق لاستمرار الحكومة الإسرائيلية بانتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة، مشدداً على أنّ "هذه الإجراءات المدانة تكرّس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفق القانون الدولي والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ودعا  القضاة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللا قانونية، مؤكداً أن "مثل هذه الإجراءات، التي تتزامن وشهر رمضان المبارك، والحرب العدوانية المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه".

وتشكل منطقة غور الأردن ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين، وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية.

ويعيش حاليًا أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

(فرانس برس، العربي الجديد)