وفد المعارضة يتوجه إلى جنيف... و"3+1" جدول أعمال المباحثات
وفد المعارضة يتوجه إلى جنيف... و"3+1" جدول أعمال المباحثات
وفد المعارضة توجه صباحاً إلى جنيف (Getty)
علم "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" السورية المعارضة والوفد التفاوضي المنبثق عنه، توجَّها صباحاً، من العاصمة السعودية الرياض إلى جنيف، للمشاركة في مباحثات جنيف 5، المزمع انطلاقها غداً الخميس، برعاية الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وفريقه، عقب انتهاء اجتماعاتها التي تواصلت طيلة الأيام الأربعة الماضية.
وأفادت مصادر مسؤولة من الوفد التفاوضي، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن "الهيئة العليا والوفد التفاوضي قاموا خلال اجتماعاتهم، الأخيرة، بالإعداد لمباحثات جنيف 5، التي تبدأ غداً الخميس"، مبينةً أنه "لا يوجد تصور واضح عن استراتيجية إدارة الفريق الأممي للمباحثات، التي ستتبين عقب انتهاء لقاءات الخميس". غير أنها أعربت بالوقت نفسه عن "عدم تفاؤلها بجولة المباحثات الجديدة".
اقــرأ أيضاً
وعن استراتيجية بحث السلّات الأربع، قال عضو هيئة المفاوضات العليا، أحمد العسراوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "البداية هي ثلاثة محاور+1، كما أراد دي مستورا، نزولاً تحت رغبة وفد النظام بإضافة بند رابع لجدول الأعمال المحدد في القرار الدولي 2254 لعام 2015"، مشيراً إلى أنه لا يرى أن "بحث هذه المحاور الأربعة تراتبياً أو متوازية معقد للدرجة التي قد تخيف الطرف الأول أو تعطي الطرف الثاني الإمكانية للابتعاد عن الجدية بالمفاوضات".
وأضاف العسراوي "من هنا فالبند الأول هو الحكم-الانتقال السياسي، أو هيئة الحكم الانتقالي، والثاني هو الدستور –الإعلان الدستوري- المؤقت طبعاً، والثالث هو الانتخابات، التي تحتاج لقانون انتخابات وقانون أحزاب، ثم يأتي البند المضاف وهو مكافحة الإرهاب".
وتابع أنه "حول الفقرة الأخيرة المتعلقة بالإرهاب وعلى ضرورتها ومع أن عموم الشعب السوري يريد مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وهو يرى كل قادم من خلف الحدود حاملاً سلاحه هو إرهابي مضافاً إليه كل مكونات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة"، التي صُنّفت دولياً بأنها إرهابية"، متسائلاً "لكن كيف يمكن مكافحة هذا الإرهاب طالما قوى السوريين متفرقة ومشتتة وأن استجماع قواهم يستلزم وحدة الموقف الوطني وبداية الحل السياسي الذي يؤدي للتغير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل".
وأوضح أنه "من المفترض أن موضوع بحث المحاور –السلال- من حيث التراتبية قد انتهى، وهي تشمل الثلاثة الأولى، وهذا متوافق عليه، أما المحور الرابع وهو بند الإرهاب الذي لم يتم الاتفاق على بحثه بعد، فإنه يحتاج إلى إيضاح ما هي المفردات التي ستبحث فيه، وإن نجاحه يحتاج إلى ربطه مع العملية السياسية".
اقــرأ أيضاً
اقــرأ أيضاً
وعن استراتيجية بحث السلّات الأربع، قال عضو هيئة المفاوضات العليا، أحمد العسراوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "البداية هي ثلاثة محاور+1، كما أراد دي مستورا، نزولاً تحت رغبة وفد النظام بإضافة بند رابع لجدول الأعمال المحدد في القرار الدولي 2254 لعام 2015"، مشيراً إلى أنه لا يرى أن "بحث هذه المحاور الأربعة تراتبياً أو متوازية معقد للدرجة التي قد تخيف الطرف الأول أو تعطي الطرف الثاني الإمكانية للابتعاد عن الجدية بالمفاوضات".
وتابع أنه "حول الفقرة الأخيرة المتعلقة بالإرهاب وعلى ضرورتها ومع أن عموم الشعب السوري يريد مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وهو يرى كل قادم من خلف الحدود حاملاً سلاحه هو إرهابي مضافاً إليه كل مكونات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة"، التي صُنّفت دولياً بأنها إرهابية"، متسائلاً "لكن كيف يمكن مكافحة هذا الإرهاب طالما قوى السوريين متفرقة ومشتتة وأن استجماع قواهم يستلزم وحدة الموقف الوطني وبداية الحل السياسي الذي يؤدي للتغير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل".
وأوضح أنه "من المفترض أن موضوع بحث المحاور –السلال- من حيث التراتبية قد انتهى، وهي تشمل الثلاثة الأولى، وهذا متوافق عليه، أما المحور الرابع وهو بند الإرهاب الذي لم يتم الاتفاق على بحثه بعد، فإنه يحتاج إلى إيضاح ما هي المفردات التي ستبحث فيه، وإن نجاحه يحتاج إلى ربطه مع العملية السياسية".
وحول إشكالية الوفد الواحد التي يطالب بها النظام وداعموه، في حين يصرون على تواجد دعوات لمجموعات عدّة مثل ما يُسمَّى منصة "موسكو" ومنصة "القاهرة"، قال العسراوي: "بداية لست منحازاً للهيئة العليا للمفاوضات، لكنني أود التوضيح بأنها تشكلت بناءً على رؤية دولية بعد انعقاد اجتماعَي فيينا لمجموعة العمل الدولية لدعم سورية، وكلفت السعودية بناءً على طلبها لعقد الاجتماع الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية على أراضيها، وعليه تمت دعوة هيئة التنسيق والائتلاف الوطني للمشاركة بصفتهم الاعتبارية –مؤسسات- وبعض قادة الفصائل العسكرية –الموافقة على ضرورة الحل السياسي- إضافة إلى بعض الشخصيات الوطنية المعارضة، وفي هذا السياق وُجّهت الدعوة للمشاركة بهذا الاجتماع الموسع باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) كما تم استبعاد جبهة التغيير والتحرير من مؤتمر القاهرة والاجتماع الموسع".
وتابع "هنا للتوضيح وحدنا تحفظنا على استبعاد الاتحاد الديمقراطي، من مبدأ ضرورة مشاركة كل الفعاليات بالحل السياسي في سورية حتى من تختلف معهم بالرؤية، ودفعنا لتشارك مع من بقي من لجنة القاهرة بالوفد التفاوضي، وتم تسمية عضو من كل منهما وتركت لهما حرية التثبيت أو الاستبدال، لكنهما رفضا ذلك، وبدورنا سنبقى نعمل على الوفد الواحد لأنه ضرورة موضوعية لنجاح العملية السياسية التفاوضية".
