تونس: الشاهد يوسّع دائرة مشاورات تشكيل الحكومة

يواصل رئيس الحكومة التونسي المكلف، يوسف الشاهد مشاوراته حول تشكيل الحكومة، مع المنظمات الوطنية الثلاث، والأحزاب السياسية المشاركة في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، موسّعاً دائرة المشاورات لتشمل خبراء في الاقتصاد والإعلام وشخصيات أخرى.

وفي وقتٍ تسري فيه شائعات حول الأسماء المرشحة لتسلم الحقائب، أكد الشاهد، أمس الجمعة، في تصريح صحافي، أنّ المشاورات تتمحور فقط حول تركيبة الحكومة وهيكلتها، نافياً طرح مسألة الحقائب الوزارية والمرشحين لنيلها، وحجم حصة كل حزب، موضحاً "أنّ الحوار يدور حول التصوّر والبرامج، ووضع رؤية لعمل الحكومة، باعتباره أولوية".

لكن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار (الحزب الجمهوري، وحركة الشعب، والمسار الديمقراطي، وأحزاب الميثاق الوطني) لم تنتظر استكمال المشاورات حول الحكومة، وسارعت إلى إعلان رفضها تكليف الشاهد برئاسة الحكومة "باعتباره يتعارض وروح مبادرة الوحدة الوطنية".

وأكد الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي، سمير بالطيب، لـ"العربي الجديد" أنّ "أحزاب المعارضة رفضت عرض الشاهد المتمثل في إسناد عدد من الحقائب الوزارية لها"، مشيراً إلى أنّ الأحزاب ستعود مجدداً إلى صف المعارضة.

وأضاف "إنّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تعسف في استعمال حقه باختيار الشاهد، ولم يبحث عن التوافق ورفض كل الأسماء المقترحة من طرف المعارضة".

ويبدو أنّ الجلسة التي جمعت الشاهد مع "الاتحاد العام التونسي للشغل" لم تكن مثمرة بالقدر الكافي، إذ تعهّد الأمين العام للاتحاد حسين العباسي إثر انتهاء اللقاء "بالتصدي لهذه الحكومة وسياستها في حال لم تلتزم بالبرامج والأولويات التي تم التوافق عليها، خلال المشاورات التي أفضت إلى التوقيع على ما يعرف بوثيقة قرطاج".

في المقابل، رحّب رئيس "حزب المبادرة" كمال مرجان، بمقترحات الشاهد، مشيراً إلى أنّ "الحزب سيقدم بعض المقترحات حول عدد من الوزارات في الأيام المقبلة".

وإن كان الشاهد قد التقى أحزاب المعارضة قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، فإنّ هذه الأخيرة توصلت إلى "شبه توافق" حول تصورها لتركيبة الحكومة، في وقت لا تزال تبحث قائمة الأسماء التي سترشحها.

ولم يلتق الشاهد حتى الآن من أحزاب الائتلاف الحاكم إلا "حزب النهضة" ممثلاً برئيسه راشد الغنوشي وأمينه العام زياد العذاري ورئيس كتلته النيابية نور الدين البحيري، و"حزب آفاق تونس". وقد اكتفى الحزبان إثر اللقاء بالتأكيد على أنّ "الأهم في المرحلة الحالية هو التوافق على هيكلة الحكومة".

كما شملت مشاورات الشاهد عدداً من الوزراء في حكومة الحبيب الصيد، وسط حديث عن إمكانية انضمامهم إلى الحكومة، على غرار وزير الخارجية الحالي خميس الجهيناوي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ الشاهد سيلتقي قريباً وزير العدل عمر منصور، ووزير الداخلية، الهادي مجدوب للاستماع إلى تصوراتهما.


وفي سياق توسيع المشاورات، لتشمل منظمات مهنية لم تشارك في الحوار، استمع الشاهد إلى تصورات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، ورئيس جمعية مديري الصحف الطيب الزهار، ورئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري.

وأكد البغوري إثر اللقاء أنّ الشاهد تعهد التزام حكومته الجديدة "باحترام حرية التعبير، والمساعدة على تحسين ظروف عمل الصحافيين في تونس".