التونسيون يتفقون حول "أوراق بنما": القضاء يقرر

" الوريمي: من ورد اسمه ليس بالضرورة فاسداً، أو أنه استحوذ على المال العام، أو قام بتبييض أموال "

في هذا السياق، يؤكد القيادي في "حركة النهضة"، العجمي الوريمي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّه "يجب التعامل بمسؤولية وجدّية مع المسألة، وأن يكون ذلك في إطار القانون"، معتبراً أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته"، وداعياً إلى "عدم توظيف التسريبات التي ظهرت حتى الآن سياسياً". ويرى أنّ "البعض يحاول استغلال التسريبات لتسجيل أهداف سياسية والنيل من الخصوم، أو من رجال أعمال وردت أسماؤهم في الملف"، مشيراً إلى أن "من ورد اسمه ليس بالضرورة فاسداً، أو أنه استحوذ على المال العام، أو قام بتبييض أموال. بالتالي لا توجد أي حتمية للتورّط إلا بعد أن يثبت القضاء ذلك".

كما يدعو القيادي إلى "التريث، وترك القضاء يقوم بمهمته"، مشدّداً في الوقت عينه على "ألا أحد فوق المساءلة، أو القانون، وأن الموضوع تحوّل إلى قضية رأي عام، ولكن مع ذلك يجب التعامل معه بمسؤولية ودون حجب للحقائق أو محاولات التغطية على أي طرف". ويضيف الوريمي أن "من يرد اسمه في الملف، عليه التوجّه إلى القضاء وتقديم البيانات التي بحوزته، رغم الآثار والتداعيات التي سيتركها لمجرد إثارة الشبهة".

من جهته، يرى المتحدث الرسمي لحزب "العمال"، النائب الجيلاني الهمامي، أنّ "الملف المتعلق بتورط رجال أعمال وسياسيين تونسيين لا يزال غامضاً، إذ إنه لم يقع إلى حدّ اللحظة التثبّت من ورود أسماء لسياسيين، خصوصاً بعد قرصنة الموقع وتكذيب بعض الأخبار"، مبيّناً أن "التونسيين لا يستطيعون معرفة ما إذا كان التكذيب صحيحاً أم لا في الوقت الراهن". وفي حديث لـ"العربي الجديد"، يقول الهمامي، إنّ "هذا الغموض يدفع لعدم التسرّع في الأحكام، والتريّث حتى صدور الأسماء"، منوّهاً إلى أن "الجهة الوحيدة المخوّل لها التثبّت من الموضوع، هي السلطات التونسية، لأنها تملك الإمكانيات والوسائل للتكفّل بهذه المهمة".

ويلفت إلى أنه "من المنتظر أن يتمّ خلال الجلسة العامة التي ستُعقد بمجلس النواب، التداول في تركيبة اللجنة البرلمانية وطريقة عملها حول هذا الملف". كما يشير الهمامي إلى أن "الوثائق التي ستصدر في الملف ليست من أوساط تونسية، بل ستكون من قبل صحافيين دوليين من مختلف أنحاء العالم، وعملهم يتميّز بالحرفية والتحرّي، ومن الطبيعي أن يتم توظيف الملف سياسياً".

في سياق متصل، يعتبر الأمين العام السابق، لـ"التيار الديمقراطي"، محمد عبو، أنّه "بحسب الإجراء المعهود في مثل هذه الملفات، فإن قاضي التحقيق يبادر إلى فتح بحث ضد مجهول. ويملك القاضي صلاحيات مطلقة في كشف الحقيقة، والبحث عن المتورطين، ويُمكن له تفتيش المنازل والمحلات والاطلاع على الأرصدة المصرفية ومنع السفر". وينوّه عبو، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "سويسرا قامت في ظرف وجيز بعد صدور المعطيات بالتفتيش والتحرّي"، مبيّناً أن "تونس اكتفت بمجرد تصريحات من وزير المالية (سليم شاكر) وبعض المسؤولين".

" عبو: تونس اكتفت بمجرد تصريحات من وزير المالية (سليم شاكر) وبعض المسؤولين "

ويعتقد عبو بأنّ "هناك فعلاً أزمة جدية في طريقة التعامل مع الملف"، مؤكداً أنه "سبق وتمّت إثارة ملف البنك السويسري وتورّط رجال أعمال تونسيين، ومع ذلك لم تحصل أي اعتقالات أو تطبيق سريع للقانون، خصوصاً أن الأهم في الملف هو معرفة مصدر تلك الأموال". ويكشف عبو أنه "في الوقت الذي يجب أن تحصل فيه تحركات سريعة، لأن القضية تتعلق بمليارات وبأموال مشبوهة، فإن رئيس الجمهورية السبسي، يتحدث عن مصالحة اقتصادية مع رجال الأعمال الفاسدين".

من جهتها، ترى النائبة عن "الجبهة الشعبية"، مباركة عواينية، أنّ "الفضيحة ثقيلة، والمفروض في دولة مستقلة أن يتعهّد القضاء بالملف، فلا أحد فوق القانون". وفي حديثٍ لـ"العربي الجديد"، تأمل عواينية، في أن "تكون هناك جدية في التحقيقات وفي تناول القضاء للملف، لكنها تشعر بخيبة أمل مسبقاً".

أما القيادي في حزب "حراك تونس الإرادة"، عدنان منصر، فيؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "الأخطر من ذلك هو التمويل الأجنبي الذي يهدد استقلالية القرار السياسي"، مشيراً إلى أنّه "بناء على الوثائق فإن المضمون الوحيد المنشور، متعلق بأحد مستشاري السبسي، محسن مرزوق، والذي ورد اسمه ضمن هذه الوثائق". ويضيف منصر أن "القرصنة تهدف إلى نشر الإشاعة والتغطية على المتورطين الحقيقيين، خصوصاً أن الوثائق المسرّبة لا زالت محل جدل واسع ليس في تونس فقط، بل في العالم ككل". ويرى بأنّ "الشائعة التي حاولت إقحام اسم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، تُظهر أن هناك تخوّفاً حقيقياً من اسم المرزوقي، ومن مشروعه السياسي، وما عُرف عنه من سمعة طيبة".