الجبوري ينتقل إلى الهجوم: البرلمان سيُعقد الأسبوع المقبل

على الرغم من فشل جهود الإطاحة برئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، التي قادها المتخاصمان نوري المالكي ومقتدى الصدر، ما يزال العراق يشهد أزمة سياسية داخل البرلمان، في ظلّ إصرار ما تبقّى من معتصمين على عقد جلسة وتنصيب هيئة جديدة للرئاسة، فيما يُحذّر سياسيون ومراقبون من استمرار هذه الأزمة وعدم إيجاد الحلول للخروج منها، داعين إلى حلّ سياسي وتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية.

واستطاع رئيس الحكومة حيدر العبادي، استغلال هذه الأزمة، ليتجاوز عامل الزمن الذي كان يقيّده بطرح تشكيلة حكومية جديدة، ما أتاح له فرصة تشكيل قائمة جديدة يعتزم طرحها حين تُعقد جلسة مكتملة النصاب للبرلمان. ويكشف مصدر سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد"، عن "عزم العبادي تقديم تشكيلته الحكومية الجديدة حال انعقاد جلسة البرلمان".

ويضيف المصدر أن "العبادي استغل فرصة أزمة البرلمان واستطاع بحث تشكيلته الوزارية"، مبيّناً أنّه "شكّل قائمة جديدة، هي مزيج من بعض أسماء القائمة الأولى وبعض الأسماء الجديدة التي أضافها إليها". ويشير المصدر إلى أنّ "التشكيلة الجديدة ستُبقي على 16 وزارة، بالإضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وأنّ الأسماء التي تطرح ستكون من التكنوقراط، وأنّ العبادي تداول مع الجانب الكردي لبحث استحقاق الأكراد من الوزارات، محاولاً استرضاءهم". ويُشدّد على أنّ "العبادي سيطرح تشكيلته خلال انعقاد الجلسة البرلمانيّة، في حال حققت النصاب القانوني".

من جهته، يستبق "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، تقديم العبادي للتشكيلة الجديدة، مؤّكداً أنّ "العبادي سيتحايل من جديد على الكتل السياسية". في هذا الإطار، ترى النائبة عن الائتلاف، عالية نصيّف، أن "العبادي لم يكن واضحاً، لا مع الكتل السياسية ولا مع الشعب، وسيأتينا بخلاف جديد عبر تشكيلته الوزارية المرتقبة، وبظرف مغلق ولن يصارح الشعب بما تريده الكتل السياسية". ووصفت العبادي بأنّه "ساعي بريد"، بحسب تعبيرها.

ويصرّ النواب المعتصمون على عقد جلسة لهم، اليوم الأحد، على الرغم من فشلهم في تأمين النصاب، فيما يحاولون حشد الطلاب ضد هيئة رئاسة البرلمان.

في هذا الإطار، توجّه المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري في بيان صحافي، لطلاب الجامعات والمعاهد والثانويات في بغداد والمحافظات، داعياً إياهم إلى "وقفة مؤازرة مع الإصلاح ونبذ الفساد والطائفية واحترام القوانين والدستور، اليوم الأحد". وتسعى جهات سياسية، ومنها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى محاولة احتواء وتطويق هذه الأزمة، رافضين تعطيل عمل البرلمان من قبل بعض النواب.

وذكر معصوم في تصريحات صحافية، أنّ "برنامج عمل الحكومة هو برنامج برلماني، وعلى البرلمان أن يدير أعماله بأسرع وقت ممكن ولا يمكن أن يبقى معطّلاً عن العمل"، كاشفاً عن "لقاءات مكثّفة سيجريها مع جميع الكتل السياسية للتوصل الى حلٍّ للأزمة التي يعيشها العراق". وشدّد معصوم على أنه "لا يُمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه من أزمة سياسية".

من جهته، أكّد رئيس البرلمان سليم الجبوري، أنّ "البرلمان سيستأنف جلساته الأسبوع الحالي". الجبوري وفي كلمة له خلال الملتقى الثالث ليوم الكتاب العالمي في بغداد، قال إنّ "الوضع السياسي المتأزم ناجم عن تراكمات وظروف عصيبة أفرزت حالات طائفية وقومية، صارت منهجاً للمحاصصة في هذه المرحلة، ما انعكس سلباً على مؤسسات الدولة وأدائها، ودفع باتجاه يهدّد منظومة الدولة بالتفكك والانهيار".

وأضاف، أنّ "الأزمة الطارئة التي يمر بها العراق ستنتهي قريباً"، داعياً الجميع إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم لحماية البلد ومواجهة الأزمة السياسية، والتجرّد من الحسابات الحزبية الضيقة، ويجب أن تتم الحلول عبر الأسس الدستورية والقانونية". كما أكّد أن "الحلّ يكمن في تصويت البرلمان خلال الأيام المقبلة على التشكيلة الحكومية العابرة للانتماءات الطائفية، وأنّ البرلمان جاهز لذلك الأسبوع المقبل"، داعياً البرلمان إلى "التصويت على الحكومة البعيدة عن المحاصصة الضيقة".