قضية ميشال سماحة... إدانته رهن نقل ملفّه للقضاء العدلي

" يبدو واضحاً من المناخ السياسي اللبناني، أنّ لا إمكانية للتعويل على القضاء العسكري "

وتمّ ثبوت تورّط سماحة، بالصوت والصورة، وكذلك نقله للمتفجرات التي أثبتت التحقيقات تطابقها مع متفجرات تم استخدامها في اغتيالات سياسية سابقة عام 2005. وبذلك أنهى سماحة محكوميته المفترضة (أوقف في أغسطس/آب 2012، يتم احتساب مدة التوقيف من ضمن فترة الحكم) نتيجة تخفيض السنة السجنية إلى تسعة أشهر. تم توقيف سماحة بناءً على تسجيل موثّق يتحدث فيه عن نقل المتفجرات، وظهرت إفادته أمام المحققين أيضاً لتثبت إدانته واعترافاته بنقل المتفجرات بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي المملوك.

بات سماحة طليقاً منذ أيام، نتيجة قرار قاضي التمييز العسكري إخلاء سبيله، على أن تتابع جلسات إعادة النظر بالدعوى المقدمة بحقه تباعاً. وبحسب ما يقول قانونيون لبنانيون لـ"العربي الجديد"، إنّه "بفعل تحويل ملف سماحة إلى محكمة التمييز العسكري يسقط الحكم الأول لكن لا يسقط الجرم"، بالتالي يستمر عمل المضبطة الاتهامية بحقه.

يبدو واضحاً من المناخ السياسي اللبناني، أنّ لا إمكانية للتعويل على القضاء العسكري لنيل محاكمة عادلة وواضحة لسماحة. يرتكز متابعو هذا الملف على مجموعة من العوامل لقول هذه الخلاصة، أولها مدة الحكم الصادرة عن المحكمة العسكرية "التي منحت أساساً حكماً مخففاً جداً مقارنة بالتهم الموجهة لسماحة"، وقرار إخلاء السبيل الصادر عن التمييز العسكري.

اقرأ أيضاً "فضيحة" إخلاء سبيل سماحة في لبنان: 14 آذار عاجزة

كما أن التجارب القانونية السابقة مع القضاء العسكري غير مشجعة، منها قضية الحكم المخفف الصادر عنها بحق القيادي في التيار الوطني الحرّ (الذي أسسه النائب ميشال عون ويرأسه صهره الوزير جبران باسيل)، فايز كرم، الذي ثبتت تورطه في التواصل مع العدو الإسرائيلي والتعامل معه. فتمّ الحكم على كرم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام خفّضت إلى عامين "لأسباب صحية" بحسب تعليل المحكمة. وانفجرت فضيحة قضائية جديدة إلى العلن أيضاً، عبر خروج العميل لمصلحة إسرائيل، أديب العلم، من السجن، وهو المحكوم من قبل القضاء العسكري بالسحن لمدة 15 عاماً بتهمة التعامل مع العدو عام 2013، وهو الموقوف منذ العام 2009.
 
لم يتأخر فريق 14 آذار في التصويب على المحكمة العسكرية والقرار الصادر عنها. ويوم صدر الحكم على سماحة، كان واضحاً أنه مُنح أسباباً سياسية تخفيفية، وكذلك الأمر قبل أيام مع صدور قرار إخلاء سبيله. وقال رئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة، في هذا الصدد، إنّ "القرار الظالم والجائر أتى عقب التلاعب بعضوية المحكمة العسكرية وتغيير أعضائها، تمهيداً لإصدار إخلاء سبيل ميشال سماحة".

فعلياً، تم تعديل أعضاء المحكمة العسكرية، قبل حوالي الشهرين، وتبدّل عضوان منها من أصل أربعة، في حين تم أيضاً التمديد لرئيس محكمة التمييز العسكري، القاضي طاني لطوف، من الأول من يناير/كانون الثاني الحالي إلى أجل غير مسمّى، بحسب قرار صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى.

" يعوّل فريق 14 آذار على إعادة محاكمة سماحة، عبر محاولة وزير العدل أشرف ريفي تحويل الملف إلى القضاء العدلي "

ونتيجة ما يصفه بعض من في فريق 14 آذار بـ"فقدان الأمل من عدالة القضاء العسكري"، يعوّل هذا الفريق على إعادة محاكمة سماحة، عبر محاولة وزير العدل المحسوب على تيار المستقبل، أشرف ريفي، تحويل ملف سماحة من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي. وهو ما يسعى إليه جاهداً، إلا أنّ العقبات السياسية كبيرة أمام خطوة مماثلة على اعتبار أنّ "تحويل أي ملف من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي يستوجب موافقة مجلس الوزراء المخوّل الوحيد القيام بهذا الأمر". بالتالي فإنّ هذه المهمة ستكون صعبة خصوصاً في ظرف سياسي مشابه، لكون الحكومة اللبنانية مهددة باستمرار نتيجة التعطيل السياسي الذي يمارسه كل من حزب الله وحليفه النائب ميشال عون.

على أن يكون إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء، وحدة قياس جدية لرغبة المستقبل ومعها 14 آذار في خوض معركة فعلية مع حزب الله وحلفائه. مع العلم أنه سبق للفريقان أن انجرّا إلى معركة إعلامية وسجالات كلامية في الأسبوعين الماضيين نتيجة التوتر الإقليمي بين إيران والسعودية. وعادت الأمور إلى التهدئة باتفاق الطرفين على متابعة الحوار الوطني والثنائي بينهما.

وعلى خط متواصل، فإنّ الحملة التي تقوم بها مكوّنات 14 آذار على المحكمة العسكرية في طريقها إلى التصاعد، خصوصاً مع مشروع قانون (مقدم من نواب) واقتراح قانون (مقدم من الوزراء) منوي تقديمه حول تعديل مهام المحكمة العسكرية. وقد سبق لفريق الوزير أشرف ريفي أن أنجز مشروعاً خاصاً بالمنظومة القضائية اللبنانية، تعتمد مبدأ "التخصّص" وتتضمّن تحديداً حصر مهام المحكمة العسكرية بالعسكريين والموظفين في السلك العسكري.

اقرأ أيضاً لبنان: احتجاجات رسمية وشعبية على إطلاق سراح ميشال سماحة