بداية النهاية للرئيس اليمني المخلوع في "المؤتمر"
بداية النهاية للرئيس اليمني المخلوع في "المؤتمر"
مناصرون لصالح في صنعاء (محمد حويس/فرانس برس)
عاد ملف رئاسة حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى الواجهة، مع إعلان العديد من القيادات عن عزل صالح المتحالف مع مليشيات الحوثيين، فيما أعلن الأخير استعداده التخلي عن رئاسة الحزب، خلال ثلاثة أسابيع، لكن بعد إيقاف العمليات العسكرية للتحالف العربي.
ودعت مجموعة من قيادات حزب "المؤتمر" الموجودة في العاصمة السعودية الرياض، وفي مقدّمتها النائب الأول لرئيس الحزب، أحمد عبيد بن دغر، إلى اجتماع موسع للجنة العامة (المكتب السياسي) واللجنة الدائمة (القياة الموسعة) للحزب، لترتيب الوضع القيادي للحزب، وإحالة صالح ومن يقف معه إلى الهيئات الرقابية "لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني".
اقرأ أيضاً اليمن: قياديون بحزب صالح يطالبون بمحاسبته
وقرّر اللقاء التشاوري لقيادات "المؤتمر"، إبلاغ الأمين العام للحزب، بأن من يتحدث باسم الحزب ويمثله في الفترة المقبلة، سيكون النائب الأول، أحمد عبيد بن دغر. ويعدّ الأخير أبرز قيادي في الحزب، انشق عن صالح وغادر إلى الرياض في أواخر أبريل/نيسان الماضي، ليكون على رأس مجموعة من قيادات الحزب، التي انحازت إلى الشرعية. ومن أبرز هذه القيادات، النائب السابق لرئيس الحزب، عبدالكريم الإرياني، الذي يمثل جناحاً مهماً داخل الحزب، ومستشار الرئيس، رشاد العليمي، والشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف، وعشرات القيادات الأخرى.
وجاء إعلان قيادات المؤتمر في الرياض، عزل صالح وإحالته إلى الهيئات الرقابية قبل ساعات من بث مقابلة تلفزيونية مع المخلوع.
وشنّ المخلوع خلال المقابلة، هجوماً على قيادات حزبه الموجودين في الرياض، وقال إنهم "غادروا إلى السعودية ويعطون إحداثيات المواقع التي يقصفها التحالف، وإن قيادات من حزبه الموجودين في العاصمة المصرية، القاهرة، كانوا يعملون مع السعودية كاستخبارات، وعرضوا عليه الخروج من البلاد إلى أثيوبيا".
في المقابل، أعلن صالح أنه مستعد للتخلي عن قيادة الحزب، خلال مؤتمر عام يُعقد لانتخاب قيادة جديدة، بعد 21 يوماً من إيقاف الحرب والحصار، ولن يترشح مرة جديدة، وسوف يتعهد بذلك من خلال وثيقة توضع بالأمم المتحدة؛ وهي المرّة الأولى التي يعلن فيها الرئيس المخلوع عن مدّة زمنية للخروج من العمل السياسي، بعدما تم خلعه بثورة من السلطة عام 2011.
وأظهرت مقابلة صالح التي تم بثها مساء الاثنين، تناقضاً في خطابه، إذ أعلن الالتزام بالقرار الدولي 2216، كما أعلن أنه سينفذ ما تطلبه السعودية، إذا أوقفوا ما سمّاه "العدوان". وفي الوقت نفسه، وجه اتهامات، وهاجم السعودية، وحاول التقرب من الإمارات العربية المتحدة، عبر التنصل من مسؤولية ما تعرض له جنودها في مأرب. لكن هذا التناقض ليس غريباً عن تاريخ صالح في الحكم وعلاقاته مع الدول الخليجية، المليئة بنكث الوعود، وهو ما دفع تلك الدول منذ بداية الحرب إلى عدم الثقة به.
وعملياً لم يعد المؤتمر، الذي كان الحزب الحاكم في اليمن، وتأسس في عام 1982، متماسكاً. بل تفكك على مراحل خلال السنوات الأخيرة، ابتداءً من الانشقاقات الكبيرة التي حدثت في عام 2011، ثم خلال الفترة الانتقالية، حين انقسمت قيادات الحزب بين صالح والرئيس عبدربه منصور هادي، الذي كان يشغل منصب النائب الأول. وبعد صراع، تمكّن صالح من إزاحته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وصعّد بدلاً عنه أحمد عبيد بن دغر، الموجود في الرياض وقرأ البيان الأخير.
وخلال الأشهر الماضية، بذلت قيادات "المؤتمر" الموجودة خارج البلاد جهوداً لعقد لقاء لأكبر عدد من القيادات للخروج بقرار حزبي يقيل صالح، غير أنّ مختلف الجهود، التي تم التحضير لها بين القاهرة والرياض، فشلت في إحراز أي تقدّم. والواضح أنّ القرارات الأخيرة، لاجتماع الرياض، جاءت استكمالاً للجهود السابقة، غير أنّها قد لا تعني من الناحية القانونية بالضرورة إقالة صالح، باعتبار أن الجناح الذي يقوده لا يعترف بالموجودين في الخارج.
اقرأ أيضاً اليمن: مصير مجهول لصحافيين اختطفهم الحوثيون
ودعت مجموعة من قيادات حزب "المؤتمر" الموجودة في العاصمة السعودية الرياض، وفي مقدّمتها النائب الأول لرئيس الحزب، أحمد عبيد بن دغر، إلى اجتماع موسع للجنة العامة (المكتب السياسي) واللجنة الدائمة (القياة الموسعة) للحزب، لترتيب الوضع القيادي للحزب، وإحالة صالح ومن يقف معه إلى الهيئات الرقابية "لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني".
اقرأ أيضاً اليمن: قياديون بحزب صالح يطالبون بمحاسبته
وجاء إعلان قيادات المؤتمر في الرياض، عزل صالح وإحالته إلى الهيئات الرقابية قبل ساعات من بث مقابلة تلفزيونية مع المخلوع.
وشنّ المخلوع خلال المقابلة، هجوماً على قيادات حزبه الموجودين في الرياض، وقال إنهم "غادروا إلى السعودية ويعطون إحداثيات المواقع التي يقصفها التحالف، وإن قيادات من حزبه الموجودين في العاصمة المصرية، القاهرة، كانوا يعملون مع السعودية كاستخبارات، وعرضوا عليه الخروج من البلاد إلى أثيوبيا".
في المقابل، أعلن صالح أنه مستعد للتخلي عن قيادة الحزب، خلال مؤتمر عام يُعقد لانتخاب قيادة جديدة، بعد 21 يوماً من إيقاف الحرب والحصار، ولن يترشح مرة جديدة، وسوف يتعهد بذلك من خلال وثيقة توضع بالأمم المتحدة؛ وهي المرّة الأولى التي يعلن فيها الرئيس المخلوع عن مدّة زمنية للخروج من العمل السياسي، بعدما تم خلعه بثورة من السلطة عام 2011.
وعملياً لم يعد المؤتمر، الذي كان الحزب الحاكم في اليمن، وتأسس في عام 1982، متماسكاً. بل تفكك على مراحل خلال السنوات الأخيرة، ابتداءً من الانشقاقات الكبيرة التي حدثت في عام 2011، ثم خلال الفترة الانتقالية، حين انقسمت قيادات الحزب بين صالح والرئيس عبدربه منصور هادي، الذي كان يشغل منصب النائب الأول. وبعد صراع، تمكّن صالح من إزاحته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وصعّد بدلاً عنه أحمد عبيد بن دغر، الموجود في الرياض وقرأ البيان الأخير.
وخلال الأشهر الماضية، بذلت قيادات "المؤتمر" الموجودة خارج البلاد جهوداً لعقد لقاء لأكبر عدد من القيادات للخروج بقرار حزبي يقيل صالح، غير أنّ مختلف الجهود، التي تم التحضير لها بين القاهرة والرياض، فشلت في إحراز أي تقدّم. والواضح أنّ القرارات الأخيرة، لاجتماع الرياض، جاءت استكمالاً للجهود السابقة، غير أنّها قد لا تعني من الناحية القانونية بالضرورة إقالة صالح، باعتبار أن الجناح الذي يقوده لا يعترف بالموجودين في الخارج.
اقرأ أيضاً اليمن: مصير مجهول لصحافيين اختطفهم الحوثيون
