المؤتمر الشعبي العام

تواجه جماعة الحوثي في اليمن معضلة كبيرة، ليس أمام تحوّلها إلى حزب سياسي فحسب، بل وأمام عملية السلام التي سيكون من أبجدياتها تجريد مختلف الأطراف من تشكيلاتها المسلحة، ودمجها في هياكل حكومية رسمية، أو التعامل معها وفقا لخيارات أخرى مقترحة يُتّفق بشأنها

لا تقتصر اختلالات مجلس القيادة الرئاسي اليمني على إدارته السلطة فقط، والتي يمكن تقصّيها في مجمل القرارات التي أصدرها طوال ثلاثة أشهر، والتي شملت تعييناتٍ في جهاز الدولة، بل في النموذج السياسي الذي يعمل على تأسيسه في النهاية.

ضرب الحوثيين في اليمن ميناء المخا بشكل مفاجئ، مع أنها لن تكون الضربة الأخيرة؛ ستخلّف تبعات اقتصادية عديدة، تتعلق بانتظام تدفق السلع إلى البلاد، وخروج السلع والمواد الخام المصدّرة عبر الميناء.

يشكّل الفساد في مؤسسات الدولة اليمنية أحد أخطر المشكلات التي تواجه اليمنيين اليوم، فغياب دولةٍ مركزيةٍ تنظم عمل المؤسسات، وتسيطر على إيراداتها، مكّن سلطات الأمر الواقع من استنزاف موارد الدولة لمصلحتها.

أثارت تعيينات في مجلس الشورى اليمني أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي توترا جديدا في حكومة اتفاق الرياض، أي مع المجلس الجنوبي الانتقالي. وقد أصبح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن دغر، رئيسا للمجلس، كما اعترض على القرارات جناح في حزب المؤتمر الشعبي العام.