بشرى المقطري

سياسة تنمية الوكلاء التي تستخدمها إيران في المنطقة، تظلّ انتهاكًا صريحًا لسيادة الدول، إضافة إلى جرِّ البلدان التي ينشط فيها وكلاؤها إلى حالةِ صراعٍ دائمة.

تتعدد أسباب تعقّد الأزمة اليمنية في الوقت الحالي، فأدى ذلك إلى نقل الملفّ اليمني من مربع الصراع السعودي الإيراني إلى مربع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بتعقيداته.

مقابل فشل الجيش الأميركي في وقف هجمات الحوثيين على السفن ومن ثمّ خفض مخاطرها على الملاحة، فإنّ طول المعركة في البحر الأحمر بات يُشكّل عامل ضغط على الحوثيين.

تكمن المفارقة في مدينة عدن ليس فقط في استمرار تجاذب قوى السلطة على هوية المدينة، وموقعها في معادلة السلطة، بل في كون أبنائها يدفعون كلفة هذا الصراع.

في غزّة وحدها، تتشابه شروط البقاء على قيد الحياة مع القتل، حيث تصبح الإبادة والتهجير والتجويع والاذلال وانتهاك الكرامة سردية الحياة اليومية لأبناء الأرض.

مع تعدّد المعابر المغلقة التي تستمر في مضاعفة معاناة المواطنين، بحيث تغطّي الجغرافيا اليمنية، فإن هناك مدناً تحتلّ خصوصية في سردية المعابر والحصار.

المهمّة البحرية الأوروبية، وإن دخلت مسرح العمليات في البحر الأحمر، إلا أنها لن تنجح بما فشلت فيه أميركا وبريطانيا، إلا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزّة

أصبحت الدول المتدخلة في اليمن هي التي تحدّد معايير التعيينات في مناصب الدولة، وهذا ما حصل مؤخرا مع تعيين عوض بن مبارك رئيسا للحكومة اليمنية

إجراءات الحظر التي تفرضها سلطات الحرب اليمنية غير مشمولة بقوانين محدّدة ومعلنة، بحيث يكيّف المواطنون حياتهم وفقها، بل تنشأ من ضرورات متغيّرة على الدوام

فساد سلطة المجلس الرئاسي اليمني، إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً، يجعلها تفشل في توظيف المتغيّرات الدولية لصالحها، بسبب هيمنة مصالحها على أي حسابات أخرى