1142 جندياً في سلاح الجو الإسرائيلي يهددون بالتوقف عن الخدمة

أعلن أكثر من ألف جندي في سلاح الجو الإسرائيلي، من مختلف الوحدات، اليوم الجمعة، وقف خدمتهم العسكرية في جيش الاحتياط في حال عدم وقف التشريعات التي تقودها الحكومة لـ"تقويض القضاء"، والتصويت يوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إلغاء حجة "المعقولية".

ويحد القانون من قدرة المحكمة العليا على شطب قرارات صادرة عن الحكومة، ومنتخبي الجمهور، حتى لو كانت غير منطقية.

ويشمل العدد جنوداً في منظومة التحكم ومشغلي طائرات بدون طيار والوحدات الخاصة في القوات الجوية، وغيرها من الوحدات.

وأفادت مواقع إسرائيلية من بينها "يديعوت أحرونوت"، والقناة 12، بأنّ 1142 جندياً في جيش الاحتياط وقّعوا على رسالة ستسلّم، غداً السبت، إلى قائد سلاح الجو، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، يدعو فيه هؤلاء، الحكومة وأعضاء الكنيست، إلى إبداء المسؤولية والتوصّل إلى توافق واسع بشأن خطة التعديلات القضائية.

وشبّهت الرسالة ما تمر به إسرائيل اليوم بالزمن "السابق لخراب الهيكل الثاني"، مضيفة أنّ "واجبنا جميعاً منع خراب الهيكل الثالث. تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية وقف الانقسام والاستقطاب والصدع العميق الذي أصاب الشعب. إن الطابع اليهودي والديمقراطي لدولتنا عزيز على كل شعب إسرائيل، هذا هو العقد الموقّع من قبل جميع أجزاء الشعب في وثيقة الاستقلال. ويشكّل هذا الأساس جوهر التوافق في المجتمع الإسرائيلي، والذي على أساسه نخدم دولة إسرائيل بتفانٍ وتضحية في ظل حكومات (متعاقبة) من جميع ألوان الطيف السياسي".

وأضاف الموقّعون في رسالتهم: "نتوجّه إلى القيادة المنتخبة للشعب بطلب وتوسّل: تحلّوا بالمسؤولية. توصّلوا إلى توافق واسع وعززوا ثقة جميع فئات الشعب في الجهاز القضائي وحافظوا على استقلاليته. التشريع الذي يؤثر على الطابع اليهودي أو الديمقراطي لدولة إسرائيل، يجب أن يتم من  خلال الحوار وتوافق عام وواسع".

أخبار

التحديثات الحية

لجنة برلمانية إسرائيلية تقرّ مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا

ووقّع الـ 1142 جندياً على التالي: "إن التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة حد التطرّف، سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة والمس بموافقتي على الاستمرار في المخاطرة بحياتي، وسيؤدي بأسف عميق دون أن يترك خياراً أمامي، لتوقفي عن التطوع في الاحتياط".

وفي وقت سابق، توجّه أكثر من 400 ضابط وطيار حربي في قوات الاحتياط، إلى ضباطهم مباشرة، وأبلغوهم بتوقّفهم عن الخدمة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية ما يحدث على مستوى الجيش بأنه "هزة أرضية". 

ونقل موقع "والاه" تعقيب حزب الليكود، الذي وجه أصابع الاتهام بشأن ما يجري إلى رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، الذي شغل أيضاً منصب وزير الأمن وقائد هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأشد المعارضين لخطة التعديلات القضائية. 

وقال الحزب :"الآن كُشف بالدليل ما عرفناه طيلة الوقت، إيهود باراك عمل لسنوات على التخطيط ووضع خطة تهدف إلى تدمير المجتمع الإسرائيلي من خلال عدم الامتثال للخدمة العسكرية، عصيان مدني وتحريض مجموعات في المجتمع الإسرائيلي بعضها ضد بعض، وكل ذلك من أجل العودة إلى منصب رئيس الحكومة الذي طرده منه مواطنو إسرائيل". 
 
وفي اليومين الماضيين، أثار مقطع فيديو إسرائيلي يحاكي جنوداً في جيش الاحتلال يرفضون مساعدة بعضهم البعض بسبب مواقفهم من التعديلات القضائية، جدلاً واسعاً في دولة الاحتلال.

وازداد الجدل بعد مشاركة الفيديو من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، في إشارة إلى تأييدهما لمحتواه، فيما رفضه وزير الأمن يوآف غالانت، والناطق بلسان الجيش دانيال هجري، وشخصيات أخرى. 

ويصوّر الفيديو جندياً على الأرض يتعرض لهجوم، ويطلب عبر جهاز اللاسلكي مساعدة من مقاتلي سلاح الجو، لكنهم يسألونه أكثر من مرة إن كان يؤيد خطة التعديلات القضائية أم يعارضها، وفي غضون ذلك يتعرض الجندي لإصابة.

ومساء أمس السبت، ألقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطاباً، دافع فيه عن قانون إلغاء حجة "المعقولية"، كما تطرق لإعلان مئات جنود الاحتياط عدم نيتهم الامتثال للخدمة العسكرية والتطوّع في الجيش بسبب القانون.

وقال نتنياهو في خطابه إنّ "الجيش هو الذي يخضع للدولة وليست الدولة التي تخضع للجيش"، وإن "اليد التي تقرر ليست تلك التي تحمل السلاح وإنما التي تُدخل البطاقة إلى صندوق الاقتراع".

ودفع خطاب نتنياهو معارضي القانون للخروج في احتجاجات واسعة في عدة مناطق، الليلة الماضية، تخللتها مواجهات مع الشرطة واعتقالات.