عادت الخلافات الإسرائيلية الداخلية إلى الواجهة، بعد تسريب مسودّة قرار للمحكمة العليا، حول قانون إلغاء "حجة المعقولية"، أحد قوانين خطة التعديلات القضائية.
تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، في قانون "التعذّر" الجديد الذي سنه الكنيست في مارس/آذار الماضي، بمبادرة الائتلاف الحاكم، بهدف جعل عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهمة شبه مستحيلة، حتى لو تعذّر عليه القيام بمهامه.
تمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تحويل الانتباه خلال زيارته للولايات المتحدة، من مشاكله الداخلية، إلى عنوان خارجي هو إمكانية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وهو ما يمكن أن يكون مجرد مناورة أو مشروعاً لتغيير حكومته.
قدّم قسم الاستشارة القضائية للكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رده على الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا، ضد قانون أساس "التعذّر" الذي يصعّب عزل رئيس الحكومة من منصبه، في حال تعذّر عليه أداء واجباته.
يحاول بنيامين نتنياهو منع المحكمة العليا من إصدار قرار ضد تعديل قانون تقييد "حجة المعقولية"، بالإضافة إلى تهديد قضاة المحكمة الذين قد يؤدي قرارهم ضد القانون إلى صدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والسلطة القضائية من جهة ثانية.
أصدر حزب "الليكود" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن وصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطة تقويض القضاء "الأصلية" بأنها "سيئة"، خلال لقائه رجل الأعمال إيلون ماسك في كاليفورنيا، أمس الاثنين، وأنه سعى لمنعها.
