وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضد محاولات الانقلاب على التحقيق
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضد محاولات الانقلاب على التحقيق
نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل اعتراضاً على "مواصلة النيابة العامة التمييزية تعدّيها على صلاحيات المحقق العدلي" القاضي طارق البيطار، متوعّدين بأنهم لن يسمحوا للمنظومة السياسية وأذرعها القضائية والأمنية بطمس الملف وإبقاء المسؤولين عن الجريمة بلا عقاب.
وعمد الأهالي خلال وقفتهم اليوم إلى إقفال مدخل قصر العدل في بيروت، ورفْع لافتات وصور لعددٍ من القضاة المحسوبين على المنظومة السياسية مكتوب عليها "قضاة في خدمة سلطة النيترات".
وأكد الأهالي أن تحركاتهم ستُستأنف للوقوف بوجه كل محاولات السلطة السياسية عرقلة مسار القضية وللدفع باتجاه استئناف التحقيقات المتوقفة منذ الادعاء على القاضي البيطار في يناير/ كانون الثاني 2023 من قبل المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بجرم "اغتصاب السلطة"، وذلك رداً على قرار المحقق العدلي معاودة تحريك القضية بعد كفّ يده لأكثر من سنة، والادعاء على 8 شخصيات بارزة أمنياً وقضائياً، عدا عن إصدار عويدات، وهو على صلة قرابة بأحد المدعى عليهم، قراراً أيضاً بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في الملف.
اعتصام لأهالي ضحايا جريمة مرفأ بيروت أمام قصر العدل، للمطالبة باستكمال التحقيق، خاصة بعد اصدار القاضي صبوح سليمان قراراً بوقف تنفيذ مذكر التوقيف بحق الوزير السابق #يوسف_فنيانوس.#أخبار_الساحة #لبنان #انفجار_بيروت pic.twitter.com/TMvZOzKsMD
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) January 23, 2024
وبتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر النائب العام العدلي المكلّف القاضي صبوح سليمان قراراً بوقف مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القاضي البيطار في 16 سبتمبر/ أيلول 2021 بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، المدعى عليه بقضية انفجار مرفأ بيروت، مع الإشارة إلى أن الأخير، وهو مستشار رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، (مرشح حزب الله وحلْفه السياسي الرئاسي)، مُدرج أيضاً في لائحة العقوبات الأميركية.
هذه الخطوة أتت أيضاً بعد قيام القاضي عماد قبلان (قبل إحالته على التقاعد)، باستعادة مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة أيضاً في ديسمبر/كانون الأول 2021 بحق المدعى عليه، وزير المال السابق والنائب الحالي علي حسن خليل (ينتمي إلى حركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري)، مع العلم أنّ أياً من المذكرات الصادرة بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية بالقضية لم تنفذ، في ظل التدخلات السياسية بعمل القضاء والأجهزة المعنية المختصة بالتنفيذ.
إعادة تفجير ملف انفجار مرفأ بيروت
وأكد مصدرٌ قانونيٌّ في نقابة المحامين في بيروت لـ"العربي الجديد"، أن "مكتب الادعاء في النقابة تقدّم بدعوى ضد القاضي سليمان لردّه عن الدعوى وكفّ يده بالتالي عن الملف"، مشدداً على أن "كل المذكرات لا تزال قانونية وسارية وموجودة بفعل القانون، وجميع القرارات التي تتخذ فيها صادرة عن مراجع غير صالحة للبتّ بها".
وأشار المصدر إلى أن "ملف انفجار مرفأ بيروت سيعاد تفعيله من جديد، وهناك اجتماعات مكثفة من قبل مكتب الادعاء لبحث الخطوات اللاحقة، وستكون هناك تطورات في المرحلة المقبلة، ولا يمكن السماح للطبقة السياسية وبعض القضاة المحسوبين عليها بالانقلاب على التحقيقات، وتمرير قرارات لتصفية الملف مستغلين انشغال اللبنانيين بالأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني، والخشية التي تقلقهم من اندلاع حرب شاملة".
وقال "ائتلاف استقلال القضاء" إن القرار الصادر عن القاضي سليمان يشكل اغتصاباً جديداً لصلاحيات المحقق العدلي من قبل النيابة العامة التمييزية، ويندرج في إطار الانقلاب الذي كان باشره النائب العام التمييزي غسان عويدات بدعم من قوى سياسية وازنة ضد التحقيق بأكمله في 25 يناير 2023.
تضامن مع الصحافي رياض طوق
في السياق، شهد قصر العدل أيضاً تضامناً للأهالي ومجموعة من الناشطين والإعلاميين والنواب والمحامين مع الصحافي اللبناني رياض طوق، الذي ادعى عليه القاضي سليمان بالقدح والذم والتشهير، على خلفية نشره معلومات عبر موقع "بيروت تايم" عاد وأرفقها بوثيقة تفيد بقيام القاضي سليمان بتحويل مبلغ مالي كبير إلى أحد المصارف في سويسرا، متهماً إياه بقبض ثمن القرار الذي أصدره بوقف تنفيذ المذكرة بحق فنيانوس.
واستمع قسم المباحث الجنائية المركزية اليوم إلى إفادة طوق في الدعوى المرفوعة ضده من قبل القاضي سليمان، وقرّر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ختم المحضر على أن يحيله إلى النيابة العامة في بيروت لـ"اتخاذ الإجراء المناسب".
وقالت وكيلة القاضي سليمان منال أحمد عيتاني، إن "المستند الذي تقدم به طوق يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وصاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان، وهو المستشار القانوني الدولي أحمد صبّوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دولياً، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماة سويسري، وبالنتيجة رضخ المصرف المعني لمطالب الدكتور سليمان تجنّباً لأي منازعة قضائية دولية".
وأكدت أن "كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولّى مهام النائب العام العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت".
