نواب مصريون يطالبون بإقالة وزير التعليم
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بإقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي من منصبه، بسبب تغيبه عن حضور الجلسات العامة للمجلس واجتماعات لجانه النوعية، وتجاهله الحضور أمام البرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات منظومة التعليم في عهده.
وقال النائب عن الحزب "المصري الديمقراطي" فريدي البياضي، في جلسة مناقشة تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الأحد: "إذا كان وزير التعليم لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل، ويترك المسؤولية لمن يقدرها. ولا أرى مبرراً لتكرار اعتذاره عن المثول أمام المجلس، أو أتصور أن هناك التزاماً أهم من مستقبل أولادنا، ومناقشة قضية التعليم تحت قبة البرلمان".
بدوره، قال النائب ضياء الدين داوود: "الوزير لم يلب دعوات المجلس بشأن حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، والقانون الذي يناقشه البرلمان من أهم التشريعات التي تستلزم حضور الوزير، والمشاركة في صياغة مواده"، مستطرداً في لهجة ساخرة: "يبدو أن وزير التعليم لا يعرف طريقه إلى البرلمان".
وأضاف داوود: "لو الوزير تغيب عن جلسة يوم الثلاثاء المحددة لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمات التعليم في مصر، فهذا يعني أننا نعيش في كارثة حقيقية، وأن البرلمان بات يفرط في حقه"، خاتماً: "أعلن رفضي التعديل المقدم من الحكومة على القانون بسبب التمثيل السيئ لها".
#برلماني | إيه حكاية #الوزير اللى مش بيتكشف على #البرلمان.. #داوود يهاجم #طارق_شوقى بسبب غيابه
— parlmany (@parlmany) December 12, 2021
للتفاصيل..https://t.co/7bJI0Vhdcq pic.twitter.com/O4uJ2zmPZN
فيما قال النائب سليمان وهدان، إن إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفني لن يكون له فائدة من دون إنشاء وزارة للتعليم الفني. وأيده النائب عبد المنعم إمام معلناً رفضه التعديل لتعدد الهيئات القومية في مصر من دون نتائج على أرض الواقع.
وقال إمام: "لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلاً من العمل على تطويرها، والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها عن طريق إنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، الأمر الذي يتبعه بطبيعة الحال تعيين موظفين جدد، وتكاليف إضافية على الخزانة العامة للدولة".
من جهته، أعلن وكيل المجلس، أحمد سعد الدين، تأجيل مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تردي منظومة التعليم، وارتفاع كثافة الفصول، ونقص عدد المدرسين، وصعوبة المناهج في الصف الرابع الابتدائي، وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن غياب الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وانتشار ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
وقال سعد الدين: "هيئة مكتب المجلس ستحدد موعداً بديلاً لمناقشة طلبات الإحاطة، بعدما اعتذر وزير التربية والتعليم عن الحضور أمام البرلمان في جلسة بعد غد الثلاثاء، نظراً لسفره خارج البلاد حالياً"، على حد قوله.
البرلمان المصري يعتمد إجراءات احترازية لمواجهة كورونا
في سياق آخر، اعتمد مجلس النواب قرار مجلس الوزراء اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، ويلزم بعرض أية إجراءات استثنائية على البرلمان خلال سبعة أيام من إعلانها، بدعوى سد الفراغ الناجم عن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في ما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة من الدولة لمواجهة أي وباء.
وشملت تلك الإجراءات حظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين والأجانب، سواء براً أو بحراً أو جواً، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو هيئة الدواء المصرية، أو ما يفيد بسلبية نتيجة تحليل "بي سي آر" أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة.
كما تضمنت حظر إقامة الأفراح أو العزاء، وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، وكذا إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية، أو ما يماثلها من مناسبات، سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة. فضلاً عن حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) في المطاعم والمقاهي، وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.
وشملت الإجراءات أيضاً حظر دخول العاملين إلى المصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، إلا بعد التأكد من تلقيهم لقاح كورونا، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع تفيد بسلبية تحليل "بي سي آر". وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التواجد في وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور، أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي.
