النواب المصري يسمح للفتيان في عمر 16 سنة بقيادة الدراجات النارية
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بغرض السماح للأطفال في عمر 16 سنة بقيادة مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية، وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة عدد مستخدميها، والتطور الحاصل في تصنيع هذه الدراجات.
ونصّ المشروع على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن المقررة للترخيص بقيادتها، بحيث يُسمح للأطفال الذين بلغوا سن 16 عاماً بقيادة فئة من المركبات الآلية، وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كذلك نصّ على تحديد مدة سريان رخصة القيادة لتلك الدراجات الآلية، وإعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة الدراجات الآلية إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، بما يتطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
وأضاف المشروع فقرة تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك، بشرط المعاملة بالمثل، بهدف تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، في شأن تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
وادعى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، أحمد العوضي، أن كل الدول المجاورة لمصر تمنح رخصة قيادة خاصة لمن هم في سن الـ16، مضيفاً أن الكثير من الأطفال يقودون الدراجات النارية في الشوارع، وبالتالي يمثل التعديل تقنيناً لوضع قائم بالفعل.
وأضاف العوضي أن مشروع القانون لا علاقة له بتسيير مركبات "التروسيكل" أو "التوك توك"، وإنما متعلقة بمنح رخصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة مثل "الموتوسيكل" و"السكوتر". وهو الحديث الذي اعترض عليه النائب عاطف مغاوري، قائلاً: "أسجّل رفضي لمشروع القانون، لأن إهمال الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة ترخيص (التوك توك) ينذر بفوضى في تطبيق خفض سن الترخيص بقيادة الدراجات النارية".
