ناشطون تونسيون: المسار الانتخابي غير ديمقراطي والبرلمان صوري
ناشطون تونسيون: المسار الانتخابي غير ديمقراطي والبرلمان صوري بلا صلاحيات
أكد ناشطون وخبراء تونسيون أن المسار الانتخابي الحالي غير ديمقراطي، يكرّس حكم الفرد الواحد، وأن البرلمان صوري بلا صلاحيات، بينما تتطلب الديمقراطية التعددية والتشاور في اتخاذ القرار، لا احتكار السلطات بيد شخص واحد.
وجاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية المساءلة الاجتماعية، اختتم اليوم السبت، حضره خبراء وناشطون في المجتمع المدني وفعاليات شبابية.
وأكدت العضو السابقة بمنظمة "بوصلة" الناشطة شيماء بوهلال، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه "منذ الأمر الرئاسي 117، يحتكر رئيس الجمهورية جميع السلطات"، مضيفة أن "الحالة الاستثنائية مستمرة ولا يوجد طرف مقابل يمكنه وضع حد لذلك إلا الرئيس نفسه".
ولفتت إلى أن "هذا المسار ليس ديمقراطياً، والرئيس قام بحل كل الهياكل، من ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وجرى السطو على السلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهي بيد الشخص نفسه".
وأكدت أن هناك قلقاً قانونياً وديمقراطياً، وسقف التوقعات سيكون كبيراً، ولن يقابله إنجاز، ما سيجعل السقوط مرعباً، مضيفة أنه "جرى التعامل مع عقود من الاستبداد في العهد السابق، وكان هناك سجناء يعذبون ويقتلون تحت التعذيب، وكان الثمن سنوات من الدماء".
وأشارت بوهلال إلى أن "كل ما يحصل اليوم يؤثر على المزاج العام، ولكن عندما يتحطم الأمل يكون الانهيار".
وذهب الناشط السياسي سامي بن غازي، إلى أن تونس "في وضع ديكتاتورية غير استبدادية، بمعنى أنه تقنياً توجد ديمقراطية تقوم على تفريق السلطات واستقلالية بعضها عن بعض، ولكن مركز السلطات بيد شخص واحد، وهذا لا يمكن أن يكون سوى ديكتاتورية، رغم أن الوضع غير استبدادي وفيه الحد الأدنى من الحريات، كحرية التعبير والإعلام، لكن هناك تخوفات من التراجع عن هذه المكاسب، وحتى الآن لا يمكن الحديث عن مناخ استبدادي عام".
بن غازي: هناك ديكتاتورية رغم أن الوضع غير استبدادي وفيه الحد الأدنى من الحريات، كحرية التعبير والإعلام، لكن هناك تخوفات من التراجع عن هذه المكاسب، وحتى الآن لا يمكن الحديث عن مناخ استبدادي عام".
وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الدستور الحالي والقانون الانتخابي لا يمكن أن يؤسس لنظام ديمقراطي يضمن التداول على السلطة، ويفرز أغلبية تحكُم وأقلية تعارض"، مبيناً أن "آليات وأسس النظام الديمقراطي مفقودة، والدليل الارتجال الذي حصل في المسار والقانون الانتخابي الذي لم يكن محل إجماع ويثير تخوفات عدة بين المتابعين للمسار ومكونات المجتمع المدني".
وأضاف بن غازي، هذا المسار يتميز بالطابع الفردي لرئيس الجمهورية الذي لم يلتزم بالحوار، مؤكدا أنه "لم يلتزم بالوعود الأولى التي قطعها، وهذا المسار نسف جزءاً من الإنجازات التي تحققت طيلة الأعوام السابقة. صحيح أنها كانت منقوصة، لكن الحل ليس في إلغائها أو تجاوزها نحو تأسيس حكم فردي".
وقال رئيس جمعية المساءلة الاجتماعية، أسامة الرياحي، إنه "لا بد من الحديث عن تونس ما بعد انتخابات 17 ديسمبر، لأن هذه المرحلة هي المحطة القادمة"، مؤكداً أن "نشطاء شبابا قدموا من 24 محافظة بهدف تفاعل الناشطين فيما بينهم لتوضيح النقاط".
وتابع في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "العديد من الشباب لا يتابعون المشهد السياسي، رغم سرعة التغييرات من دستور جديد وأوامر رئاسية وقانون انتخابي"، مشيراً إلى "أننا أمام مجلس نواب مختلف لا يشبه المجالس السابقة، ولا مهام المجلس النيابي، وبالتالي لا بد من الإلمام بكل الجوانب القانونية والسياسية".
