المجلس الأعلى للقضاء

أكد ناشطون وخبراء تونسيون أن المسار الانتخابي الحالي غير ديمقراطي، يكرس حكم الفرد الواحد، وأن البرلمان صوري بلا صلاحيات، بينما تتطلب الديمقراطية التعددية والتشاور في اتخاذ القرار لا احتكار السلطات بيد شخص واحد.

صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إحالة مشروع قانون تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون.

تشهد تونس اليوم، 25 يوليو/ تموز، استفتاء على دستور جديد كتبه الرئيس قيس سعيّد مستحضراً أرواح مدونات قديمة فيه لا وظيفة لها سوى تزيين جدران المتاحف السياسية عبر إجراءات شعبوية في ظل سرية الانتخاب، محتقراً الأحزاب السياسية، مهمشاً السلطة التشريعية.

أعلنت مجموعة من الناشطات والناشطين الحقوقيين التونسيين المنخرطين في المجتمع المدني والقوى الحية والمؤمنة بمبادئ دولة القانون عن تكوين لجنة مدنية للدفاع عن استقلالية القضاء ومساندة تحركات القضاة دفاعاً عن استقلاليتهم.

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الخميس، 12 مرسوماً سلطانياً، تضمنت إجراء تعديل وزاري، وتشكيل مجلس أعلى للقضاء.

دعا الرئيس التونسي، اليوم الإثنين، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم, في تصعيد للأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلد.

يدخل القضاة التونسيون بداية من اليوم الإثنين، في إضراب عام يشمل كل المحاكم التونسية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وتنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية.

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قراراً بإعفاء 57 قاضياً وقاضية من مناصبهم اتهمهم بـ"الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".