مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية تنتهي منتصف ليل الثلاثاء

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موعداً نهائياً حتى منتصف ليل اليوم الثلاثاء لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أو النظر في إمكانية قيادة حزبه "الليكود" في صفوف المعارضة للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وكان رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين قد كلّف نتنياهو الشهر الماضي بتشكيل حكومة في غضون 28 يوماً، تنتهي مساء اليوم، من دون وجود أية مؤشرات على نجاحه في هذه المهمة. ويلزم المكلّف بتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120.

وما لم تظهر مفاجأة في اللحظة الأخيرة، فإن من المتوقع أن يكلّف ريفلين زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد" يئير لبيد بتشكيل حكومة خلال 28 يوماً.

وأعلن نتنياهو، أمس الإثنين، استعداده لتقديم "تنازل مهم"، من أجل النجاح بمهمة تشكيل الحكومة، بحيث يرأس زعيم حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينيت حكومة التناوب في عامها الأول.

وكتب نتنياهو في تدوينة على "فيسبوك"، الإثنين: "أخبرت نفتالي بينيت أنني على استعداد لقبول طلبه بترتيب التناوب، والذي سيخدم فيه أولاً كرئيس للوزراء لمدة عام واحد". وأضاف: "سيتم دمج أعضاء (يمينا) في الحكومة والكنيست في مناصب مهمة".

وقال نتنياهو: "الحكومة اليمينية تحت قيادتي هي القرار الديمقراطي. لكن من أجل تشكيل مثل هذه الحكومة، يجب أن يقف نفتالي بينيت معنا في الكتلة اليمينية، وعدم الانضمام للكتلة اليسرى".

وقال إن بينيت "تفاوض معنا على مطلب التناوب على رئاسة الوزراء لمدة عام واحد، وفي الوقت نفسه، يتفاوض مع لبيد بشأن طلب مماثل، بل وأكبر". وأضاف: "هذا ليس بالضبط طلباً روتينياً من شخص يرأس حزباً له سبعة مقاعد، لكن الاعتبار الذي يوجهني، هو مصلحة الدولة، حكومة يمينية وليست حكومة يسارية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نتنياهو: أقبل أن يترأس بينيت حكومة "التناوب"

والإخفاق في التوصل إلى اتفاق لن يؤدي إلى مغادرة نتنياهو منصبه على الفور، فقد يمنحه ريفلين أسبوعين إضافيين لتشكيل ائتلاف. وقد يمنح أحد معارضي نتنياهو الفرصة لتشكيل حكومة، أو يحيل الأمر مباشرة إلى البرلمان، في خطوة يائسة أخيرة.

وينصّ القانون الإسرائيلي على أنه في حال فشل المكلف الثاني بتشكيل الحكومة، فإن الرئيس الإسرائيلي يعيد التكليف إلى الكنيست، الذي عليه إما التوصية المكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائباً على الأقل أو الدعوة لانتخابات جديدة.

ومن شأن ذلك أن يمنح النواب الفرصة لاختيار أحدهم رئيساً للوزراء. وإذا فشلت جميع الخيارات، فستواجه دولة الاحتلال انتخابات أخرى هذا الخريف، مما يعني شهوراً من استمرار الجمود السياسي.