مظاهرات جديدة للحراك الجزائري: جمعة الدفاع عن القضاء ورفض الانتخابات
مظاهرات جديدة للحراك الجزائري: جمعة الدفاع عن القضاء ورفض الانتخابات
شهدت العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى، اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من المظاهرات والمسيرات الشعبية المناوئة للسلطة، للمطالبة بانتقال ديمقراطي وتغيير سياسي جدي، وسط تأكيد شعبي على رفض إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل.
الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات المبكرة يجعل من احتمالات ارتفاع نسب المقاطعة الشعبية مرتفعة نسبياً مقارنة مع التقديرات الرسمية التي تدفع باتجاه تحسن نسبة المشاركة مقارنة مع الاستفتاء الشعبي الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبرزت خلال مظاهرات اليوم شعارات تطالب بتحرير العدالة، وتم توجيه انتقادات لوزير العدل بلقاسم زغماتي، كما هتف المتظاهرون ضده بالقول "زغماتي إلى المزبلة، العدالة تحصل على الاستقلال"، فيما رُفعت صور القاضي سعد الدين مرزوق ووكيل الجمهورية أحمد بلهادي، لكونهما سيمثلان تقريباً أمام المجلس الأعلى للقضاء، بعدما تم تدبير ملفات تأديبية في حقهما.
وقررت وزارة العدل توقيف مرزوق تحفظياً عن العمل، على خلفية مواقفه السياسية ودعمه لمطالب الحراك الشعبي، وتصدره لحركة القضاة الداعمين للمطالب الديمقراطية، وكذا قيادته لنادي قضاة الجزائر، والذي تحول في فترة سابقة إلى بيانات شديدة اللهجة تشدد على مطلب استقلالية العدالة وهاجم السلطات وممارسات الهيمنة على القرار.
وتعد استقلالية القضاء إحدى أبرز مطالب الحراك الشعبي منذ أولى المظاهرات في فبراير 2019، اذ كانت نقابة القضاة قد ساندت الحراك في بدايته، وأيدت مطالب تحرير العدالة والقضاء من الضغوطات السياسية للدوائر الحاكمة.
وهاجمت بعض الشعارات التي رُفعت في مظاهرات اليوم، الصحافة ووسائل الإعلام الحكومية والمستقلة، والتي ترفض منذ فترة تغطية مظاهرات الحراك الشعبي وفعالياته المختلفة، بسبب ضغوط من السلطة، وكُتب على إحدى اللافتات" الصحافة هي السلطة الرابعة، وفي الجزائر سلطة خاضعة"، كما هاجمت لافتات رفعها متظاهرون استمرار رهان السلطة على الحل الأمني عبر الاعتقالات والتضييق على الناشطين لأجل إفشال الحراك ومحاصرته.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني اللافت،فان مظاهرات اليوم في العاصمة الجزائرية، مرت بشكل طبيعي، إذ لم تسجل أية صدامات بين المتظاهرين والشرطة التي بقيت تراقب مسار المظاهرات دون التدخل، ضمن تحول لافت في تعاطي السلطات مع المظاهرات منذ عودتها في 22 فبراير/شباط الماضي، تلافياً لمزيد من الجدل الداخلي والضغوط والانتقادات الخارجية في مجال احترام الحريات وحقوق الإنسان، خاصة بعد الموقف الحاد الذي أبدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وبخلاف نجاح الشرطة في منع مسيرات في مدن مختلفة خلال الجمع الماضية، فإن الشرطة أخفقت في تحقيق ذلك هذه المرة، إذ دفعت عمليات التعبئة التي قام بها ناشطون عدداً أكبر من الجزائريين للخروج للتظاهر في عدة مدن، حيث عادت المظاهرات بأكثر قوة من حيث عدد المشاركين في مدن قسنطينة وتبسة وعنابة وسطيف شرقي الجزائر، على الرغم من محاولة الشرطة تعطيلها.
وتجددت المظاهرات بزخم أكبر نسبياً في مدن وهران وتلمسان غربي الجزائر، ونظم الناشطون وقفات رمزية في ولايات أخرى كالبيض ومعسكر غربي الجزائر، والبليدة والأغواط وسط البلاد.
وفي مدن منطقة القبائل، خرج الآلاف من المتظاهرين في مدينة تيزي وزو، للتعبير عن رفض إجراء الانتخابات البرلمانية، والمطالبة بالديمقراطية والحريات، كما تظاهر الآلاف في مدينة بجاية شرقي الجزائر، ورفعت لافتات تؤكد رفض الانتخابات "لا انتخابات مع العصابات".
وشهدت منطقة البويرة، قرب العاصمة الجزائريةـ مظاهرة شارك فيها الناشط والمنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كريم طابو، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتمدين الحكم واستبعاد هيمنة المؤسسة العسكرية على صناعة القرارات والخيارات، كما تجددت مهاجمة جهاز المخابرات بوصفه جهازاً لتعذيب الناشطين، بحسب المتظاهرين.
