مفوضية الأمم المتحدة تطالب الجزائر بوقف الاعتقالات والتحقيق بالتعذيب

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، السلطات الجزائرية بأن توقف فورا أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية، وبفتح تحقيق في قضايا تعذيب بحق ناشطين، معبرة عن قلقها بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، خاصة بعد تزايد التجاوزات والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في الحراك الشعبي.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، في جنيف، أنه "نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد نشطاء الحراك المطالب بالديمقراطية".

ودعا السلطات الجزائرية إلى "الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز"، وحثها على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بزعم دعمهم للحراك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

وأكد كولفيل تلقي المفوضية تقارير عما وصفتها "مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي"، موضحاً أنّ المفوضية الأممية طالبت بـ"إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على تعويضات".

وذكر المتحدث ذاته أنّ استئناف الاحتجاجات بعد جائحة كورونا في الشوارع في الأسابيع الأخيرة، رافقه رد فعل بالطريقة القمعية نفسها من قبل السلطات كما في عامي 2019 و2020، وأضاف "كانت هناك حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية، وتم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير/ شباط الماضي". 

وأحصت المفوضية في هذا السياق اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي منذ بداية الحراك في فبراير/ شباط 2019، إضافة إلى استمرار الملاحقات القضائية في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم، في الشهرين الأولين من عام 2021. 

ودان المسؤول الأممي توقيف صحافيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها، وكذا حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها الانتقادية، مشيراً إلى لجوء السلطات الجزائرية لاستخدام "الأحكام الغامضة الصياغة" لقانون العقوبات الجزائري لتقييد حرية التعبير بلا داع، ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكشف عن قضية تعذيب جديدة لناشط سياسي على يد المخابرات الجزائرية

وتعتمد المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقارير توثق محاكمة حوالي ألف شخص لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، مع استمرار اعتقال ما لا يقل عن 32 شخصاً حالياً بسبب مواقفهم، بينهم ناشطون يواجهون أحكاماً طويلة المدى.

وطالب كولفيل السلطات الجزائرية "بإلغاء الأحكام والسياسات القانونية المستخدمة لمقاضاة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".