مصر: حقوقيون ينتقدون التوسع في بناء السجون
مصر: حقوقيون ينتقدون التوسع في بناء السجون
أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الخميس الماضي، القرار رقم 1042 لسنة 2023، والذي يقضي بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية"، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.
وحسب ورقة بحثية صادرة في فبراير/شباط 2022 عن مؤسسة "مبادرة الإصلاح العربي"، وهي مركز أبحاث مقره باريس، فإن الحكومة المصرية أنشأت عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، منها سبعة سجون على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، ما يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49. وأفادت تقارير بأن أكثر من 30 سجناً جديداً أُنشئ تحت إدارة هيئات أخرى (تحديداً مديريات الأمن) تابعة لوزارة الداخلية، ما يرفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في 2021، وذلك ما عدا مراكز الشرطة. ونقلت وسائل إعلام أن العديد من السجون أُنشئت بموجب عقود بناء غير شفافة، وصلت تكلفتها في إحدى الحالات إلى مليار جنيه مصري (140 مليون دولار أميركي، في 2013 و2014).
بناء عشرات السجون
وتعليقاً على إنشاء 6 سجون جديدة، بقرار من وزير الداخلية، قال الحقوقي المصري ومدير مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" خلف بيومي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مصر لا تحتاج لبناء سجون جديدة بقدر ما هي بحاجة لمعالجة مشكلة أكبر توجه إليها موارد الدولة بصفة عامة، وهي الأزمة الاقتصادية". ولفت إلى أن "الدولة المصرية منذ عام 2013 حتى الآن، قامت ببناء عشرات السجون الجديدة، فالأمر أصبح غير طبيعي وغير مبرر". وأشار بيومي إلى أنه كان هناك قبول في البداية لفكرة إنشاء سجون جديدة بديلة داخل المدن تعالج مشاكل السجون القديمة مثل سجني طنطا والحضرة، باعتبارها لم تكن مهيأة بصورة آدمية. ولفت إلى أن أغلب السجون القديمة لم يكن بها دورات مياه، والزنازين ضيقة جداً، وبها أبنية آيلة للسقوط. لكن بيومي اعتبر أن توجيه هذه الميزانية أصبح "في هذا الوقت تحديداً غير مفهوم، خصوصاً أن الدولة من فترة قريبة أعلنت عن سجون بدر 1 و2 و3، ومن قبل ذلك سجون وادي النطرون، التي كانت بغرض معالجة مشاكل التكدس داخل الزنازين، والمشكلات الخاصة بسوء الأبنية القديمة".
خلف بيومي: بناء 6 سجون جديدة يعبّر عن نيّة الدولة توسيع دائرة ملاحقة المواطنين
واعتبر بيومي أن "قرار بناء 6 سجون جديدة الآن، قد يعبّر عن نيّة الدولة توسيع دائرة ملاحقة المواطن المصري سواء كان جنائياً أو سياسياً". ولفت إلى أن الميزانية التي ضُخت لبناء السجون تحتل مرتبة عالية في ميزانية الدولة، ولا تساوي ولا تضاهي الميزانية التي وُجهت لبناء المستشفيات أو المدارس، في الفترة نفسها، من أجل الحفاظ على الحق في الصحة وفي التعليم، باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تسعى أي دولة متقدمة حديثة للحفاظ عليها.
وقال الحقوقي المصري إن الدولة المصرية لا تزال "تفكر بنفس الطريقة، وهذه عقلية النظام الحالي في التعامل مع المشكلات، بالتوسع في بناء مراكز الاحتجاز والسجون الجديدة". وأضاف أنه "حتى بعض أقسام الشرطة تحولت إلى سجون، وتحديداً قسم العاشر من رمضان وقسم شرطة كرموز بالإسكندرية". وقال بيومي "لسنا ضد تحسين الأبنية الخاصة بمراكز الاحتجاز، لكن ضد أن يكون لها الأولوية على حساب المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تعاني منها الدولة المصرية".
جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد
وأشار بيومي إلى أنه "وصل إلينا خبر الخميس الماضي، أن نيابة أمن الدولة قررت تعديل نظام جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، فبدلًا من حضور المتهمين إلى مبنى النيابة، ستنظر جلسات التجديد بداية من الأسبوع المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس". وأضاف أن "تعميم هذا الأمر غير طبيعي عندما يحدث في نفس اليوم الذي تتوسع فيه الدولة في بناء السجون". ولفت إلى أن ذلك "يمنح مؤشراً أن الدولة لا تسعى لحل مشكلة الحبس الاحتياطي، بل على العكس تحرص على استمرار الحبس وعدم كفالة حقوق المحبوسين". وأضاف أن الدولة "تسعى لسجن عدد كبير في الفترة المقبلة، قد يكون تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل الحديث عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات، وقد تكون هذه السجون توطئة لاستهداف عدد أكبر من المواطنين".
انتهاكات حقوق الإنسان
من جهتها قالت الباحثة الحقوقية سارة حمزة، وهي عضو حملة "حتى آخر سجين" (لتسليط الضوء على عدد السجناء السياسيين في مصر سواء المحبوسون احتياطياً أو المحكوم عليهم بمن فيهم المختفون قسراً)، لـ"العربي الجديد"، إنه "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، وهناك قرارات بإنشاء سجون جديدة حتى وصل عدد السجون إلى حوالي 88 سجناً، منها نحو 45 سجناً جديداً". واعتبرت أن "وجهة نظر الدولة أنها تقوم بصخب بخصوص التحسن في ملف حقوق الإنسان"، مضيفة أنه من الواضح "من رصدنا في الحملات الحقوقية أو متابعتنا كباحثين وتوثيقنا لبعض الشهادات، أن الوضع على النقيض تماماً". وأوضحت أن "السجناء يواجهون الانتهاكات نفسها، إن لم تكن في زيادة، ويعانون من نفس مشكلات المرافق القديمة، وهذا يدل على غياب الإرادة السياسية من السلطة المصرية لوجود حل جذري لأزمة حقوق الإنسان في مصر".
سارة حمزة: تغيب الإرادة السياسية لإيجاد حل جذري لأزمة حقوق الإنسان في مصر
وقالت حمزة إن "الإشكالية ليست في إنشاء السجون الجديدة، ولكن في العقلية الأمنية ذاتها التي تدير السجون، على سبيل المثال، قيل لبعض الأهالي إن إدارة سجن بدر 3 هي نفس إدارة سجن العقرب بمنطقة طرة". ولفتت إلى أنها لا تعتقد أن مصر بحاجة لسجون جديدة من حيث الكثافة، "والأصل في الأمر ألا يكون هناك سجناء بناءً على عملهم السلمي أو آرائهم السياسية لكي ننشئ لهم المزيد من السجون".
واعتبرت حمزة أنه لا توجد أي انفراجة في ملف سجناء الرأي، لافتة إلى أنه "وبمقارنة الأعداد التي أُفرج عنها قبل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي (2022) كانت أكبر من الأعداد التي أُفرج عنها أخيراً". وأوضحت أن الفارق هو "تسليط ضوء أكبر على عمل لجنة العفو، وهناك بروباغندا إعلامية حول القوائم التي يُخلى سبيلها، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في سنوات 2019 و2020، حين كان عدد المُخلى سبيلهم أكبر". وأضافت حمزة أن "تجديد الحبس عن بُعد أمر كارثي في ملف العدالة الجنائية، حيث يحرم المتهم من الحديث بحرية أمام القضاة، ويحرم القضاة من الاطلاع على المتهم ومعاينته والتأكد من سلامته الجسدية".
جمال عيد: الكثير من المنظمات الحقوقية غير منتبهة لمعاناة محافظة الشرقية
الاختفاء القسري في محافظة الشرقية
بدوره اعتبر الحقوقي والمحامي المصري جمال عيد، لـ"العربي الجديد" أنه لا يبالغ حين يقول "إنه قد يكون إنشاء السجون الجديدة بسبب نيّة النظام زيادة أعداد السجناء، مع الأخذ في الاعتبار بعض المعطيات، مثل ما يحدث الآن في محافظة الشرقية". ولفت إلى أن "الكثير من المنظمات الحقوقية غير منتبهة لمعاناة محافظة الشرقية من محاكمات واسعة وأعداد كبيرة من المواطنين الذين يتعرضون للإخفاء القسري، ثم يظهرون في النيابة بعد فترة، وبعضهم لم يظهر حتى الآن". وبرأي عيد فإن "الغرض من بناء السجون الجديدة، قد يكون لسببين، الأول هو زيادة أعداد السجناء والمعتقلين، وهذا الأمر يشير إلى أكذوبة الانفراجة السياسية، والثاني، رغبة الدولة في الاستيلاء أو استثمار أراضي سجون قديمة في منطقة مميزة ومن الممكن أن تُباع بسعر مرتفع". وأوضح عيد "أن بناء سجون جديدة بدلاً عنها في أماكن نائية يزيد من معاناة المعتقلين وسجناء الرأي، ومعاناة أسرهم، وفي الحالتين لا آمل خيراً من هذه القرارات".
