موازنة مصر: مخصصات التعليم والبحث العلمي أقل من نصف النسب الدستورية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، الأربعاء، على موازنة قطاع التعليم قبل الجامعي في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2023-2024، بإجمالي 160 ملياراً و341 مليون جنيه، بما يعادل نحو 1.2% من الناتج القومي الإجمالي، المُقدر من الحكومة بنحو 13 تريليوناً و233 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

كذلك وافقت اللجنة على موازنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي 99 ملياراً و600 مليون جنيه، أي ما يمثل أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي.

وخالفت بنود الموازنة المصرية الجديدة المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وانتقد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "المصري الديمقراطي"، النائب إيهاب منصور، عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة، قائلاً: "الدستور أقر نسبة 10% من الناتج الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، بل وتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. في حين أن مخصصات التعليم والبحث العلمي في مشروع الموازنة الجديدة أقل من نصف النسب الدستورية المحددة لها".

وأشار منصور، في كلمته باجتماع اللجنة، إلى "تعطل إنهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء، رغم صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء في إبريل/ نيسان 2021، بسبب معاناتها من العجز المالي"، مطالباً الحكومة بـ"إعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل في مصر، وربطها بأعداد الخريجين للحد من ارتفاع معدلات البطالة السنوية".

ودعا إلى موافاة البرلمان بدراسة احتياجات سوق العمل قريباً "حتى لا يفاجئ المجتمع بحدوث بطالة بين خريجي كليات الهندسة، على خلفية ارتفاع أعدادهم إلى 45 ألفاً سنوياً، في وقت يحتاج فيه السوق المصري إلى 25 ألفاً بحد أقصى، مع الأخذ في الاعتبار العجز الواضح في أعداد الأطباء في مصر".

قضايا وناس

التحديثات الحية

احتجاجات السليمانية تدفع السلطات الكردية لصرف مخصصات الطلبة

ووجه منصور حديثه إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، بقوله: "كنت أتمنى أن يظهر عليك بعض الضيق بسبب خفض موازنة البحث العلمي من 8 مليارات جنيه إلى 2.4 ملياراً، بوصفه القاطرة نحو تطوير المستقبل في البلاد".

وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قد وافقت، في المقابل، على زيادة اعتمادات بند "المصروفات الأخرى" في مشروع الموازنة، التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، والمخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ"الجهات السيادية".

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه، علماً بأن بند "المصروفات الأخرى" خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل مجلس النواب.