مصر: التضخم السنوي يعاود الارتفاع إلى 32.7% في مايو
مصر: التضخم السنوي يعاود الارتفاع إلى 32.7% في مايو
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 32.7% في مايو/ أيار مقابل 30.6% في إبريل/ نيسان.
وارتفع المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الجمهورية على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 33.7% مقابل 15.3% في مايو 2022.
كذلك ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 2.7% خلال مايو، مقارنة بشهر إبريل.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم على أساس سنوي في مايو، إلى زيادة الطعام والمشروبات بنسبة 58.9% والمشروبات الكحولية والدخان 23.2%، والملابس والأحذية 22.2%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.4%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.8%، والرعاية الصحية 18%، والنقل والمواصلات 25.1%، والاتصالات 1.3%.
كذلك ارتفع قسم الثقافة والترفيه 27.3%، والتعليم 7.7%، والمطاعم والفنادق 48.8%، والسلع والخدمات الأخرى 29.8%.
جاءت الزيادة المرصودة رسمياً، على أساس سنوي، مضادة لحركة انخفاض السلع نفسها بالأسواق الدولية، وفقاً لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التي تؤكد اتجاه أسعار تلك المنتجات إلى الانخفاض عالمياً، للشهر الحادي عشر على التوالي لتستقر عند 11% أقل عن متوسط الأسعار السائدة عالمياً، قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشارت "الفاو" إلى مزيد من التفاؤل في استقرار أسعار الحبوب والزيوت في المرحلة المقبلة، لتحسن الإنتاج العالمي، بسبب استقرار الأجواء المناخية، وتحجيم دور الحرب الدائرة على سلاسل توريد الحبوب والأغذية الأساسية.
رفع أسعار الوقود
وأشار محللون إلى أن رفع الحكومة أسعار السولار والبنزين بنسبة 11% بالمتوسط مطلع إبريل الماضي، أدى إلى ارتفاع بمختلف أسعار السلع والخدمات، التي تأثرت لحظياً بزيادة تكلفة النقل والتخزين.
وأكد خبراء أن محاولة الحكومة السيطرة على معدلات التضخم بأسعار المستهلكين التي شهدت تراجعاً نسبياً خلال شهر إبريل، عبر تثبيت سعر الدولار بالبنوك، لم يستمر خلال مايو، مع وجود عناصر أخرى أكثر أهمية، منها عدم قدرتها على توفير الدولار للموردين والقطاعات الصناعية والإنتاجية، التي تلجأ عادة إلى تأمين احتياجاتها من السوق السوداء.
وبلغ سعر شراء الدولار النقدي نحو 42 جنيهاً، بينما تخطى 46 جنيهاً للعقود الآجلة و50 جنيهاً للدولار في تعاملات سوق الذهب.
وأوضح الخبراء أنه رغم استمرار حالة الركود بالشركات غير المنتجة للنفط، مع تراجع الإنتاج والمخزن والطلب، فإن ارتفاع معدلات التضخم، تعكس حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق، وعدم سيطرة الحكومة على سلاسل التوريد، وقدرتها على التدخل بتحجيم موجات الغلاء التي تزداد يومياً.
انفلات السوق
من جانبه، اتهم حازم المنوفي، عضو غرفة التجارة بالإسكندرية، بعض التجار باستغلال الأزمة الاقتصادية العالمية في الدفع بأسعار السلع إلى أعلى، دون مبرر.
واستشهد المنوفي في تصريح لـ"العربي الجديد" باستغلال تجار البن قرار وزير المالية الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات البن، بقيمة 10%، ليرفعوا الأسعار، في يوم صدور قانون الرسوم الجديدة، بنسبة تزيد عن 10%، رغم أن المنتجات موجودة بالمخازن.
وأوضح المنوفي أن بعض التجار غير ملتزمين بخفض أسعار الأرز، رغم انخفاض سعر أرز الشعير إلى 17 ألف جنيه للطن، بينما يباع ما بين 23- 25 ألف جنيه للطن.
وفي جولة لـ"العربي الجديد" بالأسواق خلال اليومين الماضيين، رُصِد ارتفاع كبير في أسعار الأرز، حيث يبدأ سعر العروض للكميات في المحلات الكبرى، والمناطق الشعبية بنحو 27 جنيهاً لكيلو الأزر، ويرتفع إلى 33 جنيهاً للسائب الأبيض عريض الحبة، ويصل إلى 40 جنيهاً للكيلو المعبأ الفاخر.
وشهدت أسعار المخبوزات ارتفاعاً بنسبة 15%، يقابلها زيادة في القيمة أو تخفيض الأوزان للكميات المباعة نفسها.
وارتفعت أسعار الجبن الأبيض من 76 إلى 96 للكيلو التجاري، ويصل إلى ما بين 120 و140 جنيهاً للتجزئة، وزاد سعر عبوة المعكرونة 400 غرام بنحو جنيهين، وزيت القلي 5 جنيهات، وارتفع كيلو الدقيق من 20 - 25 جنيهاً، والسكر من 20 إلى 25 جنيهاً.
كما ارتفع اللبن السائب من 20 - 25 جنيهاً، والمعبأ ارتفع بمعدل 5 جنيهات، وطبق البيض من 107 إلى 120 جنيهاً، وعبوة البن التجاري وزن 125 جراماً من 22-32 جنيهاً، والشاي عبوة 40 جراماً من 5- 8 جنيهات، لتباع للجمهور بسعر 10 جنيهات للعبوة.
استمرار التضخم
ويتوقع الخبراء استمرار موجات ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين، مدفوعة بزيادة أسعار النقل والمواصلات.
وتخطط الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والطاقة خلال يوليو/تموز المقبل، مع ارتفاع تكلفة التشغيل والواردات مع تطبيق الزيادة في الجمارك على أسعار معظم السلع المستوردة، خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، رغم استمرار شح الدولار، والقيود المشددة على الواردات السلعية من الخارج، وعدم قدرة الموردين على استيراد السلع الأساسية، بتسهيلات بنكية والحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية.
وأظهر تحليل لـ "سيتي بنك" الأميركي نشرته وكالة "بلومبيرغ" أمس، نظرة إيجابية قصيرة الأجل مع توجه الحكومة إلى عدم تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الصعبة، خلال شهري يوليو وأغسطس/آب المقبلين، مستغلة احتمال زيادة في إيرادات السياحة ومبيعات أصول الدولة، لتخفيض الضغوط على الاقتصاد وتوفير الدولار أمام المستثمرين.
ويأتي تحليل "سيتي بنك" وسط أجواء متشائمة سائدة في الأسواق المحلية والدولية، حول عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، ولجوئها إلى شراء القمح والمواد الغذائية بعقود دفع آجلة، تؤدي إلى رفع أسعار السلع، التي تحتاجها الأغلبية الساحقة من المواطنين الفقراء.
أسعار الفائدة
ويتوقع أن تدفع أرقام التضخم الجديدة البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل في 22 يونيو/حزيران الجاري، إلى معاودة رفع أسعار الفائدة بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في مايو الماضي تثبيتها عند 18.25% للإيداع و19.25% للاقتراض.
وقبل التثبيت الأخير، فرض البنك المركزي زيادات متتالية بلغت 1000 نقطة أساس (10%) منذ مارس/ آذار 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول 2022، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة عن الفترة القادمة.
وسمح البنك المركزي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى خروج جماعي للاستثمارات الأجنبية، بأن يخسر الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي ضغط بدوره على الحكومة لرفع الأسعار المدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.
(الدولار= 30.95 جنيها)
