مصر تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء مجدداً
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مدّ مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدعوى الاستجابة لمطالب المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذلك لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح عن الأهالي في القرى الأكثر احتياجاً.
وحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، فإن رئيس المجلس، مصطفى مدبولي أشار إلى حرص الحكومة على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم وللدولة على حد سواء، مستطرداً بأن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، بهدف تحقيق الهدف من إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتعديلاته، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
ويعتبر قرار مد فترة سداد مبلغ "جدية التصالح" في مخالفات البناء، والمحدد بقيمة 25 في المائة من قيمة التصالح، هو الرابع على التوالي، على إثر عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح جراء الرفض الشعبي لأحكام القانون، وهو ما دفع الحكومة إلى تخفيض قيم التصالح في 23 محافظة من مجموع 27 خلال الأسابيع الماضية، بنسب تراوح بين 10 و70 في المائة.
كما قدمت الحكومة تسهيلات أخرى لتحفيز المواطنين على التصالح في مخالفات البناء من دون جدوى، مثل تخفيض المقابل المادي للتصالح بواقع 25 في المائة في حالة سداد القيمة بالكامل، ومنح مقدمي طلبات التصالح مهلة 60 يوماً لاستكمال واستيفاء المستندات اللازمة، فضلاً عن تخفيض مقدم جدية التصالح في المناطق التي تتميز بالموقع الجغرافي المميز، ولا يستطيع أفرادها دفع المبلغ المالي المطلوب.
وعلى ذلك، تتواصل دعوات المصريين الرافضة لتعديلات قانون التصالح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وافق عليها مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتستهدف الحكومة من ورائها تحصيل مليارات الجنيهات من المواطنين، لتخفيف حدة العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة، على الرغم من معاناتهم في الأصل من أزمات معيشية طاحنة منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) قبل نحو 4 سنوات.
وكانت العديد من القرى والمناطق الريفية في مصر قد شهدت مظاهرات معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية قرار الأخير وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، والذي مثل سبباً رئيسياً للغضب الشعبي المتصاعد في عدد من المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من 650 مصنعاً لإنتاج الطوب (ما يعادل 65 في المائة من الإنتاج المحلي)، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل بسبب وقف الإنشاءات.
