مصر: مد فترة التصالح بمخالفات البناء للمرة الثالثة

قرر مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، مد فترة سداد مبلغ "جدية التصالح" في مخالفات البناء، والمحدد بقيمة 25 في المائة من قيمة التصالح، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة 30 يوماً جديدة، تبدأ اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على خلفية عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح، في ظل الرفض الشعبي لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل "يأتي استجابة من الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام".
وأشار مدبولي، عقب اجتماع للمجلس عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إلى تلقي الحكومة ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء من جميع المحافظات حتى الآن، الأمر الذي "يعكس حالة الحرص لدى المواطنين إزاء تقنين أوضاعهم، والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح"، على حد تعبيره.
كما شدد على استمرار الحكومة في تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والحد من تفشيه مرة ثانية، وذلك من خلال العمل على الحد من الإصابات تجنباً لموجة جديدة من هذا الوباء، لا سيما مع ارتفاع معدلات الإصابة من جديد في العديد من بلدان العالم.
وقدم مدبولي التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وأفريقية تحوز تلك الشهادة، مثمناً الجهد المبذول من جانب فريق العمل في المركز، وتطلعه للارتقاء الدائم والاستمرار في هذا المستوى، وفقاً لبيان صادر من المجلس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ارتدادات احتجاجات سبتمبر تُنهك السيسي: تراجع في النفوذ الخارجي

وتتواصل دعوات المصريين الرافضة لتعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي وافق عليها مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول 2019، وتستهدف الحكومة من ورائها تحصيل مليارات الجنيهات من المواطنين، الذين يعانون في الأصل من أزمات معيشية طاحنة، من خلال تقنين أوضاع المباني والوحدات السكنية المخالفة مقابل سداد "رسوم التصالح".
وشهدت العديد من القرى والمناطق الريفية في مصر مظاهرات معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، على وقع قرار الأخير وقف البناء حتى نهاية الشهر المقبل، والذي مثل سبباً رئيسياً للغضب الشعبي المتصاعد في عدد من المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من ستمائة وخمسين مصنعاً لإنتاج الطوب (65% من الإنتاج المحلي)، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل بسبب وقف الإنشاءات.