مدير "الطاقة الذرية" يدعو إلى بروتوكول جديد لإحياء الاتفاق النووي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الخميس، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده.
وخرقت إيران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية رداً على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه ومعاودته فرض العقوبات الأميركية على طهران التي رفعت بموجب الاتفاق. وتقول طهران إنها تستطيع التراجع سريعاً عن انتهاكاتها في حال رفع العقوبات.
وقال بايدن، الذي يتسلم السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني، إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق النووي "إذا عادت إيران للانصياع لبنوده بشكل صارم". وفرض الاتفاق قيوداً مشددة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي مقابلة مع "رويترز"، أكد غروسي، مدير الوكالة التي تراقب مدى التزام إيران الاتفاق، أن "الانتهاكات أكثر من أن يحصل التراجع عنها بسرعة".
وقال، في مقابلة مع "رويترز" من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا يمكن أن أتخيل إنهم سيقولون ببساطة: ’سنعود للمربع الأول’ لأن المربع الأول لم يعد له وجود".
وتابع قائلاً: "من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله".
وأضاف غروسي، وهو أرجنتيني تولى منصب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية قبل عام، قائلاً: "هناك المزيد من المواد (النووية)... وهناك أنشطة أكثر وهناك وحدات طرد مركزي إضافية ويتم الإعلان عن المزيد. فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قراراً بشأنه".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان ذلك يعني ضرورة وجود "اتفاق مع الاتفاق القائم"، قال غروسي: "نعم.. نعم.. بدون شك".
العودة لنقطة البداية
وتبلغ مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حالياً ما يفوق 2.4 طن، وهو ما يزيد على الحد المسموح به في الاتفاق بنحو 12 مثلاً، لكنه أقل بكثير من مخزونها قبل الاتفاق، والذي كان يبلغ ثمانية أطنان.
وبدأت إيران بتخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء يبلغ 4.5 بالمئة، وهو ما يتخطى حد الاتفاق البالغ 3.67 بالمئة، لكنه أقل أيضاً بكثير من 20 بالمئة وصلت إليها قبل توقيع الاتفاق.
وتقوم إيران بعمليات التخصيب في مواقع غير مسموح بها بموجب الاتفاق، مثل موقع فوردو في باطن الجبل، وبدأت أخيراً التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعل ناتنز تحت الأرض، حيث يقول الاتفاق إن المسموح باستخدامه هناك وحدات طرد مركزي من الجيل الأول فحسب.
وقال غروسي: "ما أراه أن نعود إلى نقطة البداية في ديسمبر 2015"، في إشارة إلى الشهر الذي سبق التنفيذ الفعلي للقيود النووية بموجب الاتفاق الذي تلته إزالة كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية.
وأضاف: "إذا أرادوا القيام بذلك (الانصياع للاتفاق)، يمكنهم فعل ذلك بسرعة. لكن من أجل تنفيذ كل تلك الأمور يجب أن يكون لدينا مسار واضح".
وأثارت أنشطة إيران قلقاً متزايداً لدى بعض الأطراف الأخرى الباقية في الاتفاق، ومنها روسيا، التي حثت طهران على التصرف بمسؤولية، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن هناك حاجة إلى بروتوكول جديد، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن تصرفات إيران أصبحت مشكلة خطيرة.
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فرانسوا ديلما: "عواقبها خطيرة، خاصة في مجال التخصيب. إنها تثير شكوكاً إزاء مزايا هذا الاتفاق في ما يتعلق بعدم الانتشار".
وأضاف: "لذلك يجب على إيران العودة دون إبطاء إلى الامتثال الكامل للاتفاق والامتناع عن أي عمل جديد من شأنه التشكيك في استدامته".
(رويترز)
