ليبيا: اتفاق على الاستفتاء على الدستور وتباين حول آلية اختيار السلطة الجديدة

20 يناير 2021
الصورة
من المقرر إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن أعضاء اللجنة الدستورية الاتفاق بالإجماع، مساء الثلاثاء، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستورفي ليبيا، في وقت تباينت فيه ردود الفعل بشأن إعلان البعثة الأممية عن توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية موحدة لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وأعلن أعضاء اللجنة الدستورية، المؤلفة من ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عن اتفاقهم على الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية "بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط".

وحمل الاتفاق، الذي حصل "العربي الجديد" على صورة منه، توقيع أعضاء اللجنة الدستورية المؤلفة من 28 عضواً عن مجلسي الدولة والنواب، بعد انتهاء اجتماعهم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.

وعزا الاتفاق إجماع أعضاء اللجنة على طرح مسودة الدستور، المقدمة من الهيئة التأسيسية منذ يوليو/ تموز 2017، إلى "ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لا سيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وبحسب الاتفاق، فقد أكد اعضاء اللجنة على "ضرورة تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنجم عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018"، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولاً إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

وبيّن نص الاتفاق أنّ أعضاء اللجنة سيرفعون "هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، بالإضافة لـ"رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، ظهر الثلاثاء، عن بدء أعمال لقاء اللجنة الدستورية، في مدينة الغردقة المصرية، لـ"لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة"، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

من جانب آخر، تباينت ردود الفعل الليبية بشأن إعلان البعثة الأممية عن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة الجديدة، ظهر الثلاثاء، حيث رحّب المجلس الأعلى للدولة بما توصل إليه أعضاء الملتقى، معبّراً عن إشادته بـ"روح الوطنية والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة".

كما رحّب المجلس، في بيان له، بما توصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، داعياً كل الأطراف الليبية إلى "إحداث أكبر توافق ممكن لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، واستكمال تنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى من حوار تونس، التي أكدت اختصاص مجلسي لدولة والنواب بالمناصب السيادية.

وفي المقابل، أعلنت "قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية" عن رفضها لأي من نتائج التصويت على آلية اختيار السلطة الجديدة.

وتتألف "قوة حماية طرابلس" من أبرز أربع قوى مسلحة بالعاصمة طرابلس وهي "قوة الردع الخاصة"، و"لواء ثوار طرابلس"، و"لواء النواصي"، و"قوة التدخل السريع".

أعلنت "قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية" عن رفضها لأي من نتائج التصويت على آلية اختيار السلطة الجديدة

وفي خطابها الذي أشارت إلى أنها وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي، قالت القوة إنها تابعت "عن كثب مجريات الحوار السياسي الجاري حاليا"، و"رصدت انحرافًا خطيرًا عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات".

وذكرت القوة، في خطابها، أنّ الانحراف "بدأ بالطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاءً إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان".

وأكدت القوة أنها ترفض "مخرجات وطريقة التصويت التي تضغط رئيسة البعثة لتحقيقها في المدة المتبقية لمهامها في ليبيا، في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي، وفي عجلة من الوقت تعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي الذي يعاني ويلات المرض والحروب والفاقة المالية".

ودعت القوة الأطراف الليبية إلى "العودة إلى الحوار الليبي -الليبي ورعايته والمضي قدمًا في التحاور السلمي خلال أسرع وقت ممكن من خلال مؤسساتنا الوطنية"، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بـ"التدخل لتصحيح مسار البعثة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".

وشددت القوة على رفضها لـ"أي مخرجات لحوار منقوص يسلب أو ينقص من سيادة الشعب الليبي على أرضه ومقدراته وإرثه التاريخي".

وظهر الثلاثاء، أعلنت البعثة عن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مقترح آلية اختيار السلطة الجديدة، بنسبة 73% خلال عملية تصويت أجرتها البعثة بدءاً من صباح الإثنين، وحتى صباح الثلاثاء.

المساهمون