جولة جديدة للحوار الليبي في بوزنيقة المغربية الجمعة

جولة جديدة للحوار الليبي في بوزنيقة المغربية الجمعة

19 يناير 2021
الصورة
المشاورات تهدف لتوحيد المؤسسات السيادية (فاضل سنا/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن جولة جديدة للحوار الليبي بين وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة ستنطلق يوم الجمعة القادم بمدينة بوزنيقة المغربية، جنوبي العاصمة الرباط.
وحسب المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، فإن ممثلي المجلسين سيصلون إلى المغرب بعد غد الخميس، على أن يتم عقد أولى جلسات الجولة الخامسة من الحوار الليبي يوم الجمعة، مشيرة إلى أن النقاش سينصب على المناصب السيادية.
في السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أن وفد الحوار الممثل للمجلس يعتزم السفر إلى المملكة المغربية، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي، بعدما يربو عن الشهر على عقد وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تنسيقيا بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، وكيفية تنفيذ التوافقات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بهدف توحيد المؤسسات السيادية.
وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015 في فقرتها الأولى على أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة، للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام"، فيما تؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية.
وكان وفدا المجلسين قد أكدا، خلال مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، على ضرورة "اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب، ويقوم الحوار السياسي مجتمعاً في جلسة عامة بالتصويت للاختيار".
من جهة أخرى، شدد البيان الختامي للجولة الرابعة من الحوار الليبي بالمغرب، على ضرورة التمسّك بالملكية الليبية للعملية السياسية، والعمل بموجب الآليات التي نصّ عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها وسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.

كما أكد المجلسان على "التمسّك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية، وضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها بكرامة وأمان إلى بيوتهم، مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون".
كذلك أكد الفرقاء الليبيون حرصهم على "دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، والتي ستتوج بإذن الله بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة القادمة، وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون"، وفق ما جاء في البيان الختامي.

المساهمون