لقاء عون وأديب... لا صيغة ولا تصوّر حكومياً

لقاء عون وأديب... لا صيغة ولا تصوّر حكومياً

25 سبتمبر 2020
لقاء آخر سيجمع عون وأديب غداً (حسين بيضون)
+ الخط -
وضع رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية ميشال عون بأجواء الاستشارات الحكومية خلال لقائهما في قصر بعبدا، وتم الاتفاق على موعدٍ آخر عند الساعة 11 من صباح يوم غد السبت.
وحملَ أديب، خلال لقائه عون، للمرة الأولى، ملفاً أسود، بداخله عدد من الملاحظات في إطار المشاورات التي أجراها داخلياً وفرنسياً في الأيام الماضية، وفق ما أكده مصدرٌ في قصر بعبدا، لـ"العربي الجديد". كما نقل أديب لعون أجواء اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، مع النائب في "حركة أمل" علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل، والذي تخلله إصرار الثنائي على مطلبهما تسمية وزراء الطائفة الشيعية وليس فقط وزير المال، وهو الأمر الذي لم يقبله بعد الرئيس أديب.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أنّه في اللقاء بين الرئيسين عون وأديب، تم تقييم نتائج الاتصالات الجارية، والرئيس المكلف لم يقدّم للرئيس عون أي صيغة للحكومة التي يقترحها كما لم يقدّم أي تصوّر لتركيبتها.
وفي الإطار، لفت مصدر مطلع على أجواء المشاورات الحكومية، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، أمام احتمالات عدّة، في ظلّ تمسّك حركة أمل (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) و"حزب الله"، بمبدأ تسمية وزراء الطائفة الشيعية، منها تقديم تشكيلته الحكومية المصغّرة إلى رئيس الجمهورية الذي بيده قرار توقيعها، ليكون أديب قد أدّى واجبه، رامياً الكرة في ملعب مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة أو حجبها، أو أنه سيرضخ لموقف "الثنائي الشيعي"، على أن يناقش معهما الأسماء المقترحة في إطار الاختصاص والكفاءة، وأن لا تكون من الأسماء المستفزة، في ظل تراجع نسبة اعتذاره نتيجة التصميم الفرنسي على إنجاح المبادرة علماً أنّ "المفاجآت تبقى مفتوحة في قادم الأيام"، كما يقول المصدر.
ويشير المصدر، إلى أنّ الأجواء لا تزال ضبابية وبطيئة، وكما أن هناك تكتّماً كبيراً يخيّم على المشاورات، وكذلك على موقف "حركة أمل"، التي تفضّل إبقاء قرارها الحاسم غير معلن، وهي في الوقت نفسه لا تريد أن تكون في نظر اللبنانيين المعرقل الوحيد لولادة الحكومة، وتكرّر حرصها على التمسك بالمبادرة الفرنسية، وإضفاء الأجواء الإيجابية على اللقاءات.
وقبل أيام، قرّر رئيس "تيار المستقبل"، سعد الحريري، مساعدة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب في تشكيل الحكومة بتسمية وزير مالية مستقلّ من الطائفة الشيعية يختاره هو، شأنه شأن الوزراء "على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء"، بيد أنّ مبادرة الحريري لم تلقَ موافقة فورية من "حركة أمل" و"حزب الله"، باعتبار أنّ "الثنائي الشيعي" يتمسّك بمبدأ التسمية أيضاً وليس فقط أن تكون وزارة المال من حصة الطائفة.
وقال النائب في "كتلة التنمية والتحرير" (تمثل حركة أمل في مجلس النواب)، محمد خواجة، لـ"العربي الجديد": "مطلبنا بالأساس واضحٌ ولم نستحِ منه أو نخفه، فنحن نريد وزارة المالية وتسمية وزراء الطائفة الشيعية، وذلك بالتشاور مع رئيس الحكومة ومن خلال تقديم عددٍ من الأسماء الوزارية له"، لافتاً إلى أنّ "هناك ثغرات يتم العمل على حلّها، وبوادر إيجابية، فمن مصلحة لبنان أن تبصر الحكومة النور، والمبادرة الفرنسية هي بمثابة فرصة ليس من السهل أن تتكرر، علماً أنّ الاختراق الجدي لم يحصل بعد".