مجلس الأمن يصوّت الخميس على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

مجلس الأمن يصوّت الخميس على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

17 ابريل 2024
خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، 14 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجلس الأمن الدولي يستعد للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسط معارضة من الولايات المتحدة التي تملك حق الفيتو.
- البعثة الفلسطينية تقدم بيانًا باسم الدول العربية يطالب بقبول فلسطين كدولة عضو، فيما لجنة مجلس الأمن لم تتوصل لتوصية بالإجماع حول الطلب.
- السفيرة الأميركية تعلن أن عضوية فلسطين الكاملة لن تساهم في حل الدولتين، رغم تزايد الدعوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية، خاصة بعد تجدد النزاع في غزة.

يصوّت مجلس الأمن الدولي، غداً الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة وكالة فرانس برس، مساء أمس الثلاثاء.

وفي غمرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع إبريل/ نيسان الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، لـ"فرانس برس"، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجري الخميس. ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة".

وقالت المجموعة العربية في بيانها "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية". وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".

ومساء الثلاثاء، أفاد تقرير للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأنّها "لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع" بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير. ومن المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية في 18 إبريل/ نيسان.

سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: العضوية الكاملة لن تساعد الفلسطينيين على إقامة دولة

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أدلت توماس غرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سيول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت "لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها... أن حل الدولتين يمضي قدماً". وأضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

ويوم الخميس الماضي، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وقالت السفيرة المالطية فانيسا فرازير، التي ترأس مجلس الأمن في إبريل/نيسان، إنه في الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد لم يكن هناك توافق في الآراء"، مشيرة إلى أن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.

ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو)، ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي سبتمبر/ أيلول 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.

وفي 2 إبريل/ نيسان الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وطلب إعادة النظر في طلب العضوية. وكتب غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثالث من الشهر ذاته، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين ضمن جدول الأعمال.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنه سيقدم اقتراحاً رسمياً للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع اختتام "مناقشات دولية أوسع". 

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفاكيا، ومالطا، في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية. وتقول أيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون