لبنان: ميقاتي يلتقي عون ويؤكد انعقاد الحكومة "قريباً"
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إنه سيدعو الحكومة للانعقاد "قريباً".
وأوضحت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، أنّ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التقى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، وأطلعه على "عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت إليها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر أن يعاود جلساته قريباً".
الرئيس عون اطلع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت اليها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر ان يعاود جلساته قريباً pic.twitter.com/YIbFxxzJq7
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 19, 2021
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يقاطع الجلسات الوزراء المحسوبون على "حزب الله" و"حركة أمل" وفريقهما، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في واقعة انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.
ويوم الثلاثاء الماضي، جدد ميقاتي من السراي الحكومي، "دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة إلى التعاون من أجل إعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل، وفق خريطة الطريق التي جرى تحديدها منذ اليوم الأول".
وقال ميقاتي حينها: "كفانا إضاعة للوقت وللفرص، ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل نمضي فيها في حلِّ ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين (...)، علينا وضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات متوسطة وطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية".
وأضاف: "في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من أغسطس/آب 2020، فإنّ الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها وبلسمة جراح المفجوعين".
الرئيس اللبناني يرفض انتخابات مارس وسط الانهيار الاقتصادي
ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس/ آذار أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.
ونقلت الصحيفة عن عون قوله: "لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار".
وكان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس/ آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وانسحب جبران باسيل، زعيم "التيار الوطني الحر" وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم "التيار الوطني الحر" هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري، يطعن بها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
