قوات التحالف تستقدم أنظمة دفاع جوي "متطورة" إلى شرق سورية
- مجموعة من "السوريين الوطنيين" في إدلب تعلن انضمامها إلى وثيقة المناطق الثلاث، مبادرة تهدف لتعزيز الوحدة الوطنية والانتقال إلى الدولة الوطنية، معربين عن أملهم في توسيع نطاق المشروع.
- وثيقة المناطق الثلاث تضم مبادئ لتأمين الحياة والحرية كحقوق وطنية، ترفض التدخل الخارجي وتدعو لبناء شبكات عابرة للطوائف لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتعزيز التعددية.
استقدمت قوات التحالف الدولي في شرق سورية تعزيزات جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي، يأتي ذلك فيما أصدرت مجموعةٌ "من السوريين الوطنيين الموجودين في إدلب" بيانا، مساء الأربعاء، أعلنوا فيه انضمامهم إلى ما يعرف بوثيقة المناطق الثلاث.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الأميركية هبطت، الأربعاء، في قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قواعد التحالف بريف دير الزور، تحمل على متنها أنظمة دفاع جوي متطورة، وسط انتشار دوريات مكثفة ومشتركة لقوات التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط القاعدة.
ولفت المرصد إلى استقدام قوات التحالف الدولي، في وقت سابق من أمس الأربعاء، قافلة من التعزيزات العسكرية مكونة من 40 شاحنة محملة بصناديق مغلقة تحمل بداخلها أسلحة ومعدات لوجستية، وصلت منها 15 شاحنة إلى قاعدة تل بيدر بريف الحسكة، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.
وتستمر قوات التحالف باستقدام التعزيزات العسكرية لقواعدها بسورية براً وجواً، وذلك في إطار تحصين قواعدها ضد هجمات محتملة من قبل الميلشيات الإيرانية.
انضمام جديد لوثيقة "المناطق الثلاث"
وعلى صعيد آخر، أصدرت مجموعةٌ "من السوريين الوطنيين الموجودين في إدلب، والذين ينتمون إلى الطيف الوطني المؤمن بالانتقال إلى الدولة الوطنية" بيانا، مساء الأربعاء، أعلنوا فيه انضمامهم الى ما يعرف بوثيقة المناطق الثلاث.
وقال البيان الصادر عن المجموعة "نختار اليوم ذكرى الاستقلال الوطني لنقول إننا بموجب هذا الإعلان، نعلن تنسيقنا المُبكر مع المناطق الثلات، وتأييدنا للوثيقة، ونؤكد على كل ما جاء فيها، ونعلن اليوم انضمام الطيف الوطني المؤمن بالتغيير والانتقال السياسي في إدلب إلى الوثيقة، آملين أن تتوسع مساعينا إلى كافة أرجاء سورية لإنجاز مشروع الحرية والكرامة والانتقال إلى الدولة الوطنية".
وتعهد الموقعون على البيان "بالتنسيق مع المناطق التي شاركت فيها لتصبح وثيقة سورية وطنية، وإننا نتطلع إلى استكمال النقاش الدائر لانضمام مناطق سورية أخرى على امتداد الأرض السورية تمهيداً للبدء بالمرحلة الثانية من هذا المشروع السياسي الواعد، الذي يبني قوَّته بالتنسيق والثقة والعمل الوطني العقلاني المشترك وصولاً إلى تثبيت ملكية الشعب للسياسة، وتأميم الحياة السياسية".
وكان "تجمع العمل الوطني في الساحل السوري" قد أعلن في السابع من الشهر الجاري انضمام "الساحل السوري" لهذه الوثيقة التي كانت تضم مناطق بمحافظات السويداء ودرعا وريف حلب ولاحقا الجولان السوري.
وأعلن عن هذه الوثيقة في الثامن من شهر مارس/ آذار المنصرم، وهي بمثابة إعلان مشترك بين ثلاث مناطق سورية (درعا البلد، القريا، ريف حلب الشمالي)، تضم مجموعة مبادئ يطمح المبادرون إلى أن تكون "موضع توافق وترحيب شعبي على امتداد البلاد".
وحدد أبناء المناطق الثلاث الموقعون على الوثيقة المشتركة خمس مرتكزات يقوم عليها المشروع، أولها "تأميم السياسة" أي عدم تسليم القرار السوري العمومي لأي جهة خارجية سواء، كانت دولًا أو مليشيا أو كيانات جهوية، من قبل النظام السوري. ويقول المسار الثاني: إن "الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق وطنية، إضافة إلى مناهضة أي فعل أو خطاب يدعو للكراهية، أو يروج لمقايضة الحقوق بالاستقرار".
وتدعو الوثيقة في البند الثالث الى رفض الانطواء المحلي (وحدة سورية)، مع التأكيد على أن الدولة الوطنية هي لجميع أبنائها، كما دعت إلى استعادة مبدأ التنسيق الذي ساد مع بداية الثورة السورية وبناء شبكات عابرة للطوائف والعصبيات، وتختتم بالتأكيد على مبدأ الثقة لتأطير الاجتماع الوطني، واحترام التعددية وترسيخها لتحقيق الانتقال الديمقراطي، داعية المناطق السورية الأخرى للانضمام إلى ما يمكن اعتباره بميثاق سوري جديد.
