عريضة ضد زيادة أعضاء مجلس النواب المغربي: تعسف واستفزاز

أطلق ناشطون مغاربة عريضة على موقع العرائض العالمي "أفاز" ضد مقترح يقضي بالزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ30 مقعدا، بدعوى تمكين المهاجرين المغاربة من الحضور في الغرفة الأولى، وهو المقترح الذي تقدمت به الأحزاب في مشاوراتها مع وزارة الداخلية حول القوانين التي ستجرى وفقها انتخابات 2021.

وأثار توافق الأحزاب السياسية على رفع مقاعد مجلس النواب بواقع 30 مقعداً، خلال المفاوضات التي تجمعهم بوزارة الداخلية استعداداً للانتخابات المقبلة، سخط مغاربة، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

واعتبرت العريضة، التي وقع عليها حتى مساء اليوم 1196 شخصا، أن "الطبقة السياسية تتجه نحو التوافق على تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، وذلك بهدف الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية".

وطالب الموقعون على العريضة الأحزاب والحكومة والبرلمان بالتراجع عن "هذا الإجراء المتعسف والمستفز"، نظرا لتأثيراته السلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية، واستباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية.

أثار توافق الأحزاب السياسية على رفع مقاعد مجلس النواب بواقع 30 مقعداً، خلال المفاوضات التي تجمعهم بوزارة الداخلية، استعداداً للانتخابات المقبلة، سخط مغاربة، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة منذ 2 مارس/ آذار الماضي

وبحسب العريضة، فإن هذا الإجراء "يحمل في طياته مسّا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ناهيك أن هذا الاقتراح يسيء لصورة المؤسسة التشريعية، حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي، ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص".

وأوضح مطلقو العريضة الإلكترونية أن "من شأن العريضة اختبار حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع"، لافتين إلى أن اللجوء إليها جاء "في ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا".

وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات مطالبة بتقليص عدد المقاعد البرلمانية، كان لافتا، خلال المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية والأحزاب، تحضيرا للانتخابات المقبلة، وجود توجه برفع عدد أعضاء مجلس النواب 30 مقعدا إضافيا، ليصبح 425 عوض 395 عضوا كما هو معمول به حاليا.

وخلف هذا التوجه، الذي كان محط توافق حزبي، غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خاصة أن تكلفة 30 مقعداً تعني المزيد من إرهاق موازنة البلاد، في وقت تسعى فيه الحكومة لترشيد النفقات في قانون المالية 2021، وتقليص عدد الوظائف العمومية، والحث على التقشف في كل المؤسسات التابعة للدولة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كورونا يفرض سطوته على افتتاح البرلمان المغربي

وفي تعليق على الجدل الذي أثاره دفع الأحزاب المغربية نحو زيادة عدد أعضاء الغرفة الأولى، اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، أن "الرفع من عدد المقاعد مقاربة كسولة من أحزاب غير قادرة على استيعاب الزمن الدستوري، لكون ذلك سيؤدي إلى تمييع العمل التشريعي، وجعله من دون مدلول سياسي. كما أنه يؤسس لضياع الجهد والمال".

ويعتقد لزرق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه من الناحية السياسية يمكن اللجوء إلى حلول أخرى لتدبير تمثيل مغاربة العالم بمجلس النواب، من دون زيادة عدد النواب البرلمانيين، مثل تحويل مقاعد الشباب باللائحة الوطنية إلى مغاربة العالم، وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر على أساس وجود مغاربة العالم فيها، ذاهبا إلى القول إن التصويت بالوكالة "لا معنى له".

وبحسب المصدر عينه، فإن "هذا الحل سيمّكن من التنزيل السليم للفصل السابع عشر من الدستور، بتمتيع المغاربة المقيمين في خارج البلاد بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتمكينهم من التصويت والترشح انطلاقاً من بلد الإقامة".