كورونا يفرض سطوته على افتتاح البرلمان المغربي

فرض فيروس كورونا سطوته على استعدادات البرلمان المغربي لافتتاح دورته الخريفية بعد غدٍ الجمعة، واضطر مسؤولوه إلى التخلي عن مراسم معتادة، وذلك بالتزامن مع ازدياد المخاوف جراء الارتفاع المتزايد للإصابات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس القاتل في البلاد، في 2 مارس/ آذار الماضي.

وكشفت مصادر في مكتب مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الوباء العالمي سيلقي بظلاله على افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إذ سيتم إلغاء العديد من المراسم التي كان يشهدها افتتاح البرلمان كل سنة. 

وأوضحت المصادر أنه سيتم تقليص حضور البرلمانيين (البالغ عددهم 515 عضواً؛ 395 نائباً برلمانياً و120 مستشاراً) وأعضاء الحكومة ( 24 عضواً) مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي يتم العمل بها منذ الدورة الربيعية الماضية من أجل الحد من تفشي الفيروس، من خلال  الاقتصار على حضور عدد محدود من النواب والمستشارين للجلسات العمومية. 

وفي الوقت الذي يسود فيه ترقّب للقرارات والتوجيهات الملكية المنتظرة في افتتاح البرلمان المغربي بشأن تدبير المرحلة المقبلة، كشفت المصادر ذاتها، أنه على خلاف ما جرت عليه العادة في المغرب من حضور العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى مقر البرلمان لترؤس افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وإلقاء خطاب توجيهي، سيشهد يوم الجمعة غياب الملك وولي عهده ومستشاريه عن البرلمان. 

الأرشيف

كورونا يخيم على افتتاح البرلمان المغربي

وقالت المصادر إنّ غياب الملك ومستشاريه يأتي بسبب الوضعية الوبائية وما تفرضه من تدابير احترازية، مشيرة إلى أنّ الأمر سيقتصر على بث خطاب افتتاح دورة أكتوبر/ تشرين الأول من القصر الملكي عن طريق تقنية"الفيديو كونفرانس".

وفي ظل أجواء الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تفرضها السلطات لمكافحة تفشي كورونا، سيقتصر الحضور البرلماني على رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة ومكتب مجلسي النواب والمستشارين، في حين ستكون الحكومة ممثلة فقط برئيسها سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد.

وكانت رئاسة الغرفة الأولى في البرلمان المغربي قد توصلت، في الدورة الربيعية الماضية في إبريل/ نيسان الفائت، إلى اتفاق مع رؤساء الفرق النيابية، بأن ينحصر الحضور في الجلسة الافتتاحية، برؤساء الفرق، وعضوين من كل فريق، وهي الصيغة التي اعتمدت أيضاً، خلال عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.

كما تقرر، خلال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية، الاكتفاء باستدعاء قطاع واحد في كل الجلسة، مع حضور أكبر لقطاع الصحة، إلى جانب قطاعات أخرى معنية بتدبير الجائحة.

وفيما اعتمد مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، لأول مرة، تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشاريع القوانين، بعدما قرر تقليص حضور المستشارين للجلسات إلى أدنى المستويات ضمن تدابير جائحة كورونا، لجأ مجلس النواب إلى تفويض أصوات البرلمانيين الغائبين للأعضاء الحاضرين، وهو ما اعتبره عدد من البرلمانيين خرقاً للدستور ومقتضياته، لأن صوت البرلماني غير قابل للتفويض.

ويأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في ظل سياق استثنائي بكل المقاييس، أبرز سماته وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه التحديد الإعداد القانوني واللوجستي لسنة انتخابية بامتياز، وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2021.