سفير العراق في لندن يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة
سفير العراق في لندن يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة.. وشركاء الصدر يعلنون مواقفهم
بعد ساعات قليلة من قبول رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي استقالات نواب التيار الصدري في مجلس النواب، والبالغ عددهم 73 نائباً، استجابة لطلب زعيم التيار مقتدى الصدر، أعلن سفير العراق في لندن والمرشح الرسمي للتيار الصدري لرئاسة الحكومة، جعفر الصدر، اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أصدر كل من تحالف "السيادة" الممثل السياسي عن العرب السنة بالعراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفين رسميين من تطورات المشهد وقرار انسحاب حليفهما الرئيس مقتدى الصدر من البرلمان.
يأتي ذلك بالتزامن مع تداول وثيقة صادرة عن مكتب الصدر، يأمر فيها الأخير بإغلاق جميع مكاتب وفعاليات التيار الصدري بعموم مدن البلاد، وهو ما يرفع سقف التوقعات حيال الخطوة المقبلة للصدر، والتي قد تكون تحرك قواعده الشعبية والمضي بتظاهرات منددة حيال ما يصفه التيار بالالتفاف على نتائج الانتخابات وحق الصدريين بتشكيل الحكومة.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس، قال جعفر الصدر، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر دعماً لمشروعه الوطنيّ الإصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب"، وأضاف، "شكراً لسماحته ولتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم".
كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الاصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب.
— محمد جعفر الصدر (@jaafaralsadr) June 12, 2022
شكرا لسماحته ولتحالف انقاذ الوطن على ثقتهم.
وتمثل خطوة السفير الصدر الجديدة تصعيداً جديداً في الأزمة، حيث كانت بعض الأطراف تعول عليه للقبول بتشكيل الحكومة كحل وسط، خاصة وأن قوى "الإطار التنسيقي"، لم تعترض على ترشحه لتشكيل الحكومة، إنما كانت تشترط أن يكون الترشيح وتشكيل الحكومة من خلال الكتلة الشيعية في البرلمان، وليس من خلال التيار الصدري فقط.
في المقابل، أصدر كل من تحالف "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مواقف رسمية حيال خطوة الصدر.
وقال الخنجر في تعليق، إنه يحترم قرار الصدر بالانسحاب. وأضاف: "تلقيت اتصالاً من سماحة السيد مقتدى الصدر، وأعربت عن كامل احترامي وتقديري للتضحية الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية".
ورأى أن "معالجة خطايا النظام السياسي في العراق ضرورة وطنية نتفق عليها مع كل من يؤمن بالوطن، وسنواصل حواراتنا من أجل هذا الهدف".
تلقيت اتصالاً من سماحة السيد مقتدى الصدر، وأعربت عن كامل احترامي وتقديري للتضحية الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية.
— خميس الخنجر (@khameskhanjar) June 12, 2022
معالجة خطايا النظام السياسي في العراق ضرورة وطنية نتفق عليها مع كل من يؤمن بالوطن، وسنواصل حواراتنا من أجل هذا الهدف.
فيما أوضح زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود البارزاني، صباح اليوم الإثنين، أنه يتابع التطورات، وأضاف: "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".
نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة.
— Masoud Barzani (@masoud_barzani) June 13, 2022
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، إن اجتماعاً مرتقباً لقوى "الإطار التنسيقي"، سيعقد مساء اليوم الإثنين، لبحث الموقف السياسي من استقالات نواب التيار الصدري في البرلمان.
وأكدت المصادر ذاتها أن انقساماً حاداً داخل قوى "الإطار التنسيقي" حيال الخطوة المقبلة إذ يؤيد جزء منه المضي بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة على ضوء التطورات الحالية، ويؤيد آخرون الدعوة إلى حل البرلمان والذهاب لانتخابات مكبرة جديدة، منطلقين من فكرة أن أي حكومة تتشكل ستكون ضعيفة وغير مستقرة ما لم تحقق قبول التيار الصدري".
على الجانب المقابل، فإن الجدل بين المشرعين وخبراء الدستور والقانون متواصل منذ ليلة أمس الأحد، حيال التكييف القانوني لاستقالات نواب الصدر البالغ عددهم قرابة ربع أعضاء البرلمان، 73 من أصل 329 نائباً.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن "موافقة رئيس البرلمان تكفي لقبول استقالة النواب، وأن شرط تصويت البرلمان على الاستقالة يكون فقط في حال الاستقالة لأغراض التقاعد حسب قانون رقم 9 لعام 2005، وهذا أيضاً عُدّل بموجب قانون المحكمة الاتحادية لعام 2014، وهكذا فإن هذه الاستقالات اصبحت أمراً واقعاً بمجرد موافقة رئيس البرلمان".
مؤكداً في إيضاح صحافي أن الصورة الحالية في البرلمان ستكون باستبدال المستقيلين بآخرين في الدائرة نفسها، وهم الذين يلونهم بعدد الأصوات (الخاسر الأكبر).
وأشار إلى أن "الشخص الذي يستبدل يذهب اسمه الى المحكمة الاتحادية من قبل المفوضية بطلب من البرلمان، وبعد مصادقة الاتحادية، يؤدون اليمين أمام البرلمان، فيصبحون نواباً بدلاء عن المستقيلين.
وبين أن "الاستقالة تختلف عن حل البرلمان، لأنها قابلة للإصلاح والاستبدال، فحل البرلمان وفق المادة 46 يحتاج إلى طلب من ثلث البرلمان، وموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، فالنتيجة هذه لا تؤثر على عمل البرلمان".
في المقابل، اعتبر الخبير القانوني جمال الأسدي، أن استقالة النواب تثير عدة تكهنات، منها أن قبول الاستقالة يجب أن يقترن بموافقة أعضاء مجلس النواب، وهناك من يقول إن الاستقالة لا تقدم إلا بعد مرور سنة، ولتوضيح هذا الموضوع نود أن نبين أن مجلس النواب الآن في عطلة تشريعية، وبذلك يكون رئيس المجلس هو الممثل عن المجلس، ونصت المادة 12 من قانون مجلس النواب لسنة 2018، على أن تنتهي النيابة في المجلس بحال الاستقالة، وهذا النص بدون شروط وقيود، وبمجرد موافقة رئيس مجلس النواب تعد الاستقالة نافذة، وحتى في حال عدم الموافقة فإنها قانونياً تعد نافذة، لكن الشكلية تكتمل بموافقة رئيس المجلس وصدور الأمر الديواني".
وفي حال تم استبدال النواب الصدريين بآخرين؛ فإن الرابح الأكبر من ذلك هم نواب تحالف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، إذ نافس التيار الصدري هذه التحالفات في دوائرها الانتخابية وأقصى مرشحيها، وهو ما يعني ارتفاع عدد مقاعد "الإطار التنسيقي"، إلى أكثر من 115 مقعداً، وفقاً لنظام الانتخابات الذي أجريت به، والذي ينص على استبدال النائب المستقيل أو المتوفى بمن يليه بعدد الأصوات في الدائرة الانتخابية نفسها.
