ردود فعل أولية تنتقد قرارات قيس سعيد الجديدة: إطالة أمد اللاشرعية
ردود فعل أولية تنتقد قرارات قيس سعيد الجديدة: إطالة أمد اللاشرعية
تتالت ردود الأحزاب والسياسيين في تونس، مباشرة بعد القرارات الجديدة للرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الإثنين.
وكان سعيد قرر أمس إبقاء المجلس النيابي معلقا إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر من سنة 2022، والإعلان عن تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من يناير القادم، وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو، إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات.
واعتبر عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك، أن خطاب قيس سعيد هو "عودة للخطاب المتشنج، ومنطق التخوين والتقسيم"، مبينا في فيديو بث على صفحة المبادرة، أن سعيد "سرعان ما عاد لمنطق التخوين، وشمل ذلك الجميع من أحزاب ومنظمات وحتى من سانده في البداية".
وأشار بن مبارك إلى أن "من خرجوا سلماء من هذا الخطاب هم من كانوا على موقفهم يوم 25 يوليو، وصنفوه على أنه انقلاب، وهؤلاء لا يزالون يتمتعون بشرف النضال وعدم الدخول تحت سقف 25 يوليو والإجراءات التي دمرت البناء الديمقراطي".
وبين أن الإجراءات المعلنة "لم تأت بجديد، بل كانت متداولة، ربما أضاف إليها فقط وضع بعض التواريخ والتي تعتبر كارثة"، مبينا أن "هذا تمادٍ في الانقلاب، فالتطبيقة التي أعلن عنها سعيد تحايل إلكتروني وسيتم تجميع مخرجاتها وسيشارك أنصاره وستكون مجرد صدى لصوت قيس سعيد".
وأكد عضو "مواطنون ضد الانقلاب"، أن سعيد "لا يتحاور إلا مع نفسه، وسيختار لجنة سيعين أعضاءها، والأخطر أن ترحيل موعد الانتخابات سنة ونصفاً يعني أن تعيش تونس إلى ديسمبر 2022 في ظل الإجراءات الاستثنائية، وفي وضع اللاقانون".
رزنامة "غير واقعية"
من جانبها، أكدت الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، لمياء الخميري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قيس سعيد "يقود البلاد للفوضى والمجهول"، مبينة أن الرزنامة "غير واقعية، وهي رزنامة على مدة سنة، في حين أن البلاد لا تنتظر سنة في أزمتها الاقتصادية والقانونية".
وأوضحت الخميري أن الرزنامة "تتطلب حداً أدنى من التوافق والحوار بين شركائه في الوطن، إلا أنه وفي خطابه هاجم سعيد الجميع، إذ هاجم اتحاد الشغل وتهكم على مقترح الخط الثالث، وقال لا ثالث ولا رابع ولا خامس، وهو اصطفاف وليس صفا، وهاجم حلفاءه يوم 25 وقال إنهم يطمعون في المناصب".
وأضافت: "تقريبا هو يعادي الجميع، وينفرد بالسلطة في غياب كل المؤسسات الشرعية للدولة"، مشيرة إلى أن "سعيد يستعدي الجميع وأصدقاءه قبل خصومه، ويتحدث عن استفتاء إلكتروني في بلد مفقر أغلب شعبه لا يملك تقنيات الاتصال الحديث، ناهيك بالأمية وإمكانية التلاعب بهذه الوسائل وعدم إمكانية فرض الرقابة عليها".
وأكدت أنه يتحدث عن لجان فرز ولجان سيتم تحديدها، "فمن سيعينهم؟ وما هي معايير اختيارهم؟ هل سيكون الولاء؟ وما هي مشروعيتهم؟"، لافتة إلى أنها "سياسة الفوضى وحرب الكل ضد الكل".
"اختطاف" الإرادة الشعبية
أما القيادي في حركة النهضة، محمد القوماني، فقال إنه لا جديد لافتا في خطاب الليلة، وإنه لم يتفاجأ شخصيا، فقيس سعيد "كثّف سرديته حول الثورة والعشرية الماضية وما بعد 25 بما يشبه خطاب النهايات، وأفصح عن رزنامة لفرض مشروعه الشخصي، ظنّا منه أنها قد ترضي الخارج ولكنها لن تقنع غير بعض أنصاره".
وأضاف القوماني في تدوينة على صفحته أن "كلّ الخطاب استمرار في اختطاف الإرادة الشعبية والتعبير عن الطهورية والتعالي وتكريس الفردانية والتبشير ببرنامج شعبوي"، مؤكدا أن الانقلاب يتمدّد ويتجه إلى مواجهة مكشوفة مع الجميع، وعلى معارضيه توحيد صفوفهم وقد ساعدهم على ذلك.
وبيّن أن المعركة "سيحسمها الوضع الاقتصادي والاجتماعي وميزان القوى على الأرض وسيسقط الانقلاب".
تخييب آمال الراديكاليين
بدوره، أكد الوزير والقيادي السابق بـ"نداء تونس"، خالد شوكات في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خطاب الرئيس قيس سعيد "خيّب آمال الراديكاليين ممن حاولوا تشجيعه على حلّ مجلس النواب وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المطالب ذات الطبيعة الإقصائية".
وأضاف أنه "وعلى الرغم من المقدمة الغاضبة فإنه في الحقيقة استجاب للمطالب المنادية بتسقيف حالة الاستثناء وإجراء إصلاحات دستورية وقانونية في إطار دستور الجمهورية الثانية وبما يحل الإشكالات المطروحة من قبيل الاستقرار السياسي وتحسين جودة العمل التشريعي".
وذكر شوكات أن إجراء انتخابات تشريعية، وتعديل القانون الانتخابي يحتاجان سنة في الحد الأدنى، أما الإشارة إلى استهداف هيئة الانتخابات فالأمر سابق لأوانه.
وبين أن الحياة السياسية "فيها تفاعل وضغوط، ولولا الضغوط لربما كان الخطاب مختلفا"، مبينا أن القوى الديمقراطية "ستواصل ضغوطها من أجل عدم المس بثوابت النظام الديمقراطي"، مشيرا إلى أنه مع التفاعل الإيجابي لا القطيعة، فجزء مما حصل تتحمل مسؤوليته هذه القوى جراء الأخطاء التي ارتكبتها طيلة السنوات العشر الماضية.
وستتوضح المواقف الرسمية للأحزاب التونسية غدا مع انعقاد ندوات عديدة لأحزاب وائتلافات معارضة للانقلاب، ربما حاول سعيد استباقها والإسراع بالإعلان عن خارطته الجديدة.
