الرئيس التونسي يعلن حزمة قرارات: استفتاء وانتخابات تشريعية في 2022
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني على الإصلاحات السياسية الجديدة المزمع اتخاذها في 25 يوليو/تموز، وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، مضيفاً في خطاب للشعب أن المجلس النيابي التونسي سيبقى مجمداً حتى تنظيم الانتخابات الجديدة.
وقال سعيد إنه سيُجرى تنظيم استشارة مباشرة وإلكترونية مفتوحة للتونسيين بدءاً من يناير/كانون الثاني 2022، مبيناً أنه تم إعداد المنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة، حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بحسب تعبير سعيد، وتنتهي هذه الاستشارات في 20 مارس/آذار القادم، تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال.
وأضاف أن لجنة سيُحدد أعضاؤها واختصاصاتها لاحقاً، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات، وتنهي أعمالها قبل يونيو/حزيران القادم. كما شدد سعيّد على أنه كل من أجرم في حق البلاد سيُحاكم، وسيتم استرداد كل أموال الشعب من خلال قانون الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتهمين، مؤكداً أن تونس دولة مستقلة تستند إلى إرادة شعبها، ومن يريد التعاون معها عليه أن يتعاون على هذا الأساس.
وانتقد سعيد بعض من كان يسانده ثم صار معارضاً لخياراته، متهماً إياهم بالبحث عن مناصب، وآخرين بتلقي أموال من الخارج، وقال "من صفق لإجراءات 25 جويليه ولم ينل حظه، صار يندد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء".
ولمّح إلى الدعوة التي كان قد أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان الخيار الثالث، وقال ''صار الحديث متواتراً منذ فترة عن صف ثالث، وإن أرادوا فليزيدوا صفاً رابعاً أو خامساً''.
وأضاف ''أما الصف الوحيد الذي أنتمي إليه فهو صف الشعب، وليس الاصطفاف مع من يريدون صناعة الصفوف ثم بعد ذلك الاصطفاف'' على حد تعبيره، وانتقد سعيّد بعض من قال إنهم يحرضون في الخارج حتى لا تتم مساعدة تونس.
