الرئيس التونسي قيس سعيد: دستور 2014 لم يعد صالحاً
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، إن "المشكل في تونس اليوم دستوري، نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
واعتبر، في لقاءٍ مع أساتذة في القانون الدستوري، الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، أن "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل المستقبل يحدده الشعب التونسي، وبناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء".
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أكّد سعيد على أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وفي تسجيل فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها، عاد سعيد مرة أخرى إلى ملف تمويل الحملات الانتخابية و"التجاوزات" التي ذكرها تقرير محكمة المحاسبات، قائلاً: "ثبت لدى محكمة المحاسبات أن عدداً من القائمات تحصل على أموال من الخارج وهذا موثق، فكيف يقولون إنهم لم يتحصلوا على أموال؟".
وأضاف: "لقد تم تزوير العقول قبل تزوير الانتخابات من طرف من عبثوا بالشعب التونسي، ونملك ثلاثة عقود بالاسم وهم ينفون ويقولون العكس، لدينا الوثائق التي تدينهم وينبغي تفعيل القرارات المترتبة على هذه المخالفات".
وأشار سعيد إلى أنه سيبحث مع الأساتذة القانونيين حلولاً قانونية قال إنها "تستند على إرادة الشعب التي هي فوق الدستور".
رسائل طمأنة
ووجه الرئيس التونسي رسائل طمأنة للتونسيين بعد حادثة الحريق بالمقر المركزي لحركة "النهضة"، الذي تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة آخرين.
وأعرب سعيّد، خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي، عن "تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حادث الحريق الذي جدّ اليوم، وطلب أن تأخذ العدالة مجراها".
وأكد سعيّد بحسب بيان للرئاسة التونسية أن "الدولة التونسية واحدة وقائمة بمؤسساتها وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الإشاعات من أي طرف كان".
وأشار سعيّد إلى أن "تونس التي تتوفر على كل الإمكانيات بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الشعب"، مشدداً على أن "تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه".
وفيما أوضح أن "الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم ولن يبقى إلا من يقوم بعمل ويطبق برنامجاً يخرج تونس من وضعها الحالي"، أكد الرئيس التونسي أن "الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش"، مضيفاً أن "الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع".
ودعا أيضاً إلى "الوحدة بين التونسيين ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل".
