خروج هشام جنينة من السجن رسميًا
أعلنت الحقوقية هدى عبد المنعم خروج المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، من مقر نيابة أمن الدولة، بعد انتهاء التحقيق معه، ونشرت صورتها معه على الأسفلت بعد إنهاء إجراءات خروجه، وقبل توجهه إلى منزله.
وانتهت يوم 13 فبراير/شباط الجاري، عقوبة المستشار هشام جنينة، والمسجون منذ فبراير/شباط 2018. وكان محكومًا عليه بالسجن خمس سنوات من محكمة عسكرية بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها، تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل جنينة بضمان محل إقامته، على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد انتهاء مدة سجنه في تهمة "عسكرية".
وبحسب محامين ومصادر قضائية، فإن نيابة أمن الدولة قررت إدراج جنينة في القضية رقم 441، واتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، مع إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، وهو ما يسمح بعودة جنينة إلى منزله.
والقضية المقيدة تحت رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، معروفة إعلامياً بـ"الحراك الإخواني"، المتهم فيها قيادات بجماعة الإخوان، وشخصيات سياسية ونشطاء، بتهم "التخطيط لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد".
واعتقل جنينة في إبريل/نيسان 2018، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وبعد تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، مستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، في 3 مارس/آذار 2019، بتأييد حبسه خمس سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة".
وقرر القضاء العسكري المصري في 12 إبريل/نيسان 2018 إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها "تمس القوات المسلحة".
وكان جنينة قد كشف، في حوار صحافي، عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، تتضمن وثائق وأدلة "تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عُقب ثورة 25 يناير"، عام 2011 التي أزاحت الرئيس الراحل حسني مبارك عن الحكم.
وعبّر جنينة عن قلقه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته من أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، إذ قام عنان بحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد تعبيره.
وتمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتولى جنينة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه، فتقدم بطعن لإلغاء القرار. وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءاً من 28 مارس/آذار 2016، لزوال شرط المصلحة.
